ناشد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بسام زكارنة الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة عدم الاعتصام غدا الاثنين أمام مجلس الوزراء، "خاصة أن مجلس النقابة تبنى القضية بشكل كامل وينتظر الإجابة القانونية من الحكومة".
وقال زكارنة، في بيان صحفي، مساء الأحد، إن أمين عام مجلس الوزراء أكد له أن رئيس الوزراء شخصيا يتابع قضية الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة.
وأضاف أن "الظروف الجوية غدا بالغة الصعوبة، وأن ثلاثة من المضربات وضعهن الصحي غير مستقر، ناهيك عن إمكانية البعض توظيف القضية ضمن الظروف الحالية للوطن لأجندات سياسية".
وبين زكارنة أن مطالب النقابة بشأن قضية الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة تتلخص بالنقاط التالية: تطبيق القانون والنظام على جميع أطراف القضية، استنادا إلى مبدأ سيادة القانون الذي يلزم الإدارة والموظف في الوقت ذاته، وتشكيل لجنة قانونية مهنية محايدة لمراجعة أعمال لجنة التحقيق التي شكلت من مجلس الوزراء، وتبيان السبب الذي انحرفت فيه عن تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومطالبة ديوان الرقابة الإدارية والمالية بنشر تقريره الخاص بالقضايا المثارة في وزارة شؤون المرأة للرأي العام الفلسطيني حتى توضح الحقائق للجميع، والرد بأن ديوان الرقابة لم يقم بإدانة المشتكى عليه كما ذكر في نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضية، كذلك المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد وأعضاء المجلس التشريعي للتحقيق في قانونية مجريات الأمور التي تمت في لجنة تحقيق مجلس الوزراء.
وأوضح زكارنة أن "الجميع تحت القانون سواء الموظفات المشتكيات، أو المشتكى عليه، أو من اتخذ أي إجراء غير قانوني بحق أي طرف، حيث أن مجلس النقابة حريص على سيادة القانون"، مؤكدا للجميع أن فعاليات النقابة ستستمر حتى يتم تطبيق القانون، بما فيها الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين حسب البيان السابق لمجلس النقابة.
