اعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسئول فرعها في قطاع غزة كايد الغول دعوة الرئيس محمود عباس إلى اعتراف " إسرائيل" بحدود دولة فلسطينية للعودة للمفاوضات ونسف شرط وقف الاستيطان تراجعاً فلسطينياً.

وقال الغول في تصريح لـ" إذاعة صوت الشعب" اليوم الخميس: "بدلاً من أن تقدم إسرائيل تنازلات في هذه المفاوضات، نجد أن الطرف الفلسطيني هو من يقدم تنازلاً بشطب شرط وقف الاستيطان، للعودة للمفاوضات إلى جانب الإقرار بحدود عام 1967".

وأكد الغول أن نتائج المفاوضات الاستكشافية معروف مسبقا، لأن حكومة الاحتلال لم تقدم أي بوادر يمكن أن تؤشر إلى أنها جادة في مفاوضات تنهي الاحتلال، بالعكس من ذلك بدأت المفاوضات الاستكشافية مع تصميم من الاحتلال على بناء المزيد من المستوطنات، وذلك بإعلانها عن عطاء لوحدات استيطانية جديدة.

وأضاف بأن " هذه المفاوضات اعادت تعويم الموقف من دولة الاحتلال بعد أن جرى محاصرتها على الصعيد الدولي نتيجة سياساتها المناقضة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ".

واعتبر الغول أن ربط العودة للمفاوضات بموقف اللجنة الرباعية تجاوز للاشتراطات التي سبق أن وضعت من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي عندما أكدا أنه لا عودة للمفاوضات إلا بتحقق شرطين وهما الإقرار بالمرجعية وهي حدود 67، ووقف الاستيطان.

ولفت إلى أن الرئيس أبو مازن أعلن أن تاريخ 26/1 هو التاريخ النهائي لهذه الجولة النهائية، لكن الحديث الذي يدور بانتظار اللجنة الوزارية العربية في الرابع من هذا الشهر، للتقرير اذا ما سيستمر الطرف الفلسطيني بالمفاوضات هو إعطاء المزيد من الوقت للجهود من أجل العودة للمفاوضات الأمر الذي يعد عدم احترام قرارات المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وأعرب عن خشيته من أن تخضع اللجنة الوزارية العربية للضغوط الخارجية، خصوصاً الاميركية، من أجل الطلب من الفلسطينيين اعطاء فترة أخرى للمفاوضات، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المصالحة الوطنية.

وأشار الى أن تشكيل الحكومة الانتقالية ارتهن بموعد 26/1، وبالتالي فإن أي تمديد للمفاوضات يحمل في طياته امكانية عدم تشكيل الحكومة في نهاية هذا الشهر.

وطالب القيادة الفلسطينية بالعمل على انهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وتجميع كل عوامل القوة لمواجهة الضغوط الخارجية الساعية لعودة المفاوضات بدون شروط، ومواجهة السياسات الاسرائيلية بمختلف أشكالها، مشيراً إلى ضرورة البحث جدياً في عملية سياسية مغايرة لما هو قائم بالعودة إلى الأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بهدف وضع الآليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بحق تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.