قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى إن هناك مشاورات تجري خلف الكواليس بين مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وبرعاية اطراف عربية لاعادة توزيع "الرئاسات الفلسطينية" والاتفاق عليها تمهيدا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية لانهاء الانقسام الداخلي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة المتواصل منذ منتصف عام 2007.

واوضحت المصادر لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بأن تنفيذ اتفاق "الرئاسات الفلسطينية" سيجري بعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاراضي الفلسطيني وتشكيل المجلس الوطني من جديد سواء من خلال الانتخابات في الاماكن التي يمكن اجراؤها فيها او من خلال التوافق بين الفصائل على اعضاء المجلس عن المناطق التي لا يمكن اجراء انتخابات فيها للفلسطينيين المقيمين عليها.

 
وحسب المصادر فان الذي يجري خلف الكواليس هو التوافق مبدئيا على الرئاسات الفلسطينية وخاصة رئاسة المنظمة من خلال رئاسة اللجنة التنفيذية ورئاسة الوطني ورئاسة السلطة والدفع باتجاه تحقيقها بعيدا عن نتائج الانتخابات القادمة التي تكون اساسا لتشكيل الحكومة ورئاسة التشريعي على حد قولها.

 
واشارت المصادر الى ان اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يشهد تنفيذا حقيقيا على ارض الواقع قبل ان تتم بلورة اعادة توزيع "الرئاسات الفلسطينية في ميثاق شرف برعاية عربية رسمية" والاتفاق عليه قبل الانتقال لتنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفة "لا يمكن ترك الامور تجري بعيدا عن ضبطها ضمن ايقاع يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

 
واشارت المصادر الى انه لن يتم ترك الامور تسير بعيدا عن التخطيط والتوافق على قضايا هامة للشعب الفلسطيني وتكرار تجربة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وفازت بها حماس مما خلق حالة من الارباك في صفوف النخبة السياسية الفلسطينية التي امتنعت عن المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة التي اضطرت حماس لتشكيلها لوحدها مما فتح المجال امام المجتمع الدولي لفرض حصار عليها كون حماس متهمة بالارهاب على حد قول تلك المصادر.

واشارت المصادر بان الانتخابات الفلسطينية المرتقبة والتي قدرت المصادر ان تجري هذا العام او في اواخره اذا لم تجر في ايار (مايو) المقبل ستكون مدروسة بشكل جيد من جميع الاطراف في حين سيكون هناك اتفاق يوزع الرئاسات الفلسطينية بين جميع القوى السياسية، وبما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 
واوضحت المصادر بان توزيع الرئاسات الفلسطينية يجري خلف الكواليس وبعيدا عن مسامع الكثير من قيادات حركتي حماس وفتح وانها مقتصرة على قادة محددين واصحاب صلاحيات واسعة في الحركتين وفي المجتمع الفلسطيني على حد قول المصادر.

 
ورجحت المصادر بأن تقود مشاورات اعادة توزيع الرئاسات الفلسطينية - والتي على اساسها ستجري الانتخابات للسلطة وللتشريعي وللوطني - الى تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وان يتولى خالد مشعل رئاسة المجلس الوطني الذي سيمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج في حين سيترك منصب رئاسة السلطة والترشح اليه في الانتخابات القادمة لمرشح بعيد عن حركتي فتح وحماس، مقدرة ان يكون اسم الدكتور سلام فياض مطروحا بقوة من اطراف فلسطينية ودولية ليتم ترشيحه باسم فصائل منظمة التحرير بما فيها فتح لخوض الانتخابات الرئاسية للسلطة في حين تمتنع حركة حماس عن التنافس على رئاسة السلطة على ان تتولى رئاسة الحكومة اذا ما فازت بالاغلبية في الانتخابات التشريعية القادمة او تكليف فتح بتشكيل الحكومة اذا فازت بالاغلبية من مقاعد التشريعي القادم في حين ستترك رئاسة المجلس التشريعي للفصيل الثاني في الانتخابات القادمة، منوهة الى ان حماس وفتح ستتقاسمان رئاسة الحكومة والتشريعي حسب نتائج الانتخابات وتحالفهما مع التيارات المقربة منهما.

وحسب المصادر فان ايا من حماس او فتح فاز بالانتخابات التشريعية القادمة سيكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الفصيل الثاني الفائز بالانتخابات والذي سيكون نصيبه كذلك تولي رئاسة التشريعي كون الفصيل الاول تولى رئاسة الحكومة وتشكيلها.

 
واضافت المصادر قائلة "لن تترك الانتخابات الفلسطينية القادمة سواء الرئاسية او التشريعية او المجلس الوطني للصدفة ليعاني الشعب الفلسطيني كما عانى جراء الانتخابات التي جرت عام 2006 " وفازت بها حماس حيث تم فرض حصار اقتصادي على الفلسطينيين ما زالوا يعانون من اثاره.

واشارت المصادر بأن توزيع "الرئاسات الفلسطينية" وتقاسم العملية السياسية الفلسطينية للمرحلة القادمة والتفاهم عليها سيكون شرطا واساسا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ما زال معطلا وينص على اجراء الانتخابات الرئاسية للسلطة وللمجلس التشريعي في ايار القادم بالتزامن مع اجراء انتخابات للمجلس الوطني في المناطق التي يتمكن فيها الجانب الفلسطيني من تنظيم انتخابات او يتم التوافق بين الفصائل على المناطق التي لا يمكن اجراء انتخابات فيها.

واضافت المصادر المطلعة على ما يجري خلف الكواليس قائلة "لن تكون هناك انتخابات او تنفيذ لاتفاق المصالحة قبل بلورة اعادة توزيع الرئاسات الفلسطينية" بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني ومشاركة كل مكوناته في ادارة القيادة للفلسطينيين في الداخل والخارج.

 
واكدت المصادر بان عباس لن يترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في الانتخابات القادمة وان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لن يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس لولاية اخرى، وان فياض لا يمتلك قراره بشأن الترشح لرئاسة السلطة من عدمه، وان المصلحة الفلسطينية هي التي ستحكم الجميع، مرجحة ان يكون رئيس الوزراء بغزة اسماعيل هنية الرئيس القادم للمكتب السياسي لحماس.

 
وتجري عملية اعادة توزيع وتقاسم الرئاسات الفلسطينية خلف الكواليس في حين اصرت حركتا فتح وحماس الاحد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ايار (مايو) المقبل وفق ما هو متفق عليه في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.