برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح من تهمتي " عرقلة عمل شرطي وانتهاء أمر قانوني ".

وقدمت لائحتي الاتهام بحق الشيخ رائد صلاح قبل أكثر من أربع سنوات على خلفية عقد إجتماع في حي وادي الجوز شرق القدس المحتلة على الرغم من صدر أمر من قائد شرطة الاحتلال بمنع عقد هذا الاجتماع.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن هذا الأمر لم يكن قانونياً لأنه كان موجهاً أصلاً ضد حركة حماس وليس ضد الحركة الإسلامية في إسرائيل.