أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم  أمس الأربعاء حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن عامر محمد عبد الخالق العف (48) عاماً، مدني من سكان مدينة غزة بعد إدانته بتهمة  التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل  وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

ورأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يأتي على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، لما تشكله هذه الأحكام من مساس فادح بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة،  كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه المدني (الطبيعي).

وأكدت المستقلة  على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى.

كما وطالبت المستقلة بالتوقف  التوقف عن عرض المدنيين أمام القضاء العسكري, ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.