عبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تعرض له مدير العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الانسان محمود أبو رحمه للمرة الثانية بآلات حادة على خلفية نشر مقال رأي.

ورأى المعهد في الاعتداء على أبو رحمة مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وانتهاكاً صارخاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة, مطالبا جهات الاختصاص بالتحقيق الجاد في حادثة الاعتداء على أبو رحمة وتقديم الجناة إلى محاكمة علنية وعادلة، ما يشكل رادعاً حقيقياً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على نشطاء حقوق الانسان وكتاب الرأي.

وعبر المعهد عن تضامنه الكامل مع أبو رحمه ومركز الميزان لحقوق الإنسان داعيا إلى احترام وتعزيز حرية الرأي والتعبير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرية الرأي والتعبير خلافاً للقانون.

 وتعرض محمود أبو رحمة مدير وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان لهجوم بأدوات حادة من قبل مجهولين عند حوالي الساعة 23:15 من منتصف ليل الجمعة الموافق 13/01/2012، بينما كان عائداً إلى منزله، وقد أصيب أبو رحمة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

وهذا الاعتداء هو الثاني من نوعه حيث سبق وأن تعرض أبو رحمه لاعتداء بالأيدي من قبل ملثمين اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي بتاريخ 3/01/2012 في المكان نفسه ولم يصب بأذى ولاذوا في المرتين بالفرار.

والجدير ذكره أن أبو رحمة تلقى عدد من رسائل التهديد على هاتفه النقال وبريده الإلكتروني، انطوت على سباب وتهديد بالنيل من حياته. وبحسب رسائل التهديد فإن خلفية الاعتداء هي مقال رأي كان كتبه أبو رحمة بعنوان "الحماية الغائبة: بين المقاومة والحكومة والمواطن".

هذا وقد أرسل مركز الميزان شكاوى إلى جهات الاختصاص في غزة كافة، التي أبدت اهتماماً بالموضوع، يسرد فيها وقائع ومجريات الاعتداء على الناشط الحقوقي محمود أبو رحمة، ويطالب بالتحقيق في الحادثة وكشف المتورطين فيها.

ورأى مركز الميزان في هذا الاعتداء تهديداً جدياً لحياة الناشط أبو رحمة وأمنه الشخصي. مؤكدا يؤكد على أن التعرض لنشطاء حقوق الإنسان أو غيرهم من الكتاب على خلفية حرية الرأي والتعبير يشكل أمراً بالغ الخطورة ومساساً بحقوق الإنسان الأساسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني .

وطالب جهات الاختصاص كافة في حكومة غزة بتوفير الحماية لأبي رحمه وسرعة التحقيق في الحادث وكشف ملابساته وإحالة كل من يثبت تورطهم فيه إلى العدالة.