أوضحنا في الحلقة الماضية أن الغرب اختار النهج الديمقراطي لإقامة مجتمعاته العلمانية وإنشاء منظومته القيمية عن كل شيء معتمداً في ذلك على عقل الإنسان رافضاً أي مرجعية دينية، وأنشأ دولة المدنية معتمداً على الديمقراطية أساساً لاختيار أسلوب الحياة فيها دون أي مرجعية دينية، فالدولة المدنية هي الدولة علمانية، والديمقراطية هي التطبيق والترجمة العملية للعلمانية نهج حياة وممارسة، أي أنها أيديولوجيا سياسية، والعلمانيين في وطننا يُصرون على إقامة (دولة مدنية) على الطريقة الغربية تكون منفصلة انفصال تام عن الدين مرجعيتها الديمقراطية كمنظومة قيم ومنهج حياة! وحديثنا موصول عن الديمقراطية لأنها هي جوهر الصراع بين المناهج العلمانية والمنهج الإسلامي لأنه لو اتفق العلمانيين والإسلاميين على فهم واحد يتناسب مع خصوصية ديننا وتاريخنا سنختزل الاختلاف في أضيق الحدود.

علينا احترام خصوصيتنا

وقد أدرك صديقي البروفيسور رئيس المركز وهو علماني حتى النخاع أبعاد محاضرتي على أفكاره العلمانية ولأنه سبق قبل سبع سنوات بعد أول محاضرة لي عنده وكانت بعنوان: "الغرب والإسلام: الصراع الموضوعي والتوظيف السياسي"، أن علق: "أن أسلوبي خطير جداً في توصيل المعلومة"! فقد شن هذه المرة هجوماً شديداً متهماً إياي بالشوفينية ورفض الديمقراطية وهي مشترك إنساني يجب الأخذ بها، وطمئنني أن الديمقراطية لن تُحل ما حرم الله معتبراً أن البرلمانات العربية التي أحلت ما حرم الله ليست ديمقراطية ولكنها كانت تُرضي الحاكم! ودكتور آخر كان تعليقه أن الحكمة ضالة المؤمن وأن اختيار الناس للحاكم بالطريقة التي يرونها لا خلاف عليه، والدولة المدنية تعني العقلانية في بناء الدولة واحترام المواطنين والحفاظ على حقوقهم لذلك لا نرفض الديمقراطية!.

قلت: بداية أنا لم أقل أني أرفض الديمقراطية، وثانياً قلتها مرات هنا وفي مراكز دراسات أخرى ونشرتها أنه من منطلق أن الحكمة ضالة المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحق بها أنا وجدها، فإن الديمقراطية كأداة ووسيلة لا أيديولوجيا ودين تشرع وتسن القوانين هي الحكمة والمشترك الإنساني يا دكتور والمسلم أحق بها من غيره، وقد ضربت أمثلة في محاضرتي تدلل أن المسلمون مارسوا الديمقراطية بأشكالها المختلفة لكن البعض لا يريد أن يصحح أخطائه بل يريد تكريسها، والإسلام لم يحدد طريقة بعينها لاختيار الحاكم وترك ذلك للمسلمين يختاروا الطريقة المناسبة لزمانهم وظروفهم وأن اختيار أبو بكر خليفة كان ديمقراطية، وفوز عمر بالتزكية بعد اختيار أبو بكر له قبل وفاته وعدم ترشيح أحد من المسلمين نفسه ديمقراطية، وقيام عبد الله بن عمر باستطلاع وفرز أصوات أهل المدينة لمعرفة مَنْ يختارون أميراً من السبعة الذين رشحهم عمر قبل وفاته والاتفاق على تولي عثمان الخلافة وبعده علي لأنهما حصلا على أعلى الأصوات كل ذلك وغيره كان ديمقراطية بمفهوم العصر، فالديمقراطية كأداة مارسها المسلمون وهم يطبقون مبدأ الشورى في الحكم والسياسة واختيار حكامهم. وكذلك يا دكتور بنوا الدولة التي تحترم حقوق مواطنيها وتساوي بينهم، فقول أبو بكر: وليت عليكم ولست بخيركم .. فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم .. ذلك مدنية ساوى فيها بينه كخليفة وبين أي مواطن.

وقول عمر إن رأيتم فيَّ اعوجاجاً فقوموني .. وقوله أصابت امرأة وأخطأ عمر .. وطلبه من ابنه أن يرد على الذي قاطعه في خطبة الجمعة قائلاً: لا طاعة لك يا عمر حتى تخبرنا كيف حصل على ثوب يكفي كامل جسدك .. وكثير من الأمثلة التي ذكرتها في المحاضرة كل ذلك مدنية ومواطنة وحقوق فردية وعامة أساسها الإسلام وتحذيره من عواقب السكوت عن الحق، فما الذي يمنعنا من الأخذ بالديمقراطية ونحترم في الوقت نفسه خصوصيتنا الدينية؟!.  

وقد سبق أن نشرت وقلت في محاضراتي ومداخلاتي هنا وفي أماكن أخرى: أن المسلمون عندما اتصلوا بالأمم الأخرى من خلال حركة الترجمة لم ينقلوا عقائدهم لكن نقلوا علومهم التي هي مشترك إنساني وضالة المؤمن وذلك احتراماً لخصوصيتهم الدينية، وكذلك الغرب عندما اتصل بالمسلمين تأثر بعلومهم ولم يأخذ عقائدهم احتراماً لخصوصيته التاريخية أيضاً، فالغرب يعلم أن تاريخه صناعة بشرية بامتياز ولم يكن يوماً نتاج أي دين سماوي لذلك لم يأخذ الشورى لأنها مبدأ إسلامي في الحكم والاختيار أساسه ومرجعيته التشريع الإسلامي السماوي لا البشري، وأخذ بالديمقراطية الإغريقية المعدلة لأنها الأنسب لمجتمعاته ومرجعياته الفكرية والأيديولوجية، أما متغربي وطننا للأسف لم يحترموا خصوصية ديننا وتاريخنا وبدل أن ينقلوا لنا المشترك الإنساني مع الغرب (علومه) كي ننهض ونتقدم نقلوا لنا عقائده (العلمانية والديمقراطية كأيديولوجيا ومنظومة قيم) تسببت في شق صف الأمة وتمزيقها!.

وواصلت؛ وأحب أن أطمئنك يا دكتور أني لست قلق لا على الإسلام ولا على مستقبل الأمة ولا خائف من الديمقراطية ولا الدولة المدنية، فالإسلام هو دين الله تعالى وهو حافظه وأنا على يقين من أنه سينتصر ويسود الأرض، ولكننا أضعنا حوالي مئتي عام من الصراع الداخلي بسبب الترجمة الخاطئة لكثير من المفاهيم والمصطلحات الغربية التي شقت وحدة الأمة وشغلتها عن مواجهة عدوها، لماذا نُضيع المزيد من الوقت في الجدل والصراع حول تلك المفاهيم ولا نتفق على فهم واحد لها بدل إضاعة الوقت في تكرار تجارب فاشلة؟! ثم ما دمت يا دكتور مطمئن إلى أن الديمقراطية لن تُحل ما حرم الله والدولة المدنية لن تنشئ في وطننا مجتمعاً على الطريقة الغربية لماذا ترفضون قبول الإسلاميين الديمقراطية كأداة؟ ولماذا يخاف العلمانيين والليبراليين من القبول بدولة مدنية بمرجعية إسلامية على الأقل سداً للذرائع من أن تأتي لنا الديمقراطية في المستقبل ببرلمانات يمكن أن تُحل ما حرم الله مثلاً؟! إن كنتم فعلاً تدركون خصوصيتنا الدينية والاجتماعية والأخلاقية وحريصين على أن تبقَ هذه الأمة متميزة في قيمها الحضارية بمعاييرها الإنسانية العالمية عليكم أن تصححوا أخطاءكم وأن تحدوا من تبعيتكم المطلقة للغرب وتحسنوا اختيار ما يصلح لنا منه!.

