أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس أن نحو 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، شردوا بسبب هدم المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 2011 بزيادة تقدر بأكثر من 80% عن العام 2010.

وقال المكتب في تقرير صدر اليوم بعنوان "تدمير المنازل والنزوح القسري في الضفة الغربية إن "القوات الإسرائيلية دمرت العام الماضي 622 مبنى يملكها فلسطينيون بينها منازل ومزارع ومدارس ومساجد، بزيادة تبلغ 42% عن العام الذي سبقه".

وأضاف أن60% تقريباً من هذه الأبنية تقع في مناطق خصصت للمستوطنات الإسرائيلية, موضحا بان "عمليات النزوح القسري للأسر الفلسطينية وتدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لديها أثر إنساني خطير، وأن التأثير على الصحة النفسية للأسر النازحة قد يكون مدمّراً."

وقال إن هذه العمليات تحرم الناس من بيوتهم التي هي غالباً المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي لهم وتعطل سبل كسب رزقهم.

وفيما ترجع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمليات الهدم إلى عدم الحصول على تصاريح البناء المطلوبة، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن حصول الفلسطينيين على تلك التصاريح شبه مستحيل، مشيراً إلى أن حوالي 93100 مواطن يعيشون في مبان من دون ترخيص مهددون بالإجلاء القسري.

وأكد المكتب أن على إسرائيل، كقوة احتلال، في الضفة الغربية، الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة المنطقة لصالحهم.

وأشار المكتب أيضاً إلى أن القانون الدولي يحظر الإجلاء القسري أو إبعاد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة إلاّ إذا استدعت الضرورة الملحة للعمليات العسكرية.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى على الفور، وأن يُضمن للفلسطينيين التقسيم والتخطيط الفعال والعادل لمجتمعاتهم.