ما زال المفاوض الفلسطيني يعطي للكيان الصهيوني الغاصب الفرصة لما يُسمى بالمفاوضات بعد أن ثبتت أكذوبتها وفشلها وزيف السلام المزعوم وعدم مصداقية الداعمين لمسيرتها على تحقيق أي شيء من بنود الاتفاقيات المتأزمة واستمرار حذف بنودها حسب ما يتماشى مع إرضاء الكيان الصهيوني والأمريكي ،وفي نفس الوقت بدأ الكيان الصهيوني يخسر كثيراً ويُعزل دولياً ويضع في زاوية ضيقة بعيداً عما يحيط به، وفضح عنصريته وزيف ديمقراطية المزعومة، وظهور ضعفه وهشاشة بنائه الداخلي وخاصة قوته العسكرية والقتالية التي هزمت أمام مواطنين عُزل.
والمشاهد على أرض الواقع لما يحدث لفلسطين وأراضيها من سلب ونهب وتزوير للأرض والتراب يثبت أن ذلك الكيان يعمل الآن وكما كان دائماً بصورة مكثفة على مد وجوده وامتداده ليتشابك مع كافة المناطق التي حددها لتكون من ضمن مخططه الاستيطاني والواقع تحت سيطرته وفرض هيمنته وإعلان وجوده كدولة يهودية بالعمل على تكثيف الوجود داخل المناطق التي يقل فيها وجوده ليتواصل امتداده وكيانه دون وجود حواجز تحول دون امتداده وخاصة في منطقة الضفة الغربية والقدس الشرقية، والعمل على حصر الامتداد الفلسطيني ليُحصر ويُقلص ليكون أقلية تحكم نفسها بذاتها بعيداً عن وجود تواصل مستمر أو امتداد مستقبلي لهوية وجوده تجعل له حقاً ليشكل دولة مستقلة إلى جواره، ويُمارس كل ما يحول دون أن يحصل الفلسطينيين على اعتراف لوجودهم ومحاصرة لأي قرار يدعم القضية الفلسطينية من قبل مؤسسات الأمم المتحدة.
وقد برزت ممارساته العدوانية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد سواء كان داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة أو فلسطين المحتلة عام 48 والقدس الشرقية وفيما نحاول أن نبين بعض هذه الممارسات بعد أن تم حصرها مما أعلن بوسائل الإعلام المختلفة لتحليلها وبيان حجم الهجمة الشرسة والتي لا تدل إلا على نوايا خبيثة ضد الشعب الفلسطيني بأن يتم محو وجوده عن هذه الأرض وتثبيت جذوره عليها.
أولاً : التهويد والسرقة داخل القدس ومحيطها..
تعتبر القدس الشرقية أكثر المناطق التي يتم التركيز عليها الآن والتسريع في عملية التهويد والسرقة لمعالمها لتكون عاصمة يهودية دينية وأول الامتداد لوجودهم مع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، ففي اللحظة التي اجتمع فيها الجانب الفلسطيني مع الكيان الصهيوني والرباعية في الأردن للتفاوض على السلام أصدر الكيان الصهيوني مخططاً كاملاً لمدينة القدس لتكون عاصمة موحدة ليهود العالم ليتم عزلها عن الضفة الغربية وربطها بمدينة القدس الغربية والمستوطنات، وتم الإعلان عن مصادرة المزيد من أراضي المقدسين لتبنى وحدات إستطانية ولتهيئة القدس خلال ثلاث سنوات ليسكنها مليون مستوطن يهودي، ومصادرة أراضي بمئات الدونمات وبيوت للمقدسين وطردهم منها بالقوة لإسكان صهاينة وإبعاد أصحابها لمناطق تحت السيطرة الفلسطينية وسحب هوياتهم الزرقاء وحق المواطنة والسكن في مدينة القدس وفرض ضرائب وعقوبات مشددة في البناء والتراخيص لإجبارهم للهجرة القصرية والرحيل عنها وبينت الإحصائيات المنشورة إعلامياً أنه تم سحب هويات ما يقدر (13135) مقدسي منذ عام 67 وهناك ما يقدر بـ (86.500) مهددون بالتهجير عن أراضي القدس، وتم السيطرة على أراضي وقفية وإسلامية لإنشاء حدائق وأسواق عامة كمقبرة مأمن الله وإقامة حديقة وطنية في جبل المشارف فصادرت (734) دونما وهدم (15) مبنى لهذا المشروع وتهويد المناهج الدراسية لتُمسح منها أي معلومة حول القضية الفلسطينية ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى والحفريات تحته وهدم ما يحيط به وخاصة البوابة الرئيسية والتاريخية لباب المغاربة الذي يطل على ما يسمى بحائط المبكي وهدم الجسر بحجة أنه آيل للسقوط ويشكل خطراً على المارة وتسليم ذلك المشروع لما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى" تمهيداً لبناء جسر عسكري يحمل آليات عسكرية وقوات للشرطة وجعله مَعلماً للقدس اليهودية وإثبات السيادة لهم وليكون امتداد ليوسع الوجود الصهيوني ويوصله بين الأحياء الصهيونية الاستيطانية وقطع الامتداد للأحياء الفلسطينية ومحاصره امتداده وتغير معالمها كاملة كحي سلوان ووادي الجوز والشيخ جراح للعمل على الامتداد منها إلى مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة سلسلة من المواقع مقابل باب المغاربة خارج أسوار البلدة القديمة بحجة أنه عُثر على آثار ادعت الإدارة الصهيونية أنها من العهد الثاني للهيكل، والاعتداء على مساجد عديدة داخل منطقة القدس ومُحاولة إحراقها وتخريب محتوياتها وتهديد من يرتادها وحصار المدينة بجدار التفافي قطع طرق التواصل السكاني الفلسطيني وغير معالمها ووضع حواجز معقدة ومكثفة على مداخلها وتشديد الدخول إليها بل منع الفلسطينيين من حق التواجد فيها إل بتصريح إداري صهيوني، وقد بينت التقارير المنشورة لمراكز مختلفة تختص بالقدس أن عدد سكان القدس الشرقية المستوطنين زاد (120) ألف مستوطن ويجب أن يُصبح الفلسطينيين أقلية بنسبة (15%) حسب المخطط الاستيطاني الجديد بحرمان (150) ألف فلسطيني من التواجد بالقدس واستبدالهم بعدد المستوطنين السابق، كما أن جمعية إلعاد الاستيطانية وبلدية القدس تشتركان في إعداد مشاريع سياحية في البلدة القديمة من القدس وسلوان على مساحة (8400) متر، ومخطط لسلخ مخيم شعفاط وإخراج (65) ألف مقدسي وبيت حنينا من وسط القدس وتقسيمها لقسمين عبر مشروع استيطاني (20) فتصبح جزء منها شمالي والأخر جنوبي، ثم توسيع مستوطنات أخرى تحيط بالقدس ومحاولة السيطرة على أراضي بيت لحم بما يقدر بـ (87%) من أراضيها لتوسيع الامتداد الوجودي لهم وكذلك حي رأس العمود حيث سيتم بناء بؤرة استيطانية تضم (23) وحدة جديدة في الجانب الشرقي لهذا الحي في البلدة القديمة في القدس تحت رقم (12259) حيث أن البؤر الاستيطانية تطورت ليصل عددها ( 116 ) وحدة يقطنها مستوطنين ويجري العمل على تطويرها لتصل لـ (150) وحدة ويزداد عدد المستوطنين وذلك بالعمل على إخلاء المواطنين الفلسطينيين والعائلات الأصلية والتي تسكن منازلها من عصور قديمة، ومصادرة (13) دونما في المنطقة الصناعية بواد الجوز تضم (170) منشأة صناعية ومتجراً، وربط البلدة القديمة بمستوطنات القدس الشرقية والضفة تمتد من مفرق الجامعة العبرية حتى المتحف الفلسطيني (روكفلر)، كما تم إصدار قرار بترخيص (14) وحدة استيطانية طلبت من جمعية (البوفاريم اليهود) داخل مقر الشرطة السابق في حي رأس العامود وهو نفس المقر الذي كان يُستخدم كمقر للشرطة الأردنية قبل احتلال القدس عام 1967 وأُخلي الموقع من الشرطة عام 2009 ليُصبح الآن وحدة استيطانية في قلب القدس، وعملت جمعية إلعاد الاستيطانية بإعداد مخطط لمشاريع سياحية كبيرة في البلدة القديمة من القدس إلى سلوان على مساحة (8400) دونما والمطالبة بالعمل على إخلاء العائلات القريبة أو تقطن فيما تسميه مدينة داوود، وتسليم إنذارات من قبل دائرة التنظيم الإسرائيلي لسكان خربة الحمة في الأغوار لهدم خيامهم ومنشآتهم وحظائر أغنامهم تحت بند وقف البناء لـ 17 عائلة، وتم مصادرة (1161) دونما من أراضي قرى شمال غرب القدس لتعديل مسار الجدار العنصري 50 دونما من أراضي وادي النيص و(170) دونما من أراضي بلدة سكاكا لأغراض عسكرية على أثر الظروف السائدة والحاجة لاتخاذ خطوات لمنع عمليات إرهابية حسب إدعائهم، وقد بين المؤتمر الشعبي للقدس أن مخطط رقم (2639) هو تتمة صهيونية جديدة للقدس الكبرى ، وعملت السلطات الصهيونية على زرع (50) قبراً وهمياً تقع بين بلدة سلوان والمسجد الأقصى المبارك ل ووضع اليد بالكامل على (20) دونما في أراضي البلدة القديمة لفصل المنطقة بالكامل عن أسوار المسجد الأقصى بهدف إقامة حدائق تلمودية تتصل ببعضها ومتحف يهودي بمساحة (3) آلاف متر لتتصل بالمقبرة اليهودية في حي رأس العامود وتشكل حلقة من الطوق حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى وقد تم زرع (320) كاميرا في شوارع وأزقة حي سلوان لمراقبة تحرك المواطنين، وقد بين تقرير مؤسسة الأقصى أن الاعتداءات الصهيونية على المقدسات في القدس عام 2011 وصلت لـ (70) اعتداء.
التهويد والعدوان الصهيوني داخل الضفة الغربية..
في الوقت الذي يميل فيه الجانب الفلسطيني للاعتدال والمرونة والاستمساك بمسيرة السلام والاتفاقيات الموقعة واحترام كل بنودها، يقوم الجانب الصهيوني بعكس ذلك والرد على الفلسطينيين بزيادة التشدد والاستفزاز من خلال ممارسات قطعان المستوطنين واتخاذه لقرارات وقوانين وممارسات للتهويد والسرقة للأرض والهوية و إلهاء المفاوض الفلسطيني بأكذوبة السلام لكسب الوقت وممارسة المزيد من التهويد وأن يقبلوا بما هو أمر واقع بذلك الوجود الممتد ويتعايشوا داخله كأقلية تتمتع بالحكم الذاتي يعيش تحت رحمة الاحتلال، فتعطي صلاحيات للمستوطنين أن يتصرفوا في الأراضي الفلسطينية كأصحاب الأرض الأصلين والمالكين لها بل لعل الفلسطينيين هم من سيطروا على أرضهم وهم المحتلين ولا يحق لهم الدخول أو التنقل من خلالها إلا بإذن من إداراتهم الاستيطانية، وقد بينت التقارير الإعلامية أن نسبة الاعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية عام 2011 بلغت ( 45% ) عن العام السابق أي أن هناك ارتفاع كبير وزيادة مستمرة لهذا العدوان لا يعلم ما سيكون حجمه في هذا العام الجديد، فالكيان الصهيوني يقوم بهجمة مكثفة للاستيطان داخل أراضي الضفة الغربية ليثبت هوية الوجود الصهيوني على أرض فلسطين ويمسح كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية فبعد أن فرضت هيمنتها الواسعة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين عام (48) وما زال حتى الآن بدأ توسيع التهويد الصهيوني ليمتد داخل الضفة الغربية وما تبقى من فلسطين ليحقق مشروعه الكبير بإقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين بكاملها، علما أن منطقة الضفة الغربية من المفروض أنها حسب قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة يجب أن تبقى تحت سيطرة وإدارة فلسطينية، لكن ذلك الكيان لا يلقي بالا لأي قرارات ولا يسعى إلا لإثبات أنه صاحب الحق بهذه الأرض وأنه يجب أن يعمل مخططاً لوجوده على كامل الأرض الفلسطينية.
ومن الممارسات العدوانية التي ازداد ظهورها في عام 2011 من قبل الإدارة الصهيونية ومستوطنيها داخل الضفة الغربية أن تم إصدار قانون لتشريع المتاحف في الضفة الغربية ليعزز وجودهم وهويتهم، وزيادة ميزانية المستوطنات وتطبيق أكبر عدد ممكن من القوانين هناك وخاصة دعم الثقافة فيها، وتسليم إخطارات لهدم منازل بحجة عدم الترخيص على أرض تقع تحت سيطرة صهيونية وتسليم مزارعين بإخلاء أراضيهم بحجة المصادرة لأملاك الدولة وهدم آبار للمياه وردمها واقتلاع أشجار الزيتون حيث زادت بنسبة (50%) عن عام 2010 وأكثر من (160%) مقارنة عن عام 2009، وهناك تعمد بإفلات المستوطنين من أي عقوبة بحقهم ضد أعمال عدوانية على الفلسطينيين حيث وصلت نسبة الشكاوي (90%) في الفترة 2005 – 2010 وتفلت دون اتهام، وبرزت زيادة في العدوان على المساجد وحرقها حيث وصل عدد الاعتداء على المساجد خلال عام 2011 ما يقارب (23) حالة تنوعت بين اقتحام مساجد وتكسير ومجوداتها واعتراض مرتاديها واعتقال للمصلين من داخلها وإضرام النيران في العديد منها وكتابة شعارات معادية للإسلام والمسلمين والعرب على جدرانها وشعارات للانتقام وحرق سيارات للمواطنين وإلقاء الحجارة على ممتلكاتهم وممارساتهم المستفزة لكل ما هو فلسطيني والسماح لهم بأن يقفوا على الحواجز مع الجيش الصهيوني ليقوموا بتفتيش وطلب هويات الفلسطينيين، واتخاذ قرار عسكري بتفعيل مئات أوامر لهدم منازل ومباني فلسطينية في منطقة (س) والتي تبلغ مساحتها ما نسبته (62 %) من مساحة الضفة الغربية حيث تبين أن حجم الهدم أزداد (3) مرات حسب تقرير (أوتشا) مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتم توقيف الوضع التخطيطي للبلدات الفلسطينية بشكل متعمد رغم أن هياكل وخرائط هذه البلدات موجودة أكثر من خمسين عاما وتستخدم للمصادقة على طلبات الترخيص وهي على الأغلب ترفض وتسجيل الأراضي مجمد أكثر من ثلاثين عاما، ورفض الترخيص بحجة عدم وجود إثبات على ملكية الأراضي وسلطات البناء تدار على يد الكيان الصهيوني وليس فيها تمثيل للسكان الفلسطينيين فالفلسطيني الذي يرغب في ترخيص بناء على أرضه في منطقة ( س) يجب أن يشرع بإجراءات مطولة ومعقدة وباهظة التكاليف وغالبا ترفض، وقد حددت الإدارة الصهيوني مدة (3) أيام لمن يتلقى الإخطار ولم يحضر الجلسة الأولى فلن يكون بمقدوره التقدم بترخيص لأن إجراءات ذلك تتطلب عل الأقل (45) يوما بسبب التعقيد في موضوع الملكية واستخراج أورقها وحصر الإرث، وتم زيادة وتوسيع الجدار الأمني على حساب مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين وخاصة منطقة الأغوار لمنع المتسللين، وقد بينت التقارير أن المساحة المملوكة للإدارة الصهيونية في الضفة الغربية تقدر بـ (1.3) مليون دونم. وزيادة الاعتقالات للفلسطينيين حيث ما يقدر (4400) أسير في السجون الصهيونية غالبيتهم تم اعتقالهم في عام 2011 وتم إصدار قرارات لتشريع مستوطنات عشوائية من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقد وضعت مؤسسة استيطانية (رحانيم) مخططاً لـ (165) مشروع استيطاني في الضفة الغربية لترحيل جماعي للفلسطينيين في منطقة (سي) لتوسيع المستوطنات حيث بين المخطط أنه سيقوم بترحيل البدو والرعاة المقيمين في منطقة (سي) وهدم منازل دون ترخيص ووضع الصبغة القانونية على ما يتم سرقته وهدم مباني دون ترخيص أو قريبة من المستوطنات والشوارع التفافية ونقاط الأمن حتى لو كان المبنى عريشه ظل وبئر مياه ، وقد بينت حركة السلام الآن في تقريرها السنوي لعام 2011 أن حجم البناء في المستوطنات في الضفة الغربية وصل لنسبة 20%.
