الدكتور محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وهو خبير اقتصادي ومدرك تمام الإدراك لخطورة وانعكاس سياسة الدكتور سلام فياض المالية  على المجتمع الفلسطيني حيث يشاركه في ذلك العديد من خبراء الاقتصاد موقفه وانتقاده لهذه السياسة التي من شانها تحميل أعباء إضافية بنتيجة زيادة الضرائب وبفرض ضرائب مباشره وغير مباشره ليس بمقدور المواطن الفلسطيني من تحمل أعبائها وتبعاتها ،  وهنا لا بد لنا وقبل الخوض بما جاء على لسان الدكتور محمد  اشتيه من انتقادات أن نعود بذاكرتنا للوراء حيث الحديث اليومي والأسبوعي وتلك التصريحات للدكتور سلام فياض والتي جميعها كانت تبشر بنمو اقتصادي في الضفة الغربية بلغ 9 % وان هذا النمو يبشر بمستقبل كبير وبنيه قويه للاقتصاد الفلسطيني الوليد ويهيئ لإقامة مؤسسات قويه للدولة القادمة حتى أن صندوق النقد الدولي والإحصاء الدولي قد أشاد بأداء حكومة سلام فياض وانجازاته ألاقتصاديه في التقرير الذي تم تقديمه للأمم المتحدة والتي شككت مصادر في الأمم المتحدة بصحة ما جاء فيه من معلومات ثبت صحة خطئها بهذا الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية  من عجز مذهل ،  إن  الحديث عن تحديد عام 2013 عاما للدولة الفلسطينية دولة المؤسسات حيث وعدنا بها الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني وبشر شعبنا بأننا حينها سنكون قد وصلنا إلى اقتصاد وطني قوي ومؤسسي يعتمد على ذاته في تمويل الموازنة لأول مره وبالتالي سيكون الاقتصاد الفلسطيني في حل من اعتماده على أموال الدول المانحة ، وفي حديث فياض للإعلام عن انه خلال عامي 2009 _ 2010 استطاع تنفيذ ما يقارب ألفي مشروع  ما يعني أن متوسط المشاريع التي تقوم بها حكومة الدكتور سلام فياض   أربعة مشاريع في اليوم الواحد  حيث يتم تدشينها ..

وهنا لا بد من الإشارة لما للكاتب الاقتصادي عمر شعبان الذي تحدث فيه عن الموازنة قائلا أن ( موازنة السلطة الفلسطينية زمن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات كانت مليار دولار سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 94 ولغاية -2002 ثم أصبح الدكتور سلام  فياض وزير للمالية لتصبح الموازنة 2.3 مليار دولار في الفترة ( 2002- 2005 ) فيما بلغت العام الحالي ثلاثة مليارات دولار دون مشاريع تطويريه بقطاع غزه ) إضافة إلى ما ذكره الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ شعبان أن هناك أكثر من 25000 ألف موظف تم قطع رواتبهم منذ ما يقارب أربع سنوات وبالتالي يفترض أن تنقص الموازنة إلى مليار ونصف لا أن تتضاعف إلى ثلاث مليارات )

إن ما جاء في مقدمة هذا الواقع الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني هو بهدف الوصول والتمعن فيما ذكره الدكتور اشتيه في مقابلته مع  وكالة " معا  " حيث اعتبر أن الإصلاحات المالية لا تكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر ، الذي سيكون له مردود اجتماعي وسياسي كبير ، مطالبا الدكتور اشتيه بمراجعة هذه الإجراءات ووقفها محذرا وزير المالية رئيس الوزراء انه يدخل مقامرة اقتصاديه غير محسوبة النتائج إذا استمر في تبني مثل هذا البرنامج  " ، وهنا لا بد من القول أن هناك الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي ترتكب وما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وان المواطن الفلسطيني ما زال يدفع ثمن تلك  السياسات ألاقتصاديه وغيرها التي إن استمرت ستكون نتائجها عكسية وعليه فان ليس من المعقول أن تشرع الحكومة وتنفذ ما تشرع وبدون مسائله أو محاسبه لما شرعت به ، إن الدعوة لحوار وطني شامل في ظل تنفيذ ما شرعت به الحكومة هو أمر قد يكون مضيعة للوقت ولن يكون العلاج لما يمر به الاقتصاد الفلسطيني والوضع الفلسطيني  ، ما قاله الدكتور اشتيه قد أصاب حقيقة الموضوع حيث ( طالب رئيس الوزراء بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكافة الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم كافة المفاصل ألاقتصاديه والسياسية في الأراضي الفلسطينية .  لا احد حقيقة ينكر بوجود ازمه ماليه تعاني منها السلطة الوطنية وحقيقة القول لا بد من معرفة كيفية وجود ألازمه ومسبباتها قبل الشروع بالعلاج من خلال تحميل المواطن عبئ الأخطاء التي ما زال المواطن يجهل أسباب ومسببات ألازمه المالية ،  حين يصرح الدكتور اشتيه ويقول ( في الوقت الذي تجمد فيه التوظيف في القطاع العام فان القطاع الخاص هو المحرك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم ولذلك من المهم تعزيز مقدرات القطاع الخاص )

وهنا كيف لهذا القطاع أن يتحمل من الأعباء المفروضة عليه وبتلك القرارات حيث تضاف عليه أعباء جديدة ما يجعله عاجزا عن تحمل تلك الأعباء التي أدت الأوضاع وستؤدي عملية فرض الضرائب لتحميله عبئا ماليا لا يستطيع تحمله الأمر الذي يعني تدهور الوضع الاقتصادي وقد يؤدي إلى انهيار اقتصادي لقطاعات كبيره إذا لم يتم تدارك الخطر الداهم الذي يتهدد معظم قطاعات مجتمعنا بنتيجة تلك القرارات والإجراءات في ظل غياب ألرقابه على عمل وأداء الحكومة ،   " يوضح " ( الدكتور اشتيه وهو الخبير الاقتصادي أن السلطة تغط في ازمه ماليه خانقه " أنا لا اعتقد أن السلطة قادرة على الاستمرار في هذا النهج حيث أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية تراجعت 9% عام 2010 إلى 3 % عام 2011 هذا عدا عن النمو السلبي في قطاع غزه أضف إلى ذلك أن هناك ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الاسرائيليه على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعه ، ويبرر الدكتور اشتيه  الغضب الشعبي بالقول أن حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب مبررة فعلى سبيل المثال سعر كيلوا غرام السكر في تل أبيب يعادل سعره في رام الله وسعر ليتر البنزين يعادل أسعار تل أبيب بل أكثر ولكن معدل دخل الفرد في إسرائيل يقدر في 30000 دولار في حين لا يتعدى دخل الفرد الفلسطيني 800 دولار في غزه  وفي الضفة الغربية 1300 دولار وهنا يبين أن أي زيادة في الضرائب يجب أن يرافقها تعزيز مالي لشبكة ألامان الاجتماعي ، وهكذا فان النتيجة قد لا تكون مجديه من ناحية خفض العجز إذا الأسعار لا تتماشى مع دخل المواطن وهي محمله بالضرائب أصلا هذا فضلا عن أن زيادة الضرائب قد ينتج عنها تهرب من الضرائب وبالتالي لا تتحقق النتيجة المرجوة من قانون كهذا "

