أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، على الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء لعقد مؤتمر وطني للحوار بمشاركة كافة القطاعات والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال الأسبوع المقبل لبحث الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن كل ما تقوم به الحكومة يهدف لبلورة حلولٍ تضع حداً للأزمة المالية التي تفاقمت خلال العامين الماضيين. وأشار المجلس إلى أن مجموعة التشريعات والأنظمة والإجراءات القائمة والتي يجري بلورتها، تهدف إلى تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العاميين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري 2012.

كما شدد المجلس على أن الحكومة ستلتزم بنتائج الحوار الوطني إزاء التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، سواء ما يتصل بزيادة الإيرادات أو بترشيد النفقات، مشيراً إلى ما أكد عليه رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التقاعد المبكر، وأن الموضوع مطروح فقط في إطار التداول بشأنه.   وعبر المجلس عن تقديره لتفهم الجميع لمدى صعوبة الوضع المالي، معرباً عن ثقته باستعدادهم للمساهمة في التغلب على هذه الصعوبة.

هذا واستنكر المجلس استمرار حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق نواب المجلس التشريعي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن كافة النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وآخرهم رئيس المجلس عزيز الدويك، وعبد الجابر فقها، وأيمن ضراغمة، ومحمد طوطح، وخالد طافش، وأيضا الوزير السابق خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى استمرار اعتقال النواب مروان البرغوثي وأحمد سعدات وجمال الطيراوي،  وذلك خلافاً للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة.

واستنكر في الوقت ذاته التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وآخر ذلك الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد مواطنين شرق بيت حانون في قطاع غزة، وإصابة مواطن برصاص الاحتلال على معبر قلنديا العسكري شمال القدس، وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في القدس ومناطق أخرى في الضفة الغربية، وملاحقة رعاة الأغنام وتقييدهم وسرقة مواشيهم في مناطق الأغوار وشمال الضفة. هذا إلى جانب مواصلة هدم منشآت ومساكن المواطنين في المناطق المصنفة "ج" وآخر ذلك هدم منازل ومنشآت خربة أم الخير جنوب الخليل. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن النواب المعتقلين.

وفي السياق رحب المجلس بالتقارير التي صدرت عن مؤسسات وجهات أوروبية ودولية، والتي نددت بالسياسات الإسرائيلية التعسفية، خاصة تقرير قناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر السياسة الإسرائيلية في المناطق المسماه (ج)،  تؤدي لتقويض الوجود الفلسطيني فيها وتقويض حل الدولتين،  وكذلك تقريرهم المتعلق بممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي يتحدث عن تزايد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.

وشدد المجلس على ضرورة ترجمة هذه التقارير والمواقف إلى خطوات عملية، وسياسة فاعلة لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والتي تشكل بمجملها انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ومن شأنها أن تقوض فعلياً، كما أشار التقرير الأوروبي، حل الدولتين. إلى ذلك رحب المجلس بقرار الحكومة التايلندية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأعرب عن أمله في أن تتواصل الاعترافات المماثلة. 

وصادق المجلس على توصيات المؤتمر الثاني لمجابهة الجدار والاستيطان وأبرزها، استمرار المقاومة الشعبية بكافة اشكالها في مجابهة الاستيطان وسياسات الاحتلال المخالفة للقوانين الدولية، وتشكيل لجنة متابعة قانونية، ومتابعة فتوى لاهاي حول هدم جدار الفصل العنصري لعدم شرعيته، وعقد مؤتمر وطني حول القدس لمواجهة سياسة التهويد والعزل التي تتعرض لها المدينة المحتلة.