أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية و جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة بأن الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار إغلاق معابر قطاع غزة، تحول دون تمكين حجاج القطاع من الخروج والعودة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وقالت الوزارة، في بيان مشترك صدر عنها وعن جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026، إن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وبمتابعة مباشرة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم، وبالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بذلت جهوداً مكثفة لتأمين خروج حجاج قطاع غزة وعودتهم بسلام.
وأكد البيان أن هذه المساعي، وعلى الرغم من استمرارها وكثافتها، لم تفضِ حتى اللحظة إلى الحصول على ضمانات حقيقية تكفل سفر الحجاج من القطاع وعودتهم بأمن وسلام، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة المواطنين عبر معبر رفح البري.
وأشار إلى أنه ونظراً لضيق الوقت المحدد وفق بروتوكول الحج الموقع مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على أن يوم 20 آذار/مارس 2026 هو الموعد النهائي لإصدار آخر تأشيرات الحج، ومع استمرار حالة التضييق على معبر رفح، وحرصاً على عدم فقدان حصة دولة فلسطين من تأشيرات الحج للعام الجاري، فقد تقرر – كإجراء استثنائي ومؤقت لهذا العام فقط – تحويل ما تبقى من حصة قطاع غزة (بعد فتح باب التسجيل والسداد لأبناء القطاع المقيمين خارج غزة) إلى المواطنين في القدس، والمسجد الأقصى، والمحافظات الشمالية، وذلك وفق نظام القرعة المعتمد.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الحق الفلسطيني في الاستفادة من كامل حصة الحج، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان تمكين حجاج قطاع غزة من أداء الفريضة فور توافر الظروف المناسبة لذلك.