حقيقة أن هناك تهرب من الضرائب بفعل تحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني بحكم اتفاقية باريس ألاقتصاديه وان هناك مستوردين فلسطينيين يتعاونون مع بعض الموردين الاسرائليين بالتستر على البضائع المستوردة للأراضي الفلسطينية كما أن بضائع المستوطنات تباع في الأراضي الفلسطينية وهذه تتدفق لأسواق الضفة الغربية وهي تدخل بدون ضرائب استيراد إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من تلاعب بطريقة جبيها للضرائب والاقتطاعات التي تقوم بها ودونما تشاور أو تنسيق مع الجانب الفلسطيني وعليه لا بد من وضع تشخيص صحيح لما يمر به الاقتصاد الفلسطيني وتحليل دقيق وبحسب الخبراء الاقتصاديون إن الادعاء بالنمو الاقتصادي بالأعوام السابقة هو ادعاء غير دقيق إذ أن النمو هو بفعل المساعدات الدولية وليس بسبب ألقدره الانتاجيه للاقتصاد الوطني حيث تكاد تكون ألقدره الانتاجيه للاقتصاد الفلسطيني اقل بكثير من المتوسط كما انه لا بد من الأخذ بالحسبان للبطالة التي ما زال يعاني منها الشعب الفلسطيني وهي مرتفعه كما أن القطاع الزراعي مهمش وهو احد المكونات التي يجب الاهتمام بها والنهوض بهذا القطاع الذي يشكل احد أهم الركائز ألاقتصاديه كما السلطة وهي فاقده للسيادة لا يمكن لها البناء لاستقلاليه في اقتصادها ولا يمكن لها أن تتصرف ماليا وضرائبيا بشكل سيادي وان عوامل الاستثمار في مناطق السلطة يكاد يكون معدوما بفعل الاحتلال وهيمنته على الاقتصاد وعليه لا بد  للسلطة الوطنية من اعتماد سياسة اقتصاديه تمكن الصمود والبقاء وما يمكن الفلسطيني من الصمود على أرضه بتخفيف الأعباء عن كاهله لا بزيادتها وبزيادة أعباء إضافية .

وهنا ما أشار إليه الدكتور اشتيه بالقول " إن الخطوة الأولى في طريق رفع الإيرادات هي بمواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف السلطة سنويا أكثر من 250 مليون دولار وليس بفرض ضرائب جديدة على المواطنين والمستثمرين " بقوله كيف تكون الضرائب على البنوك 44 % في حين أن الضرائب على القطاع البنكي في الأردن 30%  حيث يبين بحديثه أن على السلطة الوطنية تشجيع المستثمر وتمكين القطاع الخاص من اجل دفعه إلى الاستثمار والقيام بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ليعمل بوتيرة أفضل " باليقين أن ما تعاني منه السلطة من عجز مالي قد يعجزها عن  إمكانية تسديد ما هو مطلوب منها خاصة وان الديون التي على السلطة هي أعلى من المسموح  لها كما أن وزارة المالية لم تعد قادرة على الاستدانة من البنوك ولم تعد البنوك قادرة على الإقراض الذي وصل سقف المسموح به إضافة إلى تلك التراكمات المستحقة للقطاع الخاص من موردين ومقاولين ومزودين وغيره وعليه لا احد ينكر بوجود ازمه هي في حقيقتها نتيجة تراكمات لم تتم معالجتها  ، المساعدات المالية والتي شحت بفعل تلك الضغوط الممارسة على السلطة والتي بنتيجتها إن لم يتم حلها وتحمل مسؤولية مال إليه الوضع المالي من قبل المجتمع الدولي الذي نتيجته الانفجار الشعبي لان ليس بمقدور الشعب الفلسطيني تحمل تبعات هذا العجز الذي في محصلته على حساب وجوده وحساب صموده فوق الأرض والذي بنتيجته يتحمل مسؤوليته الاحتلال الذي يجب أن يتحمل تبعة ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بكونه المسئول عن كل تلك المعاناة بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي  حيث يقع على عاتق الحكومة تحميل ما تعاني منه من عجز لهذا الاحتلال المتحكم والمسيطر على مقدرات شعبنا بفعل اتفاقات هي في حقيقتها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وبفعل السياسة المالية للمانحين وهي أموال سياسيه مرتبطة بضغوط سياسيه ومحصلة ذلك أن هناك الكثير مما في مقدور الحكومة عمله وبدون تحميل الشعب لأعباء هو في حقيقتها غير قادر على تحملها بنتيجة ما يعاني منه وضع اقتصادي يكاد يكون معدوما ولا يصل حتى إلى الكفاف لغالبية قطاعات شعبنا الفلسطيني

بقلم المحامي علي ابوحبله

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت