بحث وفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك السياسات الضريبية للحكومة الفلسطينية مع الغرفة التجارية الصناعية بالخليل وتاثيراتها على المستهلك والمستثمر وعلى الاقتصاد الوطني .

وكان على راس وفد اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك كل من امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك السيد شاهر الحسيني.

وكان في استقبال الوفد الشعبي والاهلي رجل الاعمال السيد محمد غازي الحرباوي رئيس الغرقة التجارية الصناعية في محافظة الخليل والسيد جواد السيد الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة .

وفي بداية اللقاء رحب الحرباوي بوفد اللجان الشعبية وحماية المستهلك مشيدا بدور اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في تعزيز صمود شعبنا والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمستهلك الفلسطيني ودعم اقتصادنا الوطني والمنتج المحلي ومؤكدا على ضرورة التكامل والتعاون المشترك ما بين الغرفة واللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك الفلسطيني بنفس الوقت ومرحبا باي انشطة تنظمها جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع الغرفة التجارية لتعزيز ثقافة المستهلك بحقوقه وبضرورة تناوله للمنتج المحلي بما يعزز من اقتصادنا ويسهم في خفض نسبة البطالة في مجتمعنا الفلسطيني .

وحول السياسات الضريبية الجديدة للحكومة الفلسطينية اوضح الحرباوي ان الغرفة التجارية مع ان يكون هناك استقرار مالي للسلطة الوطنية وللخزينة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تجنب مخاطر السياسات الضريبية على الاقتصاد والمستثمير وقطاعات التجارة والاعمال الفلسطينية المختلفة.

من جانبه حذر المهندس عزمي الشيوخي خلال اللقاء من مخاطر السياسات الضريبية الجديدة للحكومة الفلسطينية مشدد على ضرورة اعادة النظر في هذه السياسات والقرارا الحكومية الجديدة وقال ان هذه السياسات الضريبية الجديدة تسهم و تنذر بموجة غلاء كبيرة وجديدة وبارتفاعات كبيرة في الاسعار تطال كافة السلع والخدمات تجتاح الاسواق الفلسطينية خلال عام 2012 الجاري واضاف ان من مخاطر هذه السياسات والقرارات الضريبية الجديدة الاسهام في هجرة رؤوس الاموال والاستثمارات من المناطق الفلسطينية وبما يرافقه من ارتفاع في نسبة البطالة والفقر واضعاف صمود ابناء شعبنا في مواجهة التحديات والاخطار واضاف ان التنمية والتطور الاقتصادي في كافة القطاعات سوف يشهد تراجعا ملموسا خلال العام الجاري اذا ما تم تطبيق هذه السياسات الضريبية وقال الشيوخي نريد حكومة مقاومة تعزز من صمودنا بكافة الاشكال وفي جميع الاتجاهات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وفي شتى نواحي الحياة ولا نريد حكومة جباية تضعف من تمكين اقتصادنا الوطني ومن تمكننا من البقاء والصمود مطالبا الحكومة برسم برامج وسياسات اقتصادية وضريبية يشارك في وضع برامجها الى جانب الحكومة الخبراء والمختصين وكافة جهات الاختصاص والقطاعات المعنية من اجل الوصول الى برامج تعزز الاقتصاد وتشجع الاستثمار وتحد من البطالة والفقر وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتعزز من صمود شعبنا