منذ أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره اللا إنساني علي قطاع غزة توالت الأزمات في عموم أرجاء القطاع، ومن أبرز المشكلات التي كانت تلوح بأوج الحصار هي أزمة الكهرباء والتي عانى ساكنو القطاع الأمرّين منها، حيث أن الاحتلال استهدف بعض محطات الكهرباء وقلص كمية الوقود الموردة للقطاع، إسهاماً منه في تشديد الخناق علي الغزيين.

لكن ومع بدايات عام 2008 بدأ الفرج يتسلل إلي القطاع شيئاً فشيئاً، حيث قامت المقاومة الفلسطينية بتفجير معبر رفح الحدودي مع مصر، واقتحم المواطنون المدن الحدودية في رغبة مستفحلة منهم للتنفس بعد اختناقٍ أرداهم كثيراً، بالإضافة لما حدث في شهر أغسطس حيث قدوم المتضامنين في سفينة أسطول الحرية عبر بحر غزة الذين جاءوا محملين بالمساعدات الرمزية والمعنوية في إشارة منهم لكسر الحصار الإسرائيلي علي القطاع.

 ومنذ تلك الحادثتين المهمتين بدا الحصار الإسرائيلي بطياته أقرب للانقشاع، بحيث قام المستثمرون والمستفيدون بحفر أنفاق إلى داخل الحدود المصرية لاستيراد البضائع والسلع والحاجيات المرغوبة، ولا تزال قوافل المتضامنين تتوافد للتضامن مع القطاع، بحيث أصبح هناك نوعاً ما حركة اقتصادية أنعشت جوع الغزيين ورداءة حالهم.

وفي عام 2010 توصلتا حكومتي رام الله وغزة إلى اتفاق لتخفيف حدة الأزمة المتفاقمة، بحيث اتفقوا علي خصم 170 شيكل من موظفي المؤسسات الحكومية وذلك لزيادة كمية الوقود الواردة للقطاع الأمر الذي أثار سخط الموظفين الحكوميين وتذمرهم، في حين يقدر ما يتم جبايته شهرياً نحو 30 مليون شيكل ،وذلك من إجمالي قيمة فاتورة مبيعات الشركة من الكهرباء البالغة نحو 42مليون شيكل.

فما هو السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي عن القطاع ومن يتحمل المسئولية؟! سلطة الطاقة في  حكومة غزة أوضحت بأن مشكلة محدودية مصادر الطاقة باعتبارها مشكلة احتلال من ناحية، ومن ناحية أخرى قالت بأنها مشكلة سياسية ناتجة عن رفض حكومة رام الله ربط قطاع غزة بمنظومة الربط الإقليمي،وبالإضافة إلى السبب الأهم حيث إنها ألقت باللوم على المواطن لاستخدامه السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة والمكيفات السبب الذي بدوره يثقل حمولة الكهرباء ويزيد من الضغوطات عليها ومن ناحية أخرى تزداد إمكانية تعرضها للانقطاع بنسبة أكبر، بينما حكومة رام الله تقول أن السبب هو عدم سداد الديون والمستحقات التي على الدولة من حكومة غزة.

المواطن رغم سيره في السليم ودفع ما عليه من فواتير إلا إن الكهرباء ترعش دون استحياء، بالإشارة إلي أن الكهرباء تنقطع لفترات طويلة ودون مواعيد محددة، الأمر الذي أدى إلى تعطل الكثير الأجهزة الكهربائية لدي المواطنين، فمن هو الذي يتحمل مسؤولية عطل الأجهزة؟!

وعند تحصيل الجباية من المواطنين تأتي الشركة في حال عدم دفع أحدهم لقطع أسلاك الكهرباء من جذورها، بحيث إذ لم يتعاون أحد معهم يستعينوا بالشرطة التي تسارع في خدمة المواطن!!

ويلجأ بعض المواطنين ممن استطاعوا توفيرها في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي والأجواء الباردة إلى المولدات الكهربائية التي لا تشبع وقوداً وصوت نباحها في الشوارع يدق كل بيت،بالإضافة إلى الأعطال المدارية المتلاحقة بها والتي تحتاج لفاتورة إصلاح مستمرة، ناهيك عن حالات الوفيات التي سجلت بفعل أزمة الكهرباء فمن يتحمل المسؤولية جراء إزهاق تلك الأرواح.  

في ظل تصارع الحكومتين وحضور الانقسام الذي فتت معالم الشعب الفلسطيني عامته وتصاعد الأزمات المحيطة بالقطاع، بحيث أن مشكلة الفقر تعدت ال70 % والبطالة تجاوزت ال64 %،  هل سيبقي المواطن هو الحلقة الأضعف لدى الطبقة السلطوية المغيبة تماماً عن المشهد باعتباره الجمل الذي يحمل كافة الأعباء والمشكلات!

سيف سليم إعلامي شاب من غزة

........................

أطيب تحياتي لكم

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت