يتساءل الشارع الفلسطيني حول تقاضي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بكافة القوائم والكتل البرلمانية رواتب عالية تصل إلى مبلغ ثلاثة آلاف دولار شهرياً إضافة إلى سيارة شخصية، في وقت أن التشريعي معطل منذ عام 2007، هذا ما طرحه مواطنون فلسطينيون عبروا عن إستيائهم من ممثلي الشعب الفلسطيني الذين تم إنتخابهم ليشعروا بهموم المواطنين بدلاً من تلقي رواتب بدون تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني الذي إختارهم كممثلين..كما يقولون

وكالة قدس نت للأنباء ولأول مرة تفتح ملف المجلس التشريعي وطرحت سؤالاً على المواطنين حول رأيهم في أداء نواب المجلس التشريعي في ظل توقف المجلس عن العمل منذ خمس سنوات أي (منذ بدء حالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة)، فكانت الإجابات على هذا السؤال " إنتقادية" إلى درجة الهجوم على النواب وكذلك الحكومة التي تصرف رواتب لهم وهم " عاطلون عن العمل".

المواطن خليل الصرفندي من رام الله عبر عن سخطه وغضبه الشديدين لتلقي النواب رواتب لا "يستحقونها" كما قال في وقت لا يمثلون إلا أنفسهم وهم جالسون في البيوت، مضيفاً" كنا نتوقع أن يمثلنا هؤلاء النواب ويدافعون عن المواطنين ويقدمون المساعدة لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنين ولكن حدث العكس " فهم يتلقون الرواتب العالية وعاطلون عن العمل في نفس الوقت.

وتسائل الصرفندي " لماذا تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب للنواب (ممثلي الشعب) وهم أصلا ممثلين للشعب وبدلاً من أن يتلقوا رواتب يساعدون فيها الشرائح الميسورة والمحتاجة، ويجب أن يكونوا " متطوعين" ولا يتلقون رواتب، ولكن يحدث العكس الآن " يتلقون الرواتب إضافة إلى السفريات خارج البلاد على حساب الحكومة وأموال الشعب " كما قال بغضب.

أما المواطنة " حنان الطويل فتقول "إنه من المفترض أن يؤدي النواب واجبهم تجاه الشعب الفلسطيني، لا أن يتلقوا رواتب فقط، ولا يمارسون عملهم بأمانة وصدق وإخلاص كما جاء في اليمين الدستوري بأن يكونوا مخلصين للشعب وحقوقه وكذلك القيام بواجباتهم على أكمل وجه دون تقصير.

وأضافت الطويل بإستغراب" لا يوجد هناك مبرر بأن يكون نواب المجلس التشريعي جالسون في البيوت ويتلقون الرواتب العالية، والحكومة تصرف لهم الرواتب بشكل شهري، على حساب من؟؟ أليست من الأموال التي تأتي للشعب الفلسطيني وتدخل في خزينة الحكومة؟؟ هذا ما نريد أن نجد له تفسيراً مقنعاً؟؟

وطالبت الطويل الحكومة الفلسطينية بالعمل على تقليص رواتب النواب، بدلاً من القوانين التي تصدرها على حساب الموظفين وكذلك الضرائب الباهظة، إضافة إلى القانون الأخير الذي تسعى الحكومة للمصادقة عليه، والذي يؤدي إلى تردي الوضع المعيشي والإقتصادي لأغلب الأسر الفلسطينية.

أما الشاب معتز الجولاني فيقول" يجب أن يكون النواب قادرين على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه الشعب الفلسطيني الذي إنتخبهم ليكونوا ممثلين عنه، بدلاً من تقاضي رواتب بمبالغ عالية، وأن يقوموا بخطوة جريئة والتنازل عن هذا الراتب لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة ونحن نعتمد على المساعدات الخارجية لتغطية رواتب الموظفين. "

وأعرب الجولاني " عن أمنياته بأن تجري الإنتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن حتى يختار الشعب ممثلين أخرين قادرين على حمل الأمانة ومخلصين لهذا الوطن، بدلاً من نواب همهم الوحيد هو الراتب ولا يقدمون شيئاً للشعب". كما قال.