اعتبر ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط، من دون أن يشير متى، لافتا إلى أن الجيش يستعد لاحتمال أن تسود حالة فوضى في أعقاب ذلك، ونصح بألا يختبر أحد، بخاصة حزب الله، قوة جيشه وأنه في الحرب المقبلة لن يتم تبادل إطلاق نار وإنما ستوجه إسرائيل ضربة ساحقة بالغة الشدة.
وقال الضابط الإسرائيلي ليونايتد برس انترناشونال، طالبا عدم ذكر هويته، إن "نظام الأسد سيسقط، لكن لا يمكن القول، الآن، متى سيحدث ذلك، والوضع في سورية يحتم علينا أن نكون يقظين".
وفيما قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي عاموس يدلين الخميس، إن سقوط نظام الأسد سيكون في مصلحة إسرائيل لأنها لن تنسحب من هضبة الجولان، إلا أن الضابط الإسرائيلي قال إن سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى أن تسود حالة فوضى في سورية بسبب عدم وجود شخصية وجهة مركزية في المعارضة السورية يمكنها السيطرة على الوضع.
وأضاف أن "علينا أن نكون مستعدين لحالة فوضى في سورية" موضحا أنه عندما "يكون عدوك واضحا ومستقرا فإنك تضعه في إطار سلوكي معين على ضوء تصرفاته في الماضي والحاضر، لكن عندما يتفكك هذا العدو فإن الوضع يصبح خطيرا".
وتابع الضابط ان "سورية دولة آخذة بالتفكك أمام أعيننا، ولا توجد شخصية مركزية بارزة واحدة في المعارضة بإمكانك أن تشير إليها على أنها الزعيم المقبل لسورية... يوجد هنا ظاهرة شعبية مثيرة للاهتمام ويوجد أسماء ووجوه (لقادة المعارضة) لكن لا توجد شخصية مركزية".
وفي رد على سؤال حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حول استعدادات إسرائيلية لاستقبال لاجئين سوريين من الطائفة العلوية في هضبة الجولان، قال الضابط إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة أي احتمال".
وألمح إلى أن التعامل مع لاجئين سوريين محتملين سيكون بموجب القوانين والمواثيق الدولية الخاصة باللاجئين وليس مثلما تعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهرين في الجولان وجنوب لبنان في يومي ذكرى النكبة وذكرى النكسة في منتصف العام الماضي عندما قتل عشرات المتظاهرين وأصاب المئات منهم بجروح بادعاء أنهم "لم يكونوا لاجئين وإنما كانت هذه مظاهرات عنيفة ووحشية وتتنافى مع كافة القوانين الدولية".
واعتبر الضابط أن "إسرائيل هي دولة تحترم القانون الدولي وهناك قوانين تتعلق باللجوء وتلزم الدولة باستيعاب لاجئين، ونحن نستوعب لاجئين (أفارقة) عند حدودنا مع مصر، وعندما يحدث هذا (أي نزوح لاجئين سوريين إلى الجولان) سنضطر للتعامل معهم كدولة تحترم القانون الدولي من دون المساومة على المصالح الأمنية".
