يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعدد من المسؤولين البريطانيين.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس، اجتماعا مع السفراء العرب يعقده الليلة، ولقاءات مع جهات مناصرة للقضية الفلسطينية، وممثلين عن الأحزاب البريطانية، وأسقف كانتربري روان وليامز، وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية.

وتأتي زيارة الرئيس إلى بريطانيا، في إطار جولة يزور فيها ألمانيا وروسيا، عشية انتهاء الفترة المحددة من قبل اللجنة الرباعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري لانتهاء الفترة الاستكشافية، وتقديم المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين لمواقف الطرفين من مسألتي الحدود والأمن، وضرورة إعلان إسرائيل وقف الاستيطان والتزامها بحل الدولتين على حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكانت الحكومة البريطانية قد بذلت عشية زيارة الرئيس عباس جهودا مكثفة لاستئناف المفاوضات، وفق بيان الرباعية ومتطلبات وقف الاستيطان والتزام إسرائيل بحل الدولتين، حيث قام كاميرون، رئيس الحكومة المتحالفة مع حزب الديمقراطيين الأحرار، خلال الأيام الأخيرة، باتصالات جديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حثه فيها على تذليل العقبات أمام استئناف المفاوضات.

كما حثت جهات رسمية بريطانية، قادة الجالية اليهودية للضغط على الحكومة اليمينية في إسرائيل لتغيير موقفها، خاصة من استمرار الاستيطان الذي أصبح يضر بالسياسات الإسرائيلية، ويعطل جهود التوصل إلى حل الدولتين وفق المسؤولين البريطانيين.

وفي سياق الاتصالات البريطانية مؤخرا، حث وزير شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا اليستر بيرت، خلال جولته لدول المنطقة، قادة إسرائيل على تنفيذ حل الدولتين بشكل عاجل، محذرا من نفاذ الوقت وأهمية أن تستوعب إسرائيل التغييرات في المنطقة، وتعجل في التوصل إلى حل مع الشعب الفلسطيني يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتخشى الحكومة البريطانية من مضاعفات عدم إحراز أي نقدم حقيقي على صعيد الحل السياسي، ووصول المفاوضات إلى باب مغلق، في وقت تتعرض فيه المنطقة إلى تغييرات جوهرية غير مسبوقة يصعب التحكم فيها.

وحسب مصادر إعلامية بريطانية، أخذت الحكومة البريطانية بجدية التحذيرات العديدة من مخاطر انهيار آفاق التوصل إلى حل، وتأثير ذلك على إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الأردن الحليف القوي العسكري والأمني لبريطانيا، والذي بذل جهودا كبيرة للتقدم نحو الحل، ولكن دون نتائج واضحة حتى الآن. وانتقدت وسائل إعلام بريطانية مؤثرة، بينها صحف مثل الفايننشال تايمز والجارديان والإندبندنت، وبشكل حاد، توجهات الحكومة الإسرائيلية على صعيد الحل السياسي، وإجراءاتها تجاه فلسطينيي الداخل، ومحاولة سن تشريعات تتسم بالعنصرية، إضافة إلى محاولة تعطيل المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية أنشطة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية.