دفعت الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد نواب حركة "حماس"في الضفة الغربية أوساطاً واسعة في الحركة للمطالبة بتأجيل الانتخابات لحين توقف هذه الإجراءات، وتوافر ضمانات بمنح الحركة ومرشحيها الحرية في الترشح وتنظيم الحملات من دون اعتقال أو إبعاد عن مدينة القدس.

وكانت الانتخابات العامة السابقة التي أجريت في العامين 2006 و1996 تمت بموافقة إسرائيلية، وشملت مدينة القدس الشرقية، وهما شرطان غير متوافرين في الانتخابات المقبلة التي اتفقت حركتا "فتح"و"حماس"على إجرائها في أيار (مايو) المقبل.

وقال مسؤولون في "حماس"إن الأجواء الأمنية الحالية في الضفة لا تسمح بإجراء انتخابات، مشيرين إلى أن مرشحي الحركة ونوابها والقائمين على حملتها الانتخابية سيتعرضون إلى الاعتقال والإبعاد من القدس.

واعتقلت إسرائيل الأسبوع الماضي خمسة من نواب "حماس"، بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك. وقال مسؤولون في الحركة لـصحيفة"الحياة" اللندنية إن عدد النواب المعتقلين بلغ 24 نائباً، وهو عدد يزيد عن نصف حجم كتلتها النيابية في الضفة (45 نائباً).

وعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى تمديد اعتقال كل من ينهي من نواب "حماس"فترة الاعتقال الإداري الصادرة بحقه. وجرى تمديد اعتقال بعض النواب للمرة الثالثة على التوالي.

وأمضى غالبية نواب "حماس"في الضفة حكماً بالسجن تراوح بين 3-4 سنوات بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية". وجرى اعتقال غالبيتهم، بعد انتهاء فترة الاعتقال تلك، وإحالتهم على الاعتقال الإداري، وهو اعتقال من دون محاكمة لفترة ستة اشهر قابلة للتمديد.

وقال مسؤولون في "حماس"إن الاعتقالات الأخيرة أثارت أكثر من جرس إنذار في الحركة في شأن فرصة إجراء هذه الانتخابات. وقال مسؤول رفيع في الحركة فضل عدم ذكر اسمه لأن المسألة ما زالت قيد النقاش داخل الحركة: "كيف يمكن حماس أن تدخل الانتخابات وجميع مرشحيها وناشطيها عرضة للاعتقال".

وأضاف: "وكيف لنا أن نخوض الانتخابات في القدس بعد أن أبعدت السلطات الإسرائيلية جميع نواب الحركة في المدينة إلى الضفة (ثلاثة نواب ووزير)، وصادرت حقهم في الإقامة في المدينة؟". وقال إنه شخصياً يرى أن الانتخابات يجب أن تجرى بعد عام على الأقل من توافر بيئة أمنية مناسبة.

ونص اتفاق المصالحة بين "فتح"و"حماس"على إجراء انتخابات عامة في الرابع من أيار (مايو) المقبل. لكن مسؤولين في الحركتين يقولون إن هذا الموعد في حاجة إلى مراجعة بسبب تباطؤ تنفيذ اتفاق المصالحة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات الفلسطينية لن تكون ممكنة من دون قبول إسرائيلي وأميركي، الأمر الذي يتطلب وجود بيئة سياسية مواتية.

وتطالب إسرائيل "حماس"بالاعتراف بالدولة العبرية وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف، الأمر الذي رفضته الأخيرة بشدة. ويرجح مراقبون وسياسيون أن يجرى تأجيل الانتخابات لفترة طويلة في حال عدم توافر بيئة أمنية وسياسية مناسبة للأطراف المختلفة، "فتح"و"حماس"وإسرائيل.