إن أثر العدوان الصهيوني من جيش ومستوطنين قد أثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين وحرمانهم من حق الحياة الكريمة والشعور بالأمن والأمان وحرية التنقل في أراضيهم، وعرض الاستيطان القريب من المدن والقرى الفلسطينية الفلسطينيين لكثير من لأضرار والتهديد بفقدان الأمن الغذائي وزيادة التلوث البيئي وتخريب المزروعات إما بنشر قطعان الخنازير أو حرمان المواطنين من الوصول لمزروعاتهم وقطع وتخريب مئات أشجار الزيتون وامتداد جدار الفصل ليقطع مساحات واسعة من أراضي الضفة لغربية وتحرم المواطنين من حق ملكيتها أو الدخول إليها، كما حرم المواطنين من التوسع في البناء فزادت الكثافة السكانية وحدد الامتداد مما زاد من تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشكلات فزادت نسبة البطالة والفقر بسبب صعوبة توفر العمل والمنع من الدخول للعمل في مناطق (48).
لم يسلم الأسرى الفلسطينيين من سياسة العنف والقهر الصهيوني حيث مارس أبشع الأساليب على الأسرى داخل السجون وحرمانهم من كل ما يستحقون من حقوق إنسانية نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وهددت الإدارة الصهيونية أن تجعل من العام الجديد 2012 عام تشديد على الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية من خلال اعتماد سياسة أكثر تشدداً في صفقات تبادل الأسرى وسوف تصبح صعبة المراس والتنازل حيث لا يفرج إلا عن عدد قليل من الأسرى مقابل أي إسرائيلي يؤسر وأن لا يتفاوض على استعادة رفات جنود واستبدالهم بأسرى كما سبق، وزيادة الاعتقال الإداري وتمديده لفترات طويلة متتالية كما أن الأسرى المحررين في صفات التبادل الأخيرة تم تهديدهم ووضع العقبات أمام استمرار حياتهم بصورة طبيعية وقام المستوطنين بعرض مبالغ كبيرة لمن يقتل أسير فلسطين محرر ووزعوا صوراً لهم لبث الرعب في قلوبهم وتنغيص حياتهم وسلمت الإدارة العسكرية لهم إخطارات بضرورة الحضور للتحقيق والتهديد بعدم الانخراط بأي عمل وطني، وسياسة الإبعاد للمواطنين سواء كانوا ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل أو من كانوا نواباً ومواطنين مسالمين وزيادة سياسة اعتقال الصحفيين والمدونين على الإنترنت كسياسة للقضاء على حرية التعبير وفضح ممارسات الكيان الصهيوني.
العدوان على قطاع غزة..
ما زال الكيان الصهيوني يمارس حصاره ومنعه للحياة عن قطاع غزة ويتحكم بفتح وإغلاق المعابر وتدمير كل السبل التي تؤدي لفك الحصار عن القطاع، وتفرض هيمنتها وسيطرتها على المواني والشواطئ البحرية حيث تمنع الصيادين من الاقتراب من المنطقة التي تحددها وتعقد وتمنع التنقل من خارج وداخل القطاع وخاصة إعادة التواصل مع الضفة الغربية ومحاربة أي قوافل لدعم وتأيد حق الفلسطينيين وتحريرهم من الحصار الظالم ووضع عقوبات مشددة على المتضامنين الدوليين والقصف الدائم والمستمر بين الحين والآخر مما يوقع الشهداء والجرحى ويزيد من أعدادهم، وزيادة في تدمير البنية التحتية ومنع دخول أي مقومات للحياة وخاصة مواد البناء لإعادة الأعمار، منع تصدير المزروعات من قطاع غزة حيث كانت تصدر بنسبة (85%) إلى الضفة وداخل الكيان الصهيوني منذ عام 2007 م، ومنذ ذلك لم يسمح بالتصدير إلا بكميات محدودة لتكدس في غزة وتباع بأسعار رخيصة ويضرب الاقتصاد فيها، فقطاع غزة قدرته على الإنتاج كبيرة جداً تقدر (2300) طن يصدر فقط منها (389 ) طناً فقط ويمكن أن يصدر (55) مليون زهرة فقط يصدر الآن (11) مليون زهرة، وممكن أن يصدر من البندورة (900) طن فقط يصدر (6.7) طن في الموسم الأخير، ومنع العمال من التنقل والعمل داخل منطقة 48، وحرمان أهالي المعتقلين من الزيارات لأبنائهم في السجون الصهيونية و إزالة أو إغلاق حاجز المنطار وهو المتنفس للاقتصاد الفلسطيني في غزة.
إن سياسة الكيان الصهيوني على قطاع غزة قد أحدثت الكثير من المعاناة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي وغير من القطاعات حيث ارتفعت نسبة البطالة بنسبة (42%) مقارنة بالعام 2009و زيادة نسبة الفقر وهدم البني التحتية وزاد عدد المعاقين وقلة الأدوية مع انتشار الأمراض وتوقف الكثير من المصانع والمنشآت والمشاريع عن العمل وغير ذلك كثير مما يعانيه قطاع غزة من آلام الاحتلال الصهيوني وسياسته العدوانية.
العنصرية الصهيونية العدوانية داخل فلسطين المحتلة عام 48..
الكيان الصهيوني يثبت كل يوم حقيقة عنصريته وادعائه لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية بكشف حقيقة نفسيته وعقليته المتطرفة وارتفاعها داخل أجهزته وإداراته المختلفة، ففي الوقت التي أثبت إعلامهم أن الجيش الصهيوني مصاب بانحطاط في قيمه وأنه يدمن على شرب الخمور ولا يعرف كيف يتصرف في سلوكياته، وارتفاع نسبة تأثير الحاخامات على الجيش بنسبة 43% وزيادة في التطرف الديني وزيادة التشدد والإذلال للمجندات واحتقار وجودهن وتقليل من حقوقهن والتشدد في إبراز أي تنازلات مع المفاوض الفلسطيني والتمسك بكل الأرض الفلسطينية وخاصة القدس والتهجم على من ينتقد سياساتهم العنصرية من بعض المسؤولين الدوليين كالسفير الأمريكي في بلجيكيا بقوله أنهم سبب المشكلة في الشرق الأوسط ومطالبة الصهاينة بعزله واتهامه أنه معاد للسامية وأنه لا يساند إسرائيل بالشكل الكافي.
وزيادة العداوة والعزلة الدولية للكيان الصهيوني وخوفه من الثورات العربية وما أنتجته من سياسات الحكم الإسلامي مما جعلها تزيد وترفع من ميزانية الأمن والجيش والمستوطنين داخل الضفة الغربية، مما ولد لها أزمات داخلية تتعلق بقلة تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهة لمواطنيها وتأثير الاقتصاد الصهيوني على حساب الحاجات الأمنية.
يعمل الكيان الصهيوني بسن تشريعاته وقوانينه وقراراته كلها ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير عن زيادة العنف والتطرف وفقدان الديمقراطية المزعومة حتى بحق مواطنيها وبروز التطرف الديني اليميني وسيطرت الحاخامات والمستوطنين على القرارات، والسماح بأن يعيثوا فسادا وينشروا الإرهاب والعدوان وخاصة بحرق المساجد وكل ما هو فلسطيني.
عملت على إصدار قرارات وقوانين تحذر وتضيق من عمل جمعيات ومؤسسات إسرائيلية تساند حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية وحرمانها من الدعم الحكومي لها، كما أنها تسعى لتقليص نشاط منظمات المساعدات الدولية للفلسطينيين وتمس حق التظاهر في داخل كيانها والاحتجاج والتعبير عن الرأي وتقليص لحرية العمل السياسي وحركة التضامن الدولية مع القضية الفلسطينية وإقرار فرض غرامة مالية بقيمة (100) ألف شيكل على كل من يطلق لقب نازي على شخص ما خاصة المتدينين (الحريديم) قد تصل العقوبة لسجن ستة شهور بالإضافة للغرامة المالية وبروز عنصرية عرقية ضد مواطنيها وخاصة من هم من أصل أثيوبي، وسن قوانين تعطي صلاحيات أكثر للقضاة المتشددين ليمنع التأثير الديمقراطي داخله ويقدم الدعم المالي والأمني للمستوطنات على حساب المجتمع الصهيوني داخل مناطق 48.
وزيادة العدوان على الفلسطينيين داخل 48 من خلال حرق المساجد ومحاولة منع صوت الآذان وكتابة شعارات معادية للإسلام والمسلمين والعرب، وإهمال لحقوق المواطنين وارتفاع البطالة والفقر بشكل كبير جدا مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي وسرقة أراضي لتهويدها وإبعاد المواطنين الفلسطينيين منها كما في النقب، وتصويت الكنيست على مشروع قانون يمنع سكان قريتي أفرت وكفر برعم إلى قريتيهما العربيتين المهجرتين في الجليل الأعلى بعد أن أجبرهم الكيان الصهيوني من قبل (63) عاما على المغادرة عام (48) رغم أنه صدر قرار عام 1951 من المحكمة العليا الإسرائيلية بعودتهم إليها إلا أن الحكومة رفضت.
وسعيها لتهويد أماكن عربية وصبغها بصبغة يهودية مزورة وخاصة المساجد والتي تحول في أحيان ما إلى بارات ومقاهي ليلية، وعرض معروضات البحر الميت في معارض دولية كتراث صهيوني، ومعاملة الفلسطينيين كأقلية موجودة في داخل كيانهم وأنهم ليسوا بأصحاب الحق في الأرض والوجود، ومحاولة سن قوانين لفرض التجنيد على الفلسطينيين داخل الجيش الصهيوني والاعتداء على نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي بأنواع العنف المختلفة، وإصدار قرار بسحب عضويتهم إن ثبت تورطهم في عمال ضد الكيان الصهيوني، واعتقال أي مواطن ثبت له مساهمة في دعم القضية الفلسطينية وإصدار قرار بسحب الهوية الإسرائيلية منه أو إبعاده للضفة الغربية، والعمل على سن قوانين تتعلق بالنكبة، وبناء الجدار حول الحدود اللبنانية والأردنية لمنع متسربين عرب.
ففي الوقت الذي انتقد كثير من المفكرين الصهاينة وجمعيات حقوق المواطن السياسة العنصرية للإدارة والحكومة الصهيونية والتحذير من غياب العدالة والديمقراطية وتحول المجتمع لصورة متأخرة وهيمنة التطرف اليهودي والحاخامات التي تفرض الكثير من القرارات على المواطنين تمنع من الحريات والاحتجاجات والتعبير وتقليص في حرية العمل لسياسي والتضييق على المظاهرات والنشطاء والتميز الخطير بحق النساء وتآكل للحقوق الاجتماعية وتشريعات منفلتة مناهضة للديمقراطية، تم الدعوة والعمل لوضع خطط تنموية بعيدة المدى لمواجهة تحديات إستراتيجية لإسرائيل عام 2028 من خلال وضع أهداف والسعي لتحقيقها لتكون دولة إسرائيل كدولة في مصاف الدول العشرة الأولى في العالم حيث يصل معدل النمو لنسبة (60%) ومتوسط دخل لفرد ليصل (50) ألف دولار وتطوير نظام الحكم ليجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني المختلط ليتفرغ الرئيس المنتخب لشؤون لدفاع والسياسة الخارجية ورئيس الوزراء للشؤون الداخلية ووضع معايير التقدم التكنولوجي والارتقاء به والقضاء المتقدم والبحث العلمي وتطوير الصناعات التقليدية وتقليص الفجوات الاجتماعية بالبحث عن صيغة للرأسمالية تضمن النمو وعدالة التوزيع والارتقاء بالقوى البشرية والتعليم العام والجامعي وتشجيع الابتكار والاختراع وروح المبادرة.
إن المتأمل لهذه الممارسات الصهيونية ولغيرها مما لم يحصى ولم يذكر هنا يتوصل إلى إن ذلك الكيان الغاصب لا يمكن أن ينتهج فكر السلام وقبول فكرة التعايش مع الجانب الفلسطيني إلى جواره وإعطائه بعض حقوقه المشروعة بل كل ذلك يشير أن هذا الكيان لا يسعى إلا لأجل تحقيق هوية وجوده وتوسيعها على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني وأن كل ما يدور من محاولة تفاوض وإقناع للعودة لطريق السلام هو مجرد أوهام مزعومة وكسب للوقت حتى يكتمل التخطيط والتطوير للبناء الوجودي وإضعاف الوجود الفلسطيني من خلال الترحيل أو الاعتقال أو القتل ليصبح غير قادر على مقاومة ذلك العدو الغاصب له ولوجوده بل سيمتد الوجود الصهيوني ليكون مشروعا متواصلا دون أن تقطعه حواجز فراغ الأرض أو زرعها بمزروعات أو بيوت فلسطينية وإبراز تراث وهوية عمرانية وجودية يهودية على أرض فلسطين بتزويرها وتشريعها حتى تكون أمام العالم والقانون الدولي مشروعه ومن حقهم وتقدم في منظمات الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو لتكون الحرب الأخرى على القضية الفلسطينية من خلال إثبات حق الوجود الثقافي والتراثي على الأرض في وقت تمحى أية آثار للتراث الفلسطيني حتى لا يجد ما يقدمه ويعرضه كإثبات على حقه في الأرض الفلسطينية.
أليس غريبا أن يُصدق المفاوض الفلسطيني أن هناك تنازلاً ما ممكن أن يحدث من ذلك الكيان فكل ما يرغب به هذا الكيان هو الحصول على ما يضمن أمنه ويحمي حدوده ويبعد للاضطرار للتفاوض أو التعامل مع الإسلاميين وخاصة من الجانب المصري الذي بدأ تسيطر على إداراته الحركات الإسلامية والتي ستكون شروط تعاملها مع الكيان مختلف عما تمتعت به مع النظام السابق، لذا لجأت للجانب الأردني الذي ما زال من بقايا الأنظمة الداعمة لتلعب دور التفاوض بين الطرفين لعلها تنجح في الحصول على ما يحمي وجودها ويشرعه ويمنع أي متسربين من العرب من أراضيها للدخول إلى أراضي فلسطين.
فعلى جميع أفراد الشعب الفلسطيني أن يلتفتوا بجدية أكبر لما يدور حولهم من ممارسات لسلب الحقوق والكرامة والتصدي لأي مخطط يسعى من ورائه لترحيله عن أرضه وسرقة مقدساته وهويته والعمل على دمجه في ثقافة ليست من تاريخه ولا يجد انتماء له، والتصدي لقيام الدولة اليهودية الكاملة على أرض فلسطين كلها فالامتداد ابتدأ من أراضي الداخل الفلسطيني لعام (48) ثم هو الآن يتواصل للامتداد ليكمل مشروعه لما تبقى من القدس الشرقية ليمتد داخل الضفة الغربية كلها ويبقى قطاع غزة معزولاً محصوراً ومحاصراً يُمنع عنه التواصل مع باقي فلسطين ليكون خارج منظومتها ويغرق في معاناته وفقره وقهره ولعله يخطط يوما ما لترحيله وإغراقه، ففلسطين تهيأ ليحكمها شعب صهيوني متطرف تحكمه الحاخامات ورجال دين متطرفين لا يقتنعون إلا بقتل كل ما هو عربي ومسلم.
فالحرب مع الكيان الصهيوني في 2012 ستكون أشد مما سبقها لأنها معركة وجودية حتمية ومعركة بدأ الكيان يحولها لعقيدة دينية وحقه بالوجود على هذه الأرض، فلا بد من وضع الخطط الشاملة والكاملة وانخراط جميع فئات الشعب والخبراء والمتخصصين في كل مجالات المجتمع ليتم للمشاركة في التصدي لهذه المعركة وضرورة أن تتم المصالحة والوحدة والتآلف المجتمعي بين أفراد الشعب لنقدر على المواجهة الحتمية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
