أكد رئيس الوزراء  بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على ضرورة تدخل المجتمع الدولي  بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها الكاملة، بما في ذلك انتشار قوى الأمن الفلسطينية في كافة التجمعات السكانية في الضفة الغربية.

وأشار فياض  خلال استقباله في رام الله، مساء الإثنين، وزير الخارجية الكندي جون بيرد ووزير المالية الكندي جيم فليهرتي، والوفد المرافق لهما، إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية لتمكين العملية السياسية من تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، باعتبار ذلك المفتاح الرئيسي لإرساء قواعد السلام العادل في المنقطة.

وأطلع فياض وزيري الخارجية والمالية الكنديين على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد العملية السياسية، وتقوض حل الدولتين، وذلك جرّاء استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي، سيما المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة، والحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى الاعتداءت المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجهود التنموية التي تسعى السلطة الفلسطينية لتنفيذها في ما يسمى بالمناطق المسماه (ج)، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من الأرض المحتلة، وكذلك في القدس الشرقية.

كما أطلع  فياض الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتغلب على الأزمة المالية التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة، وذلك من خلال حوار وطني دعت له الحكومة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لبحث سبل التغلب عليها، وبما يقلص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية عبر إجراءات محددة لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن ذلك.

وشدد رئيس الوزراء فياض على ضرورة استمرار التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال، والمتمثلة في عدم تمكين السلطة من السيطرة على مواردها بسبب الممارسات والقيود التي تفرضها إسرائيل في المناطق المسماه (ج)، وعرقلة جهودها التنموية للاستثمار في هذه المناطق، وكذلك عدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر.

وأكد على إصرار السلطة الفلسطينية على الاستمرار في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وتعزيز ركائزها وبنيتها التحتية في كافة المناطق، وخاصة في القدس الشرقية ومناطق "ج"، وفي قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، هذا بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، باعتباره الركيزة الأهم لتحقيق هذه الجاهزية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الكندي على مواقف بلاده الداعمة لجهود السلطة الفلسطينية  في بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية. وأشاد بجهود السلطة، وعبر عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت خاصةً المتعلقة بالتطور المؤسسي والاقتصادي.