دعا مختصون بالمجال الصحي إلى تعزيز الأمن الدوائي الفلسطيني عبر توفير الدعم العربي اللازم لتوفير الأدوية للمرضى ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة في مجالات التسجيل والرقابة الدوائية, إضافة إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة للقيام بواجبها القانوني تجاه المرضى الفلسطينيين وإيجاد آليات واضحة تضمن وصول الأدوية و المهمات الطبية لوزارة الصحة بشكل دائم و منتظم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة بغزة حول بعنوان( الأمن الدوائي في قطاع غزة في ظل الحصار) وذلك بالتعاون مع نقابة صيادلة فلسطين وجمعية رابطة الصيادلة الفلسطينيين للخدمات والعلاج (بلسم ).

وأوصى مختصون بالمجال الصحي على أن الحصول على الدواء هو حق من حقوق الإنسان ومتطلب ضروري لحفظ حياته، مؤكدين على أن العلاج هو حق كفلته جميع المواثيق والأعراف والأديان ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بهذا الحق.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز الأمن الدوائي الفلسطيني من خلال توفير الدعم العربي اللازم لتوفير الأدوية للمرضى ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة في مجالات التسجيل والرقابة الدوائية.

وحضر المؤتمر د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة، ود. منير البرش مدير عام الصيدلة ورئيس المؤتمر، والضيوف د.عصام يوسف رئيس قافلة أميال من الابتسامات (8) د.جمال عبد السلام مدير عام اتحاد أطباء العرب، خليل ابو ليلة نقيب الصيدلة د. احمد عبد الله رئيس منظمة العون الطبي. 

من جهته، أكد د. خلف على حق المواطن في الحصول على الدواء، مؤكداً أن مستشفيات قطاع غزة تعاني الأمرين بسبب الحصار المفروض على القطاع، حيث أشار إلى مخاطر نقص الدواء على حياة المرضى، بسبب رفض حكومة رام الله صرف حصة قطاع غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية منذ 15/8/2008. 

وشكر الجهات المانحة وعلى رأسهم اتحاد الأطباء العرب على استمرارهم في إرسال الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيراً إلى وجود وعود لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ونهائي. 

بدوره، اعتبر د. عصام يوسف أن منع الحصول على الدواء هو اشد ما يعانيه مرضى قطاع غزة ، وأكد على أن المسئولين على قافلة أميال من الابتسامات (8) تجتهد بكل وسيلة قانونية وشرعية من أجل زيادة حجم المساعدات التي تصل عبر قوافلها من الأولى وحتى الثامنة.

وأشار إلى استجابة قافلة (8) لصرخات مرضى غزة وانينهم في اقسام غسيل الكلي، مهيبا بالجميع بالعمل على نصرة قطاع غزة خاصة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى راسهم المجلس العسكري لتقديمه التسهيلات  لوصول القوافل لغزة، وطالب بفتح ممر امن يكون شريان الحياة لغزة   .

د. جمال عبد السلام قال إن " القافلة قامت بعمل جولة ميدانية شملت المستشفيات والمراكز الصحية، واطلع على ما تعانيه من نقص في الدواء والعلاج،  مقدما رسالة إلى أبناء غزة  هو أن نقابة  مصر تحت تصرف وزارة الصحة .

من جهته،استكر د. خليل أبو ليلة احتكار الشركات الأمريكية والأوربية  لقطاع الدواء ودعا إلى إنهاء الحصار وإدخال العلاجات، لافتا  إلى أنّ السبب في عجز الوزارة يعود إلى سببين الأول يتمثل في نقص الأموال والثاني لعدم سهولة نقل الأدوية  .

د. علاء الصغير ممثل نقابة أطباء مصر أعرب عن شكره لوزارة الصحة ونقابة  صيادلة  فلسطين، وقال " تمّ تشكيل لجنة لإغاثة الدواء تهدف للعمل الاغاثي الداخلي والخارجي.

وتابع تحرص النقابة على  دعم الفلسطينيين ومشاركة القوافل الإغاثية  تحت مظلة اتحاد الأطباء العرب من خلال إقامة بنك الدواء العربي تشترك به جميع المؤسسات الخاصة للإغاثة في الوطن العربي لتحقيق الأمن الدوائي والإغاثي في قطاع غزة وباقي الدول العربية .

من جانبه قال  د. منير البرش رئيس المؤتمر إن "أطفال غزة يموتون لعدم توفر الحليب والدواء، وكذلك مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان وأمراض الدم لعدم توفر أدويتهم. " 

وأضاف " الوضع الدوائي في مستشفيات قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحصار لا مثيل له في أي مكان ولا زمان في العالم، مشيرا إلى آثاره السلبية على جميع المنظومة الصحية >

وأشار إلى نفاذ ما يزيد عن 30% شهريا من مخازن وزارة الصحة الاستراتيجي الدوائي المدخر لأيام الكوارث والحروب. 

واستغرب البرش من ما وصفها سياسة التقطير الدوائي، الذي يصل من مخازن رام الله لقطاع غزة، معتبرا ذلك جريمة، كونه يحرم دخول الحليب عن أطفال غزة.

 وطالب البرش المؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية أمام شعب يموت بسبب قلة الدواء والى أصحاب الضمائر  الحية، واعتبر منع إدخال حليب الأطفال لغزة هو جريمة بحقهم .

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة العمل على رفع الحصار الدوائي عن قطاع غزة من خلال فتح المعابر لدخول الأدوية و توريد حصة قطاع غزة من الأدوية و المهمات الطبية بشكل مباشر و عدم إقحام هذا الملف الإنساني في الخلافات السياسية، مطالبين بضرورة التنسيق المسبق من قبل المانحين مع وزارة الصحة الفلسطينية لتوفير التبرعات حسب قوائم الاحتياج الفلسطينية بما يضمن الاستفادة الكاملة من التبرعات.

ودعا المشاركون إلى رفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي الفلسطيني.

وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور الصناعات الدوائية الفلسطينية من خلال تذليل العقبات أمامها ودعمها فى المجال التقني والفني وعطائها الأفضلية على المنتجات المستوردة.

وشدد المجتمعون في المؤتمر على واجب السلطة والحكومة بضرورة تأمين العلاج للمواطنين والمطالبة بزيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، والعمل على استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز الأمن الدوائي الفلسطيني وتعزيز الدور الحكومي ورفع كفاءة العاملين في مجال الصيدلة خصوصا العاملين فى مجال التصنيع و التسجيل الدوائي و تحليل الأدوية بما يضمن التأكد من سلامة و جودة الأدوية و المهمات الطبية المتداولة.