رفض الناطق الإعلامي باسم هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي القانون الضريبي الجديد ودعا الحكومة الفلسطينية إلى تنفيذ برنامج يحد من البطالة وغلاء الأسعار ويشغل الخرجين و العاطلين عن العمل.
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي صدر اليوم وصل"قدس نت"، أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ترفض السياسات والقرارات الضريبية الجديدة للحكومة الفلسطينية، موكدا ان هذه السياسات الضريبية سوف تزيد من البطالة والفقر وهجرة العقول والاستثمارات ورؤوس الأموال وسوف تسهم في رفع أسعار السلع والخدمات في جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة التباين في الأسعار من محافظة الى اخرى إضافة إلى زيادة في تأكل رواتب الموظفين واجور العمال وسوف تحدث هذه السياسات والقرارات الضرائبية الجديدة تراجعا في عجلة التنمية والتطور الاقتصادي وتضعف من صمود أبناء شعبنا وانه سيكون انعكاسات سلبية كبيرة على هذه السياسات الضريبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وخصوصا في الأعوام القليلة القادمة.
وأضاف الناطق الإعلامي باسم هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية عزمي الشيوخي ان تشغيل خرجي الجامعات و العاطلين عن العمل شكل من اشكال المقاومة الشعبية والتمكين وايجاد فرص العمل تعزز من صمود وتمكين ابناء شعبنا.
واوضح الشيوخي ان تعزيز صمود المواطن الفلسطيتي وتمكينه لمواجهة التحديات وبرامج الترحيل والتهجير والتهويد والتطهير العرقي يبدء بتشغيل خريجي الجامعات و العاطلين عن العمل وبتقليص البطالة الى ادنى معدلاتها مطالبا الحكومة الفلسطينية تنفيذ برنامج وطني شامل للحد من البطالة بتوفير فرص العمل لطوابير الخريجين والعاطلين عن العمل .
وحمل الشيوخي المسؤولية الكاملة عن ارتفاع نسبة البطالة الى اعلى معدلاتها في المناطق الفلسطينية للحكومة الفلسطينية وقال لقد كان على الحكومة الفلسطينية ان توفر فرص العمل لعشرات الالاف من العاطلين عن العمل ولعشرات الالاف من خريجي الجامعات اللذين يضافون الى طوابير العاطلين عن العمل بسبب دراستهم لتخصصات لا تتناسب مع سوق العمل الفلسطيني او دراستهم لتخصصات في جامعات كان همها ان تستثمر في العلم لتجبي الملايين من الدنانير على حساب جيوب طلابنا وذويهم بتدريسهم تخصصات ضاق الوطن والسوق الفلسطيني من عشرات الالاف الخريجين من هذه التخصصات التي يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى مئات السنين حتى يتم استيعابهم وفق وصف الشيوخي .
