أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أهمية تضافر الجهود من أجل فضح السياسات والقوانين والقرارات الإسرائيلية العنصرية والتصدي لها، بما فيها قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماسات المقدمة ضد قانون منع لم الشمل، والذي يمس بأحد أبسط الحقوق الإنسانية ويؤثر على الفلسطينيين بالداخل في عملية اختيار شريك الحياة ويمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الأزواج من الداخل الفلسطيني والآخر من مناطق السلطة الفلسطينية أو إحدى الدول العربية.
وقالت اللجنة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه :"إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر هو جريمة كبيرة ويؤكد أن المحكمة باتت في قبضة التطرف الإسرائيلي الذي يحكم السيطرة عليها وتحت تأثير عصابات فاشية تملي عليها قراراتها وتوجهاتها خاصة في اتجاه تعميق الفصل العنصري واستهداف العرب في هذه البلاد".
