(( المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله ))

سيادة الأخ / سليم الزعنون " أبو الأديب "                             حفظه الله

  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

  رئيس لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     وبعد :

     يطيب لي أن أهدي إلى سيادتكم أطيب التحيات وأجمل الأمنيات، داعياً المولى عز وجل أن يحيطكم برعايته الدائمة.

الموضوع : تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

     لا شك أن المجلس الوطني الفلسطيني، يشكل أعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني في إطار ممثله الشرعي الوحيد م.ت.ف، منذ تأسيسها في العام 1964م، وذلك من خلال تمثيله لكافة القوى السياسية والاجتماعية والتجمعات الفلسطينية سواء داخل الوطن أو في الشتات، مما أعطى م.ت.ف سمة الجبهة الوطنية العريضة وهذا ما يتفق مع واقع الشعب الفلسطيني والمرحلة التاريخية التي يمرّ بها كفاحه الوطني من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة والمتمثلة في حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وطالما الشعب الفلسطيني يواصل نضاله من أجل استرداد هذه الحقوق فهو لا يزال يمرّ في مرحلة التحرر الوطني إلى أن يكمل استرداد تلك الحقوق الثابتة والمشروعة والغير قابلة للتصرف، والتي لا تستطيع قوة اجتماعية واحدة أو أي قوة سياسية منفردة أن تأخذ على عاتقها تحقيق هذه الأهداف الوطنية الكبرى المقدسة للشعب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجده، وبالتالي فإن اعتماد وسيلة الانتخابات المباشرة وحدها في إعادة تشكيل المجلس الوطني سواء بنظام التمثيل النسبي أو غيره، غيرُ كفيل بالمحافظة على سمة م.ت.ف كجبهة وطنية عريضة تضم كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والقوى الحية الفاعلة والناشطة في الشعب الفلسطيني والمناضلة من أجل الحرية والاستقلال بل قد تتيح هذه الوسيلة لبعض القوى المناهضة لفكر وأهداف التحرر الوطني من التسلل إلى مواقع القرار والتأثير في م.ت.ف وحرفها عن أهداف الشعب الفلسطيني الآنفة الذكر كما ستؤدي إلى إقصاء قوى مناضلة وفاعلة لها حضورها ودورها التاريخي والمستقبلي.

بناء على ما تقدم أرفع إلى سيادتكم والى اللجنة الموقرة الخاصة بتفعيل م.ت.ف الاقتراحات الآتية :-

أولاً: أن يجري اعتماد ثلثي أعضاء المجلس الوطني بالانتخاب المباشر بواسطة نظام التمثيل النسبي في داخل الوطن وحيث أمكن في التجمعات الفلسطينية في الخارج والشتات.

ثانياً: أن يخصص ثلث مقاعد المجلس الوطني لتمثيل القوى والفصائل والنقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية والتي مثلث على مدى تاريخ م.ت.ف قواعدها الإرتكازية وأدواتها الأساسية المناضلة، والتي منحتها الفاعلية والقوة لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية من أجل الإبقاء على صفة وطبيعة م.ت.ف حركة تحرر وطني وليست دولة مستقلة أو دولة تحت الاحتلال أو حالة مشوهة ما بين السلطة وحركة التحرر الوطني وهذا يعزز الديمقراطية ولا ينقصها.

ثالثاً: العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي للسلطة الوطنية.

     تعرفـون سيادتكم ما رتبه اتفـاق أوسـلو واتفاقـات الحكم الذاتي الموقـعة بين دولة الاحتلال و م.ت.ف من وضع استثنائي يتمثل في إدارة الشأن اليومي لشعبنا في المناطق المحتلة عام 1967م ( الضفة – وقطاع غزة ) مما وضع حركتنا الوطنية الفلسطينية في وضع استثنائي تميزت به عن كافة حركات التحرر الوطني التي عرفتها جميع البلدان التي سبق أن استعمرت أو احتلت بلادها، فَوُضِعنا أمام حالة مزدوجة وملتبسة، ما بين السلطة أو الدولة وما بين حركة التحرر الوطني وأصبح الوضع الفلسطيني حالة مشوهة للدولة ولحركة التحرر الوطني معاً، ولكن بإرادة شعبنا وبإرادة مناضليه وطلائعه الوطنية علينا تحويل هذه الحالة المشوهة إلى أداة لدعم صمود شعبنا في الوطن والذي يمثل المعادل الموضوعي الحاسم في صراعنا مع العدو، فالسلطة الوطنية الفلسطينية مكسب وطني لدعم وتعزيز صمود شعبنا على طريق إكمال مرحلة التحرر الوطني واسترداد حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وبناء عليه فإن شرعية مؤسسات السلطة الوطنية (رئيساً ومجلس وزراء ومجلس تشريعي) مستمدة ومستندة إلى الشرعية التي تمنحها إياها ليس الانتخاب المباشر فقط بل من اعتماد المؤسسات التمثيلية لشعبنا لها، ممثلة في مؤسسات وهيئات م.ت.ف (مجلس وطني ومجلس مركزي وهيئة تنفيذية) والتي تقود نضال وكفاح شعبنا نحو العودة والحرية والاستقلال والسيادة الناجزين، وبالتالي فإن المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من تكوين المجلس الوطني الفلسطيني بالإضافة إلى اختصاصه بالتشريع للسلطة الوطنية في إدارة الشأن اليومي وفي حدود صلاحيات سلطة الحكم الذاتي الممنوحة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين م.ت.ف وسلطة الاحتلال من جـهة وما تفوضه به الهيئات التمثيلية والتنفيذية لـ م.ت.ف ووضع حدٍ لحالة التغول التي مارستها مؤسسات السلطة على مؤسسات وهيئات م.ت.ف كضمانة لبقاء م.ت.ف، جبهة وطنية عريضة قائدة لنضال شعبنا وكفاحه الوطني وممثلة شرعياً وحيداً له، وبناءً على ذلك يصبح أعضاء المجلس التشريعي أعضاءاً حكميين في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني وهم ممثلي شعبنا في الضفة والقطاع في المجلس الوطني، وبالتالي تصبــح المقولة الرائجة على لسان البعض وفي الإعلام بإجراء انتخابات متزامنة للتشريعي والوطني غير صحيحة بالنسبة للداخل لأنها تخلق ازدواجية تمثيلية بالإضافة إلى أنها ستضاعف تمثيل فلسطيني الضفة والقطاع في المجلس الوطني وهذا سيخل بالديمقراطية ويخلق حالة من عدم المساواة بين تمثيل فلسطيني الداخل المتمتعين بالحكم الذاتي وفلسطيني الخارج والشتات، ولذا يجب اعتماد انتخابات مجلس تشريعي فقط في الداخل وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل طبقاً لنفس المبدأ الذي سيطبق على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس الوطني بالانتخاب المباشر وبنظام التمثيل النسبي ووفق ما أسلفنا ( يكون أعضاء المجلس التشريعي من ضمن ثلثي أعضاء المجلس الوطني المنتخب بالتمثيل النسبي).

     أرجو العمل على أخذ الاقتراحات السالفة بعين الاعتبار في سياق الإعداد لتفعيل م.ت.ف وإعادة تشكيل المجلس الوطني في هذا السياق.

     في ختام هذه المداخلة تقبلوا مني أحر التحيات وأصدق الأمنيات داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير شعبنا وقضيتنا والى ما يعيننا جميعاً على تحقيق أماني شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والله يحفظكم.

عبد الرحيم محمود جاموس

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

رئيس المجلس المركزي للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين

مدير عام مكاتب اللجنة الشعبية بالمملكة العربية السعودية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت