المستقلة تدعو للتحقيق بحادثة الاعتداء على مواطنين شمال غزة

 


دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم", اليوم الأحد، وزارة الداخلية في غزة إلى التحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء بالضرب على مواطنين داخل احد المنازل شمال القطاع غزة.


 


وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه إنها تنظر بخطورة بالغة "للاعتداء الذي نفذته مجموعة ملثمة من عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحق مجموعة من المواطنين ينتمون للمذهب الشيعي أثناء إحيائهم داخل أحد المنازل، ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين".


 


ووفقا لبيان الهيئة "فقد أقدمت يوم أمس السبت مجموعة من العناصر الأمنية بالاعتداء بالضرب على ما يقارب 20 مواطناً، ما أدى إلى إحداث كسور ورضوض في أماكن مختلفة من أجسادهم، وذلك خلال اقتحام منزل أحد المواطنين الكائن في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".


 


وأضاف البيان "وبعد الاعتداء عليهم بالضرب، تم تقييدهم ونقلهم إلى محافظة شرطة شمال غزة، حيث تم الاعتداء على بعضهم مرة أخرى، وبعد تبين حدوث كسور وإصابات لديهم تم نقلهم إلى مشفى بلسم العسكري ومشفى كمال عدوان في شمال القطاع، فيما واصلت عناصر من الأجهزة الأمنية الاعتداء بالضرب عليهم داخل المشفيين المذكورين".


 


ونقلت الهيئة عن احد المصابين في إفادته إليها بأن "عناصر الأجهزة الأمنية قد دخلت المنزل دون إبراز إذن قانوني، وبدأت بالاعتداء بالضرب بمجرد رؤية المواطنين داخل المنزل المذكور وتوجيه إهانات وشتائم بحقهم وسط حالة من الصراخ الشديد."


 


واعتبرت الهيئة في بيانها هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة التي  كفلت حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع السلمي، وحظرت الممارسات التي تمس بسلامة الجسد والمعاملة الحاطة بالكرامة".


 


وطالبت الهيئة بمحاسبة من يثبت تورطه في هذا الاعتداء الذي مس منظومة القوانين والحريات الأساسية، ونشر نتائج التحقيق وإصدار التعليمات اللازمة لمنع تكراره.


 


 كما طالبت بتعويض الضحايا عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي, مشددة على ضرورة التأكيد على حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وضمان احترام حرمات المنازل والالتزام بالأصول القانونية في إجراءات القبض والتفتيش.


 


ودعت الهيئة إلى احترام حق المواطنين في تلقي العلاج والرعاية الصحية دون إعاقة، واحترام مكانة المنشئات الصحية وعدم الاعتداء على المواطنين داخلها،  وضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.حسب البيان