حذر مدير مركز الأسرى للدراسات والأسير السابق رأفت حمدونة، اليوم الإثنين، من مغبة حدوث انفجار داخل السجون الإسرائيلية مطلع الشهر القادم، نتيجة الممارسات التعسفية التي ترتكبها مصلحة السجون بحق الأسرى.

وصعدت سلطات الاحتلال من وتيرة انتهاكاتها واعتداءاتها، بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، بهدف الانتقام من الأسرى،الذين يقبعون خلف القضبان، وتنصلت مما جاء في بنود الاتفاقية التي تضمنت تحسين الظروف المعيشية لهم.

وقال حمدونة في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء  إن "إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في الفترة الأخيرة صعدت من إجراءاتها بحق الأسرى في أكثر من اتجاه فبعد تحرير شاليط كان من المتأمل بأن يكون هناك استئناف لبرنامج الزيارة ولكن للأسف لم يكن هناك إي بادرة إيجابية في هذا الاتجاه، وبقي الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة محرومين  من زيارات الأهالي".

وبين حمدونة أن الظروف الحياتية للأسرى صعبة ولا سيما في ظل استمرار سياسة التفتيشات العارية والاقتحامات اليومية لغرف الأسرى، إلى جانب نقل أسرى سجن النقب تمهيداً لاغلاقه، ووجود سجانين في سجون الأسيرات، مؤكداً على أن الطعام الذي يقدم لهم سيء كماً ونوعاً .

وهدد الأسرى الفلسطينيين في سجن "ريمون" الإسرائيلي بتصعيد احتجاجاتهم في شهر شباط المقبل، من خلال تنفيذ إضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء، وإغلاق السجن كل يوم سبت، إضافة إلى بلورة خطوات أخرى من أجل وضع حد لإدارة السجون والهجمة المستمرة بحقهم.

وأوضح حمدونة أن جملة من الرسائل وصلت من قبل الأسرى بكافة ألوانهم السياسية إلى مركزه، تؤكد أن الأسرى ينون مطلع الشهر القادم إجراء خطوات ضد سياسة مصلحة السجون التعسفية، منوهاً إلى الوضع داخل السجون على حافة الانفجار، إذا لم يكن هناك أي تعاطي مع مطالب الأسرى وتحقيق الكرامة لهم.

حالة تدهور...

هذا وأكد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الأمور داخل السجون وصلت إلى حالة الانفجار والتصعيد الشامل، داعين القيادة والفصائل الفلسطينية لتحمل مسئولياتهم "تجاه الهجمة البربرية الواسعة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال".

وجاء في  رسالة عاجلة من داخل السجون أن أوضاع  الأسرى في حالة تدهور مستمر، وسط حملة غير مسبوقة من مصلحة السجون ممثلة بـ"التنكيل بالأسرى وممارسة عمليات انتقام بحقهم، ومحاولة نزع مكتسبات الحركة الأسيرة التي تحققت من خلال تضحيات كبيرة قدمها الأسرى على مر عقود، وكسر إرادة الصمود داخلهم".

وانتقد أسرى الشعبية ما أسموه بالتقاعس والفتور في تحركات القيادة الفلسطينية  والفصائل من أجل إنهاء معاناة الأسرى، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عنهم أو وقف سلسلة الأعمال الانتقامية ضدهم، مهددين "أنهم في القريب العاجل سينفذون إضراباً شاملاً ومفتوحاً عن الطعام مرة أخرى، في حال استمرار تردي وضعهم داخل السجون".

وأكد حمدونة على أن مطالب الأسرى عادلة وهي حقوق نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وأنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لكل الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، لافتاً إلى وجود اتصالات بين الأسرى لوضع خطة نضالية لبلورة موقف من أجل الوقوف أمام كل هذه الهجمات من قبل الاحتلال.

ودعا مدير مركز الأسرى للدراسات والأسير السابق حمدونة الكل الفلسطيني للوقف أمام مسؤولياته اتجاه قضية الأسرى، مطالباً وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية الفلسطينية التي أحدثت تغيرات جديدة على تصاميم صفحاتها بضرورة إبراز قضايا الأسرى وعدم التعامل معها كمكل فقط، مطالباً أيضاً مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة رفع قضايا ضد إسرائيل لفضح ممارساتها اتجاه الأسرى.

 تدويل قضية الأسرى...

كما دعا نبيل عطا الله مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية والنضالية في وجه الاحتلال, وذلك في ظل استمرار الإجراءات والهجمات الإسرائيلية ضد الأسرى ، والتي تنذر بانفجار وشيك.

وأشار عطا الله إلى أن إسرائيل تواصل جرائمها وممارساتها اللاانسانية بحق الأسرى بدءاً من التفتيش العاري وتقييد الأرجل والتفتيشات الليلية والاستفزازية والعزل الانفرادي والاهمال الطبي وسحب انجازات الاسرى ومنع زيارات أهالي أسرى غزة للسنة السادسة على التوالي على الرغم من انه تم الافراج عن شاليط. مؤكداً أن التعذيب والممارسات التي تمارسها إسرائيل عبر سلطات السجون تتنافى مع اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني.

ودعا مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الديمقراطية إلى تنظيم تحركات شعبية وجماهيرية مساندة لقضية الأسرى وتكثيفها عبر انخراط جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في تلك الفعاليات, مطالبا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى وخصوصاً انجازاتهم التي سحبت منهم عقب أسر الجندي شاليط، ومطالبتها باحترام ما اتفق عليه في صفقة تبادل الأسرى والتي بموجبها تم إيقاف الإضرابات والاحتجاجات في السجون الإسرائيلية.

ودعا القيادي في لجنة الأسرى في الجبهة الديمقراطية إلى تدويل قضية الأسرى دولياً باعتبارها قضية وطنية تستحق التقدير وخوض معركة وطنية من أجل حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية. منوهاً أن حل قضية الأسرى لن يكون الا بالإفراج الكامل عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وحول أعداد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية عقب تنفيذ صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين قال عبد الناصر المختص في شؤون الأسرى في حديث سابق  لمراسل وكالة قدس نت للأنباء:" حتى اللحظة هناك قرابة أربعة آلاف وخمسمائة أسير من بينهم ست أسيرات ".

وتابع فروانة :" وهناك ما يزيد عن 130 طفل و24 نائباً في المجلس التشريعي، ومن بين الأسرى هناك العشرات من المرضي الذين يعانوا من أمراض خبيثة ومنهم والمعاقين، والأكثر معاناة الأسرى القدماء وعددهم  122أسير معتقلين منذ ما قبل اتفاق أسلوا وأقل أسير فيهم أمضى من عمره 18 عاماً داخل السجون ومن بينهم و52 أمضوا أكثر من 20 عاماً داخل السجون وأيضا هناك منهم 23أسير مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن". مبيناً أن الأسير كريم يونس من فلسطيني الداخل تسلم بعد الصفقة راية عميد الأسرى وهو معتقل منذ يناير 1983.

وأفرج بموجب الصفقة التي تمت بين حماس و إسرائيل مؤخرا عن 1027 أسير وأسيرة ضمن دفعتين اختارت فيها حماس أسماء الدفعة الأولى التي شملت 450 أسير اشترطت إسرائيل أن يتم إبعاد بعضهم إلى قطاع غزة ودول عربية وإسلامية أخرى, فيما شملت الدفعة الثانية التي اختارت إسرائيل أسمائها 550 أسير.