فياض: يجب إلزام إسرائيل بعدم حجز أو تأخير أموال الضرائب

 


شدد رئيس الوزراء  بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.


 


جاء ذلك خلال استقبال فياض، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية السيدة كاثرين أشتون، والوفد المرافق لها، بحضور مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة جون غات-راتر.


 


وأطلع فياض ممثلة الاتحاد الأوروبي على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في تمويل العجز المتوقع في الموازنة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على هذه الأزمة.  


 


وجدد فياض التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بصورة قاطعة بعدم حجز أو تأخير أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، وكذلك بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، والمناطق المصنفة (ج)، وخاصة هدم المنازل ومصادر الرزق، هذا بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية على حياة المواطنين ومصادر رزقهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.


 


 كما شدد على ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياساتها التي ما زالت التي تعرقل الجهود التنموية للسلطة الوطنية في المناطق المسماه(ج)، والهادفة إلى استكمال البنية التحتية لدولة فلسطين.


 


وأكد فياض على ضرورة أن يتركز الجزء الأساسي من المساعدات للمشاريع التطويرية لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ هذه المشاريع في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج)، وكذلك في قطاع غزة الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن أهلنا في القطاع.


 


هذا و من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء فياض يوم غد الأربعاء إلى دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام.


 


 وسيلتقي رئيس الوزراء على هامش أعمال المنتدى عدداً من المسؤولين وممثلي الدول والاقتصاديين، حيث سيُطلعهم على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وكذلك على الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية، وضرورة وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية من التغلب على هذه الأزمة، والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وتستمر أعمال المنتدى لمدة يومين.