ها هو مجلس الوزراء ، يجتمع اليوم في مدينة رام الله ، ليدين الانتهاكات الاسرائيلية ضد "حقوق ومكتسبات" الشعب الفلسطيني ، و"يُطَمْئِنُ" القطاع الخاص ، بشأن تعديلات ضريبة الدخل ، وينسى... بل ويتناسى قَلَقَ وتَوَتُّرَ ومُعاَناَةَ عشرات الآلوف ، من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، المشمولين بمشروع القرار "المجزرة" المُسَمَّى تأدُّباً "بالتقاعد المبكر" ،،، حيث لم يَبْرَحُ مشروع القرار "النَّكِد" بعد سطح مكتب د.فياض ، رغم المناشدات والاعتراضات المتتالية والمتكررة ، المطالبة بإلغاءه ، حتي لا يكون سلاحاً فتَّاكاً وأداة لجريمة ، قد يُشْهَرُ في غفلةٍ منَّا ، ويُذْبَحُ بِحَدِّه البَتَّار موظفينا الآن أو في المستقبل...
أود هنا أن أُعْلِمَ الجميع ، من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية "مدنيين وعسكريين" ، بأن مشروع القرار يستهدف أكثر من "خمسين ألف موظف حكومي" حيث أشار مشروع القرار صراحة لأثره القانوني على كافة الموظفين العسكريين الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004...
وبتأكيده في المادة (7) على إلغاء كل مايتعارض مع مشروع القانون،، تكون المصيبة والكارثة قد حلَّت "بكل معانيها" على العسكريين الذين "قوعدوا" رغماً عنهم ، في العام 2009 لتصبح حقوقهم بالقانون الجديد 50% ،،، بعد أن أغروهم في وقت سابق ، بدفع رواتبهم 100% لضمان سكوتهم ، وتمرير الأمر كسابقة "للتقاعد الإجباري" الذي لا يوجد له مسوِّغ قانوني أو دستوري ولا حتى أخلاقي،،،
وعلى من تزعجه كلمة "أخلاقي" أن يجيبني بصراحة وصدق ، على سؤالي التالي : هل من الأخلاق أن تتفق مع الموظفين العسكريين على راتب كامل قبل سنتين ، ومن ثم "تلحس" ذاك القرار بقرار وجوبي ، يمنح المتقاعدين العسكريين من الذين أمضوا عشرين سنة خدمة فعلية 50% من الراتب بعد خصم العلاوة الاشرافية ؟؟؟
الأمر الأهم في مصيبة التقاعد الإجباري المبكر للعسكريين الذين أتمُّوا (45) سنة في العام 2009 هو : أن كافة المرتبات والمكافئات التي صُرفت ولا زالت جميعها محمَّلة على موازنة السلطة التشغيلية ضمن فاتورة المرتبات ،،ولا علاقة لصنوق التأمين والمعاشات بالموضوع إطلاقاً ،،، رغم أنه "أي الصندوق" هو الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاستحقاق بدفع الرواتب للمتقاعدين إستناداً للقانون،،، أو بمعنى أوضح ،،، سيكون كافة الموظفين الذين قوعدوا و"العسكريين" منهم خاصة ،،، تحت رحمة وزير المالية ، إلى حين أن تُسدد وزاره المالية إشتراكاتهم عن مدة عملهم السابقة في السلطة و"م ت ف" إلى صندوق التقاعد ، حتى لا يخشوا تقلبات الزمان ، وتقلبات صندوق الاقتراع، والباقي عند الفهيم !!!
لا أفهم جدوى التقاعد المبكر وعلاقته بالتقشف وتقليل العجز ، طالما بقيت وزارة المالية تدفع من موازنتها مرتبات المتقاعدين؟؟؟ والله ثم والله،،، إنك "معلم" يا أبو العبد ،،، طالما أنك تؤكِّد لموظفيك بأنهم باقون على رأس أعمالهم هنا في غزة مهما تغيَّرت الظروف،،، لعلَّك تُعطي درساً بطعم "العلقم والحنضل" لم تجرأوا على بيعنا والتخلِّي عنا ، في أول منعطف ضاقت به الطريق...
لا أعرف ما الذي تريده الحكومة من طرح مشروع قانون التقاعد المبكر ؟؟؟ إن كان الأمر تقشفاً !!! فالموظفون أصلاً متقشفون،،، والتقشف لا يكون بتحويل الناس من "مستور إلى معوز" ،،،
المسؤول الذي لا يعي تبعات قراره السياسي على المجتمع وشرائحه ،،، ويستغرق في التدقيق في الأرقام ، وكأن البشر عنده "مجموعة من الحسابات الجارية والودائع البنكية"،،، هذا المسؤول لا يحق له بالمرَّة قيادة السفينة واعتلاء "قمرة" القيادة ، لأنه قد يذهب بالسفينة إلى جزيرة من الشعاب المرجانية ، التي ستودي به وبالسفينة وركَّابها إلى ظلمات القاع...نعم إنه قد يكون مديراً ناجحاً ،،، ولكنه حتماً : ليس قائداً حكيماً...
عندما يبلغ الانسان سن التقاعد الطبيعي على عمرٍ ناهز ال"60"،،، فإنه يُصاب بنوع من الاحباط والكسل ، والشعور بعدم الضرورة في الحياة ، وبأنه طفقَ يعد آخر أيامه ، فيطليق اللحية ، ويطيل المسبحة ، ويترقَّبَ عزرائيل أن يأتيه في كل لحظة ، ويأخذ في اعتزال العالم ليعيش عالمه وملكوته ليعيش حياة البرزخ قبل أوانها،،، فتواسيه الزوجة والأولاد بكلمات مشجعة من قبيل : أنت لا زلت شباب ،،، ويلزمك زوجة أخرى ،،، وعليك بالسير لساعات ،،، لأن في السير نشاط وصحة ، ويتعامل معه أهل البيت بحرص كأنه مريض نفسي ، وفي الحقيقة "هو كذلك" ...
هل يريد د.فياض ، ومن يسانده : أن يحوِّل عشرات الألوف من الشباب في عمر العطاء التام ،،، في الخامسة والأربعين وحولها ،،، إلى مجموعة من المرضى النفسيين أوالمجانين "بالبلدي" ؟؟؟ أظنه إن كان يعي ذلك فتلك مصيبة ،،، وإن لم يعيها فالمصيبة أعظم...
إلى هنا اليوم ننتهي،،، وفي القريب آمل أن يعفيني رئيس الحكومة من "لُحَّ" السؤال...
ودمتم ،،، ودام الوطن...
ملاحظة : هناك فعالية كبرى للموظفين الحكوميين ستقام في قاعة مستشفى القدس (تل الهوا- مدينة غزة) وذلك يوم الخميس الموافق 19/1/2012 الساعة العاشرة صباحاً ،،، تحت شعار "لا لمشروع قانون التقاعد المبكر ولا لانتقاص حقوق الموظفين الحكوميين" والدعوة عامة...
تنويه : سيحضر الفعالية التي تنفذها النقابة عدد مهم من : الشخصيات السياسية والاعتبارية الداعمة لمطاب الموظفين الحكوميين...
أخوكم : يونس الزريعي... "أمين سر"النقابة العامة للموظفين الحكوميين "المحافظات الجنوبية"...
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت