أكد رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض على أن السلطة الوطنية تبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، ومقوماتها الأساسية وبنيتها التحتية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، والمهددة من الاستيطان والجدار، كرافعة أساسية للتعجيل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، وفد شبابي مكون من 45 شاب وشابة من مخيمات اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان، والذين حضروا للمشاركة في مؤتمر "شباب عائدون الأول على أرض فلسطين"، وذلك بحضور رئيس المكتب التنفيذي للاجئين جمال لافي، وممثلي عن اللجان الشعبية للمخيمات.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء الوفد، متمنياً اللقاء بهم في العام القادم في كنف دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وقال "هذه فرصة لكم للاطلاع على الأوضاع عن كثب، والتواصل مع الأهل والأقارب في فلسطين، وهي فرصة لتأكيد على وحدة الحال الفلسطينية ووحدة الحال". وشدد على أهمية البعد الثقافي للقضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الثقافية وصونها وبلورتها، كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني، وخاصة في المراحل الأولى بعد النكبة والتشرد، وما كان من شأنه أن يستهدف الهوية طمساً وتهميشاً، ومساهمته في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والبقاء".

وأكد فياض على أن "السلطة الوطنية تقوم بكل جهد ممكن للتعامل مع احتياجات أبناء شعبنا في مخيمات الشتات وتقديم الخدمات لهم، ووصولاً إلى إنهاء معاناتهم، كما معاناة شعبنا بشكل عام، والوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية والمتمثلة أساساً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967."، وقال "لقد بذلت السلطة الوطنية الجهد الكبير للإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، كهدف أساسي لمشروعنا الوطني، وما نتج عنه من تقويه للموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفيما أوصل رسالة شعبنا بدرجة أعلي وبقدرة كبيرة للعالم، وأسقط كافة الذرائع بشكل حاسم عن عدم جاهزيتنا لحكم وإدارة أنفسنا".

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن ومؤسساته كأحد أهم عناصر تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وتمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في القطاع.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية بصدد بلورة سياسات وإجراءات مالية من شأنها تعزيز القدرة الذاتية الفلسطينية، وأشار إلى أن السلطة نجحت في تخفيض مدى حاجتها للاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة للنفقات التشغيلية، كما أشار إلى أن السلطة الوطنية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية خفضت من الاعتماد على هذه المساعدات من مليار و800 مليون دولار في عام 2008، إلى مليار دولار في عام 2011.

 وأوضح أن العجز الجاري في الموازنة هو عجز بنيوي سببه الأساسي الممارسات الإسرائيلية ونظام التحكم والسيطرة المفروض على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الانقسام، وقال "في ظل الانقسام حزينة السلطة الوطنية محرومة من الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي في قطاع غزة"، وأضاف " لكن مسؤولية السلطة الوطنية عن قطاع غزة ستبقى قائمة على الرغم من ذلك".

وأطلع رئيس الوزراء الوفد الشبابي على الإجراءات المقترحة لتخفيض العجز في موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ إضافي عما تم تحقيقه في الأعوام 2008-2011، ، وأشار إلى أن أساس التفكير في هذه الإجراءات يعود لشح المساعدات، وخاصة المخصصة لدعم النفقات الجارية، وبدأنا نلمس ذلك في عام 2010، واستمر في العام 2011، وتفاقم الوضع، وبالرغم من ذلك استمرت السلطة في دعم الاحتياجات المختلفة لتمكين المواطنين من الثبات والبقاء على أرضهم،  وخاصة في المناطق التي تضررت بشكل مباشر من الجدار والاستيطان، والتي بفضل جهد السلطة للإعداد لقيام الدولة، أصبح العالم كله أكثر وعياً بهذه المناطق وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، والأغوار، والقدس الشرقية.

 وأشار إلى تقرير الاتحاد الأوروبي، والذي أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد وما يزال من جعل هذه المنطقة طارده للوجود الفلسطيني، وما يتضمنه ذلك من ممارسات الاحتلال ووضع العراقيل أمام السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها إزاء احتياجات شعبنا في هذه المناطق، والاستيطان وإرهاب مستوطنيه.

وفي ختام اللقاء أشاد بالدور الهام الذي تقوم به اللجان الشعبية في مختلف المخيمات، وعبر عن حرص السلطة الوطنية على تقديم كل أشكال المساندة التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها.