أكد النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن ما جرى من لقاءات في العاصمة الأردنية عمان كشفت بشكل واضح النوايا الحقيقة للاحتلال الإسرائيلي ، مشددا على أن العودة إلى أية مفاوضات يجب أن تستند إلى الأسس والمرجعيات الدولية التي تنص على وقف كامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس ، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
وقال ابو ليلى إن "إسرائيل رفضت ليس فقط وقف الاستيطان ، بل رفضت أيضا الحديث والخوض في مفاوضات جادة حول الحدود عملا بالخطة التي كانت قد حددتها اللجنة الرباعية الدولية في 23 من أكتوبر الماضي" ، مؤكدا على أن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات أو تكرارها يلحق ضرارا كبيرا بمصداقية الموقف الفلسطيني الذي شدد على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بالقرارات والمرجعيات الدولية كشرط لأية مفاوضات .
وأوضح ابو ليلى بان حكومة الاحتلال استغلت لقاءات عمان من اجل فرض وقائع جديدة على الأرض ودفع عملياتها الاستيطانية إلى الأمام في محاولة منها لاستباق أي حلول ممكنة ، داعيا إلى عدم التفكير في العودة إلى مثل هذه اللقاءات ، وتحديدا أن سلطات الاحتلال استغلت هذه اللقاءات لتجميل صورتها المشوهة دوليا والتغطية على جرائمها واستيطانها للعودة إلى مربع المفاوضات "العقيمة".
وبين ابو ليلى بان سلطات الاحتلال استخدمت هذه اللقاءات كغطاء لاستمرار سياستها الإستيطانية التوسعية، كما تعمل على تحيّد المجتمع الدولي وتمييع معارضته للاستيطان، التي كانت تتصاعد في الفترة الأخيرة من خلال ما دلت عليه مواقف الاتحاد الأوروبي وغيره من دعمهم للقرارات المنددة باستمرار سياسة الاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة.
وقال إن "حكومة الاحتلال المتطرفة كشفت عن نوايا الحقيقية ، وردت على لقاءات عمان بطرح المزيد من عطاءات الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة بما فيها القدس المحتلة" ، معتبرا أن استمرار هذه اللقاءات هو تجميل لصورة الاحتلال المشوهة دوليا .
وأوضح ابو ليلى بان سلطات الاحتلال طرحت العديد من العطاءات الاستيطانية الجديدة تزامنا مع لقاءات عمان وهذا يظهر بشكل واضح نوايا حكومة الاحتلال .
ودعا النائب قيس ابو ليلى عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية إلى مواصلة الخطوة الفلسطينية بالتوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية لنيل الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة، ووضع ملف الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي) فى أروقة الأمم المتحدة كخطوة نحو انجاز الحرية والعودة والاستقلال ، ومواصلة العمل لإصدار قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ، والمضي قدما في إصدار قرار دولي يجرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية .
وشدد ابو ليلى على ضرورة استمرار المساعي الفلسطينية الداخلية الرامية إلى إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام كونها تشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني ، مشيرا إلى أن "استمرار حالة الانقسام يهدد بأفدح الأخطار المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي مطامعه التوسعية الاستيطانية وتنكره لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته".
