حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من إقامة "حديقة قوميّة" على أراضي العيسويّة والطور في القدس ، منوهةً أن المشروع الاستيطاني الخطير يهدف إلى تقييد الأحياء الفلسطينيّة في القدس المحتلة بِتجمعّات استيطانيّة ، لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي  للمدينة ،وتقليص المساحات التي من الممكن أن تُستخدم للتوسع العمراني فيها.

وأضافت الجبهة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن المصادقة على المخطط ، الذي أودعته ما تسمى "بلدية القدس" بتاريخ 18 تشرين ثاني 2011، سوف يؤدي إلى مصادرة 740 دونماً من أراضي بلدتي العيسويّة والطور، كما المخطط ينسجم مع مخطط استيطاني أكبر، لتنفيذ تواصل جغرافي ما بين القدس المحتلة وكل من مستوطنة "معاليه أدوميم ومستوطنات شمال شرق القدس" لتنفيذ ما يعرف ب E1".

وأشارت إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة ، وخاصة المادة 46 من اتفاقيّة لاهاي 1907 بخصوص احترام الملكيّة وعدم جواز مصادرة الملكيّة الخاصة، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أهميّة صون حق حريّة التنقل للفرد وحريّة اختيار مكان إقامته.

وعلى صعيد أخر أدانت الجبهة مصادقة " المحكمة العليا الإسرائيلية " أمس الأربعاء على قانون المواطنة العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة.

وقالت :"إن القوانين العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال تكشف عن العقلية الإسرائيلية العنصرية. داعية ًالعمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991",مشيرة  إلى أنه يتوجب العمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة  للأمم المتحدة،حيث أن نتائج مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 .