أما الدكتور الذي قال: أن التاريخ الإسلامي أعطى نماذج سيئة لمبدأ الشورى في الحكم وضرب مثلاً بمعاوية بن أبي سفيان ومَنْ يعده! مع احترامي لرأيك دكتور أنا عندما أتحدث عن النموذج الإسلامي والمثل والقدوة الملزم لي كمسلم لا أتحدث عن كل ما في التاريخ الإسلامي وما أنتجه الفكر الإسلامي من نماذج ولكني أتحدث عن سُنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نشد عليها بالنواجذ، لأن ما أتى بعدها كان حكماً جبرياً عطل فيه معاوية العمل بمبدأ الشورى الإسلامي في الحكم والسياسة تحديداً، ولذلك تطبيقاته وغيره ليست شورى ملزمة لي إلا ما كان منها صواباً، وما أنتجه الفكر الإسلامي في الحكم والسياسة وغيرها من نماذج هي اجتهاد بشري لي أن آخذ منها ما يصلح لزماني إن وجد وأجتهد كما اجتهدوا في استنباط أحكاماً أو أساليب جديدة تصلح لي، أو أن آخذ من الأمم الأخرى وتجاربها ما يصلح لي ولا يتعارض مع ديني!.

يجب على المسلم أن يمتلك رؤية

وإلى صديقي الذي يخشى أن يُحدث العنوان صراع داخل الدائرة الإسلامية نفسها بعد أن قَبِلَ كثيرين فيها بـ(دولة مدنية بخلفية إسلامية)، وأصبحت الديمقراطية لدى بعض الإسلاميين الذين كانوا يرفضونها بالأمس قبلوا اليوم مطلباً، حتى أن الإخوان والسلفيين في مصر تجاوزوا الحديث عن الديمقراطية ليتحدثوا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنها كامب ديفيد! أخي سبق أن قلت أني تعلمت من إسلامي ألا أكون إمعة وأن نوطن أنفسنا حتى إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أمسكنا. لذلك سواء كان قبول بعض مكونات الحركة الإسلامية –إن صح التعبير- بـ(دولة مدنية بمرجعية إسلامية) وبالديمقراطية إستراتيجية أو تكتيك ذلك شأنهم وهم أحرار في موقفهم الذي اعتبره البعض تراجعاً والبعض تقدماً، يتراجعوا أو يتطوروا هم ليسوا قدوة لي لأننا حددنا مواقفنا من كثير من المسائل الخلافية والعصرية منذ عقود بناء على فهم ورؤية، فسبق أن قلنا أن مشاركة بعض المسميات الإسلامية في لعبة الديمقراطية سواء بأحزاب مستقلة أو من خلال أحزاب أخرى ذلك خطأ، لأنها لعبة سياسية جديدة من الأنظمة والغرب لإضفاء الشرعية على أنظمة الحكم في وطننا فقط لن تسمح مشاركتهم فيها في تغيروا أي شيء! كما عبرنا عن رأينا في كثير من مواقف ما يسمى بالسلفية الجهادية ونصحنا:

* بعدم الرد على محاولات بعض الأنظمة جر تلك الجماعات إلى صراع مسلح والوقوع في شرك المواجهة غير المتكافئة وللأسف وقعوا في ذلك!

* نصحنا بالكف عن الصراع بين المسميات الإسلامية وزعم كل منهم أنه على الحق والآخرين على الباطل، وأن منهجه الصواب وغيره خطأ! وقلنا أن أحد أوجه الحق هو إسلام وإيمان والآخر شرك وكفر ومن الخطأ استعمال تلك المفردات الشرعية الكبيرة في التفريق بين تجاه وآخر، والله تعالى يقول: "إن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" و"إنما المؤمنون إخوة" وأن حق الإسلام مقدم على حق المسمى وأننا جميعنا منهجنا الإسلام ونختلف في الطريقة وأسلوب العمل لخدمة الدين، وذلك أمر طبيعي لأن الله تعالى خلقنا مختلفين في الفهم والعلم والقدرة وغيرها من الفروق الفردية التي تفرض على الشخص اختيار الجماعة التي تتناسب وقدراته العقلية والنفسية وطاقته الجسدية ليخدم هذا الدين، ولذلك لا يمكن أن يزعم أحد من الاتجاهات الإسلامية أنه يعمل بكل الإسلام ولكن كلٌ يكمل الآخر دون تنسيق فلا داعي لننشغل ببعض، ولكنهم للأسف لم تعجبهم نصيحتنا!

* قلنا أنه ليس شرطاً لقتال الحاكم أن تكفره وتكفر أعضاء مجلس الشعب والوزراء والعسكري المسكين ...إلخ ويكفي أن تثبت أنه ظالم، ومن الخير لك تعبأ الجماهير ضده على أساس الظلم والفساد من أن تعبئهم على أساس التكفير لأنه لن يتفق معك في تكفيره كل الجماهير ومنهم بعض الإسلاميين بذلك ستفقد الكثير ممَنْ قد يتفقون معك على ظلمه، ولم ينتصحوا!

* قلنا أن الثورة الجماهيرية أكثر فعالية وتأثيراً في إسقاط أي نظام من العمليات العسكرية هنا وهناك التي يروح ضحيتها عقيد أو عسكري ويوجد بدله مئات الآلاف، عيشوا عصركم واستنبطوا أحكاماً شرعية وجهادية من الواقع وركزوا على العمل الجماهيري من خلال تعبئة الجماهير ضد العلاقة مع أمريكا والعدو الصهيوني، لأنها هي سبب جوع قطاعات واسعة من الشعب وسبب نهب ثروات الوطن لصالح أعدائه، تجاوزوا الحاكم إلى من يقف خلفه ويرسم له سياساته ويدعمه ويثبت حكمه وستجدون حتى مَنْ يختلف معكم فكراً ومنهجاً سيؤيدكم في مطالبكم، وللأسف لم ينتصحوا!

* نصحناهم ألا يستهدفوا السياحة لأنكم ستخربون مئات وآلاف البيوت التي يعولها أربابها من عملهم في القطاع السياحي وتحولونهم أعداء لكم، ومن الخير لهم إن نجحتم في إسقاط النظام أن تستلموا دولة اقتصادها قوي من أن تستلموا دولة اقتصادها ضعيف أو منهار، لأنه ينتظركم حصار شديد وتأليب لقوى داخلية مرتبطة بالغرب عليكم وذلك سيزيد من الأعباء على خزانة الدولة التي أفلستموها بضرب السياحة ما يعني فشلكم وتعجيل ثورة الجماهير ضدكم وسقوكم، ولكن لا رأي لمن لا يطاع!

* نصحنا ونصحنا الكثير ولم يسمعوا وبعد أن تمت المراجعات في بعض تلك المسميات انخفض سقفهم أدنى من سقف جماعة التبليغ والدعوة التي لم يكن لها وزن في نظرهم واعترفوا في مراجعاتهم بخطأ ما فعلوه، إلى درجة أن منهم من أعلن أن اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية دولية وأنهم سيحترمونها وأن قتلهم للرئيس الراحل أنور السادات كان خطأ ووصفه بالشهيد ... والحديث يطول، فيا صديقي هل عليَ أن أكون إمعة وأجري مراجعة لمواقفي وآرائي مثلهم أم أكون صاحب رأي وموقف ورؤية؟!  

محمد علي باشا

ومن ضمن تعليقات صديقي البروفيسور دفاعه عن تجربة محمد علي باشا في الحكم واعتباره بطلاً قومياً ولم يعتبره أجنبياً ولا محتل لمجرد أنه حارب الدولة العثمانية وفتح مصر للأفكار الغربية التي يحملها هو وغيره من العلمانيين، مستنداً في ذلك إلى وقوف الدول الغربية ضده في حربه على الدولة العثمانية تلك الدولة التي يعتبرها هو والبعض دولة محتلة لوطننا، تناقض عجيب فو لا يدافع عن محمد عليّ بقدر ما يدافع عن أخطاء العلمانيين المتغربين فمحمد علي رائد مدرسة التغريب في وطننا! وقد كان ردي باختصار:

أنه ترك كل مقارنتي بين ممارسة محمد علي في الحكم التي تتطابق معها ممارسة الأنظمة الحالية التي يدعون لتغييرها وتوقفه فقط عند موقف الدول الغربية من حربه على الدولة العثمانية واعتباره وطنياً وصاحب مشروع معادي للغرب؟! وأوضحت أن ذلك تحليل خاطئ لأن محمد علي بغض النظر عن مدى تأثير مستشاره الفرنسي الذي أسس له جيش كلاسيكي على الطريقة الفرنسية عليه، وبعيداً عن مدى تأثره بالمدرسة الفرنسية إلى درجة أن البعض زعم أنه كان عميلاً للمخابرات الفرنسية، الذي حدث أن محمد علي عندما أراد أن يتوسع خارج جدود ولايته في مصر استشار القنصل البريطاني في الجهة التي يمكن أن يتجه إليها في حروبه وكان عازماً على التوسع في إفريقيا فنصحه ألا يفعل ذلك؛ لأن إثيوبيا طوال القرون هي قلعة النصرانية في إفريقيا ولن تسمح له لا بريطانيا ولا الدول الغربية أن يقترب منها! أما القنصل الفرنسي فقد نصحه بعد أن علم بموقف القنصل البريطاني أن يتجه صوب بلاد الشام والحجاز، أي أن يقاتل المسلمون أنفسهم ليضعفوا قوتهم ويسهل على الغرب احتلال وطنهم!

أما سبب موقف الدول الغربية الخمس الكبرى ما عدا فرنسا إلى جانب الدولة العثمانية فلم يكن لا انتصاراً للدولة العثمانية ولا ضد محمد علي ولكن حرصاً على أطماعهم ومصالحهم الاحتلالية في وطننا، فقد كان من نتائج حروب نابليون الأوروبية أن اتفقت الدول الغربية في اتفاقية فينا عام 1815 على ألا يقتتلوا فيما بينهم وأن يتفرغوا لإضعاف الدولة العثمانية التي أطلقوا عليها اسم (الرجل المريض) لتفكيكها واحتلال ولاياتها، وأن محمد علي لديه طموحات في إعادة مجد الخلافة الإسلامية –كما ذكر القنصل البريطاني في دمشق في تقريره للخارجية البريطانية- وأنه في حال تمكن من دخول الآستانة فإن المسلمين سيلتفون حوله ويؤيدوه وسيصبح حلمهم في احتلال وطننا بعيد المنال، وذلك فيه إشارة إلى أن الغرب لن يسمح لأي حاكم مهما تغرب وأخذ بالمنهج الغربي وعادى الإسلام أن يمتلك القوة التي تحول دون نهبهم لثروات وطننا والأمثلة على ذلك كثيرة واقعنا، ذلك هو سبب موقفهم من محمد علي في حربه ضد الدولة العثمانية وليس لأن محمد علي يحمل مشروعاً وطنياً أو قومياً أو إسلامياً معادياً لأطماع الغرب في وطننا!.

طبعاً ردي بقي في نظر صديقي البروفيسور مجرد وجهة نظر وكاد يحتد الجدل حول ذلك وانتهى الموقف بأن يكون لي محاضرة قريباً أسلط فيها الضوء على تجربة محمد علي باشا في وطننا. وإلى اللقاء في موضوع قادم نسلط فيه الضوء على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي يتداولها العامة والمثقفين والمفكرين وهي غالباً ترجمة خاطئة أو غير دقيقة لكلمات عربية!.

التاريخ: 29/1/2012

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت