إجتاحت الثورة التي أطلق عليها الفلسطينيون بـ" ثورة الضريبة" إحتجاجا على سياسة حكومة د. سلام فياض والقانون الذي يجري التحضير لإصداره بفرض الضرائب على قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة موظفي القطاع العام والتي لاقت سخطاً وغضباً واسعين من شرائح المجتمع خاصة تلك التي سيتم فرض ضرائب عليها.

ولقي القرار الحكومي، إحتجاجاً واسعاً خاصة من القطاع الزراعي الذي نظم مسيرة إحتجاجية في منطقة الأغوار حملت عنوان " تشييع القطاع الزراعي إلى مثواه الأخير" خاصة وأنه القطاع الوحيد الذي لم يفرض عليه ضرائب من قبل، ولكن سيشمله القرار الحكومي الجديد.

مواطنون فلسطينيون أعربوا عن إحتجاجهم على هذا القرار متهمين الحكومة بإتباع سياسة التضييق على المواطن وزيادة أعبائه المادية وعدم التضامن معه نحو تحسين وضعه الإقتصادي لاسيما في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها مختلف المدن الفلسطينية خاصة على مستوى الخضار والمواد الأساسية.

الموظف في القطاع الحكومي كمال فتحي أعرب عن تذمره لهذا القرار الذي سيطال جزءا كبيراً من راتبه، قائلاً" راتبي بالاساس لا يكفيني لعشرين يوم من الشهر فكيف بعد إقتطاع جزء أخر منه فإنه سيتراجع دخلي بالمقارنة مع غلاء الأسعار فإنني سأحتاج إلى راتب آخر لتسديد متطلبات الأسرة والأولاد.

ويضيف فتحي"كنا نتمنى على رئيس الحكومة أن تكون سياسته التقشفية على حساب الفئات التي تتقاضى رواتب عالية وأصحاب العقارات ورؤوس الأموال وليس على حساب الموظف الصغير الذي " يالله يالله يدبر حالة لأخر الشهر والله أعلم كيف بدبرها".. كما قال بالعامية.

من جانبها تقول المواطنة عائشة الخروبي من رام الله " نحن نعيش حالة من الفلتان الإقتصادي، حيث هناك مزاجية في البيع والأسعار، نرى كل تاجر يبيع بسعر خاص به، إضافة إلى تحكم أصحاب الأموال بأوضاع الناس الإقتصادية، وهناك تفاوت كبير في الأسعار بين تاجر وآخر، لماذا هذا التاجر يبيع بسعر أقل من غيره، ألا يدل على عدم وجود رقابة من قبل الحكومة الفلسطينية التي تنادي بعدم التلاعب بالأسعار.

وتضيف"نتمنى أن يأتي سلام فياض إلى السوق الفلسطيني ويرى ويسمع الأسعار من المواطنين والتجار أنفسهم، مطالبة " الحكومة الفلسطينية عدم التضييق على المواطنين خاصة من الطبقة الميسورة والتي تؤمن مصاريف أبنائها "بطلوع الروح" ..كما وصفتها...

وتفاوت أراء المواطنين الفلسطينيين بين تحميل الحكومة المسؤولية عن الظروف الإقتصادية التي وصل إليها المواطن الفلسطيني، وبين آخرين ينادون بتطبيق سياسة الحكومة في أية إتجاهات على المسؤولين قبل المواطنين، وتباينت ردود الفعل حول القرارات والخيارات التي تدرسها الحكومة للتقليل من المصروفات ولتأمين 350 مليون دولار للحد من سياسة الإعتماد على المساعدات الخارجية.