شدد رئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض على أن السلطة الوطنية تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء شعبنا، وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه , مؤكدا على أن السلطة قد أولت اهتماماً كبيراً بالنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية لضمان متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول واقع الضمان الاجتماعي في فلسطين، والتحديات والمهام التي تُواجه السلطة الوطنية وهي تسعى إلى بلورته والعمل على إقراره وبدء العمل بموجبه، وبما يُساهم فعلياً في النهوض بهذا القطاع، وضمان مساهمة الجميع في تطويره ووضعه حيز التنفيذ.
وشدد فياض على أن السلطة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز صمود المواطنين، وتمكينهم من البقاء على أرضهم في مواجهة المُمارسات والاعتداءات الإسرائيلية, قائلا:"نحن مصممون على العمل بكل جديةٍ والتزام لإرساء قواعد نظام حماية اجتماعية وطني وشامل".
وأشار إلى أنه وفي إطار سعي السلطة الوطنية لتحقيق ذلك، فهي بصدد تشكيل فريق وطني يتولى متابعة تأسيس نظام ضمان اجتماعي يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص، والنقابات والاتحادات العُمالية المختلفة، وذلك لتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين .
وقال: "نعم إن المصلحة الوطنية باتت الآن تقتضي بلورة ملامح نظام شامل للضمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب حل جميع الإشكاليات التشريعية ومعالجة الثغرات القائمة في بعض مجالات الضمان الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والاهلي، وبما يضمن في نفس الوقت توحيد القوانين السارية ومعالجة التباينات القائمة فيها".
وأكد فياض على أن استكمال العمل لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، سواءً في جانبه التشريعي أو المؤسساتي، أمر في غاية الاهمية، مُشيراً إلى أن جزء كبير من جهد السلطة الوطنية في المرحلة القادمة، سينّصب وبشكلٍ مطرد على أهمية الإسراع في إقراره والبدء في تنفيذه، وقال: نحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي على أنه حقٌ يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون".
وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "سنواصل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي القائمة، والتي أؤكد لكم مرةً أخرى أن إجراءات تقليص العجز في الموازنة لن تمسها على الإطلاق، وسنستمر في ذات الوقت في تجهيز أنفسنا لبلورة الإطار والمرجعية والتشريعات والأموال اللازمة والكفيلة بالوصول إلى نظامٍ اجتماعي يليقُ بالإنسان الفلسطيني، ونحن نؤكد أنه يستحق منا ذلك، بل وأكثر".
