طالب النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية حكومة رام الله برئاسة سلام فياض وقف تطبيق القرار بقانون للضرائب الجديد وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة على الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي , معتبرا أن هناك عدد من هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم داعيا الحكومة لإعادة دراسة اجر ائتها بحق المواطنين والتي أثارت حالة من السخط وعدم الارتياح وسط قطاع واسع منهم.
وأشار النائب أبو شمالة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه إلى أن عدد من القرارات المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين أو تفعيل ضرائب ورسوم كانت قد عطلت سابقا في عهد الرئيس ياسر عرفات هي قرارات اتخذت بدافع زيادة عوائد السلطة , متابعا:"ولكنها لم تأخذ في الحسبان هموم المواطن ومشكلاته المتداخلة نتيجة إجراءات الاحتلال وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار المطرد التي بالكاد يستطيع المواطن معها تدبر أموره الحياتية اليومية".
واستعرض على سبيل المثال الضرائب العقارية قائلا:" إن هذه الضرائب والرسوم سيتحملها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر لان التاجر ببساطة سيقوم بإضافة حصته من الضريبة على المشتري الذي سترتفع عليه التكلفة ولو أخذنا الموظف كشريحة متوسطة من المجتمع يدنوه عدد كبير من الشرائح".
وتطرق النائب أبو شمالة لقرار مجلس الوزراء بشان الإحالة للتقاعد المبكر الذي صدر بناء على طلب الحكومة لنفس الغاية وهي تقليل نفقات السلطة حسب تصريحات رئيس الحكومة والتي أعلن فيها انه لن يجبر احد على التقاعد دون رغبته, قائلا:" رغم محاولات الطمأنة التي حاولت الحكومة تسويقها وسط الموظفين العموميين إلا أن القرار الذي صدر لا يحمل نفس الدرجة من الطمأنة للموظفين لاسيما موظفي غزة ".
وأضاف :" إن القرار أعطى موظفين اعلي الحق في الإبقاء على موظفين آخرين ادني مرتبة للإبقاء عليهم خارج تطبيق القرار الأمر الذي قد يخضع برمته إلى المزاجية لدى عدد من المسئولين", متسائلا ما هو مصير غزة هذه المرة في حالة تقييم المسئولين لمن سيبقى ومن سيرحل محذرا من أن هذا الإجراء سيكون سبب في هجرة الكفاءات من مؤسسات السلطة والتسرب للعمل في المؤسسات الخاصة .
وشدد أبو شمالة على أن قرارات بهذا الحجم و تمس قطاع عريض من المواطنين سواء فرض الضرائب أو إحالة جماعية للموظفين للتقاعد المبكر أو اعتقال النواب تستدعي عرضها على ممثلي الشعب في المجلس التشريعي, متابعا:" ولا يجوز التفرد بأخذ قرارات بها ",داعيا إلى عقد جلسة للتشريعي في موعده المقرر في شهر شباط حسب تفاهمات القاهرة.
