استقبل المواطنون الفلسطينيون في مدينة رام الله بالترحيب قرار حكومة د. سلام فياض الأخير القاضي بتعليق العمل بالإجراءات الضريبية وفق الشرائح الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

وجاء قرار التعليق لغاية منتصف الشهر الحالي لحين انتهاء الحوار الوطني الاقتصادي بين الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية وممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي وكذلك القطاع الخاص.

مراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله استطلع آراء بعض المواطنين الفلسطينيين حول قضية تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد وتوقعاتهم من نتائج الحوار الوطني الاقتصادي.

واعتبر الكاتب الصحفي مصطفى بشارات أن مثل هذا الموقف مقدر من الحكومة كونه يعبر عن حس عالي من المسؤولية ورغبة في إشراك الجميع في تحمل المسؤولية إزاء قضية ستمس الكل، مثل قضية الضريبة وبالتأكيد سيكون لها تداعيات وارتدادات كبيرة..

أما بالنسبة للمتوقع من موضوع الحوار الوطني بخصوص سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة فيرى بشارات أن هذا يعتمد على صدق النوايا من الجميع وبالذات من الحكومة من جهة، و القطاع الخاص، من جهة ثانية، وحتى يكون مثل هذا الحوار ناجحا فإن كل شيء يجب أن يكون مطروحا للبحث بما في ذلك تناول كل الأسباب التي أدت لهذه الأزمة.. وفي هذا السياق فإن ما يقلقني هو ضيق الفترة المتبقية لانجاز مثل هذا الملف.

بدوره يرى المواطن شادي زماعرة أن قرار التعليق خطوة جيدة ويطالب بإلغاء القانون أساسا.

ويضيف زماعرة: "أولا قانون الضريبة الجديد هو إجحاف بحق المواطن الفلسطيني العادي ورغم أنه من اعترض عليه هم كبار التجار، إلا أن القانون يضر بالمواطن العادي لان التاجر لن يدفع الضريبة من جيبه أو أرباحه بل سوف يرفع الأسعار على المواطن العادي وهو من يدفع ".

وفيما يتعلق بالحوار الوطني الاقتصادي يرى زماعرة أنه جيد ولكنه لا يستطيع التنبؤ بما سيجري به، مضيفا:" لكن أهم ما أراه هو أن يتم إعادة دراسة لمصاريف أجهزة ووزارات السلطة الفلسطينية نفسها" مشيرا إلى حديث رئيس الوزراء فياض الذي قال فيه إن ..( فاتورة الرواتب تدفع مما تجبيه السلطة)، إذا الخلل أو العجز بسيط، وأعتقد أنه في المصاريف الزائدة مثل شراء وتبديل السيارات الفارهة" .

ويتابع: "اعتقد أن هذا ما يجب أن يركز عليه الحوار الوطني مصاريف السلطة لانه من غير المعقول زيادة الضرائب على ناس وناس، ولا اقتنع شخصيا بان من يدفع الضريبة فقط من دخله السنوي أكثر من 125 ألف شيكل"، معتبرا بان الحوار الوطني حتى ينجح يجب أن يكون فيه شفافية(..) أين تذهب هذه الأموال داخل السلطة .

أما السيدة الفلسطينية سونا فتفضل أن يتم إلغاء قانون الضريبة بشكل كامل وليس تعليقه فقط،" لان التعليق يعني مناقشته فيما بعد".

وتعتبر سونا أن الحوار الاقتصادي الفلسطيني حاجة فلسطينية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وكسر لعنجهية الاحتلال الإسرائيلي الذي يساوم الشعب الفلسطيني على لقمة العيش ويغلق عليه الحدود والمعابر ويتحكم بالموارد الطبيعية الفلسطينية.

إلا أنها (سنونا) لا تتوقع أية نتائج ايجابية من هذا الحوار. 

من جهته  يقول فلسطيني رفض ذكر اسمه إنه يشكك في نية الحوار أصلا، ويعتقد بانه كان أولى برئيس الوزراء (فياض) أن يجري حوار في البداية وليس بعد إقرار القانون، لانه من يريد أن يدخل في هذا الحوار لا يقر شيئا ومن ثم يتحاور حول صحته.حسب قوله 

ويضف قائلا إنه"لا يستطيع التكهن حول قرار التعليق لانه مؤقت وربما يتم العودة إليه بعد خروج نتائج مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي.".

وكان قد قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه،يوم الثلاثاء،برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض، الموافقة على اقتراح (فياض) بتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط الجاري

وأكد مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تهدف لتوفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس الوزراء مؤخرا، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية, معبرا عن ثقته بقدرة المجتمع الفلسطيني وممثلي قطاعاته المختلفة على الوصول عبر الحوار الوطني الجاري إلى توافق حول أفضل السبل للخروج من الأزمة المالية الحالية وبما يمكن من توفير اكبر قدر من الاستقرار والبيئة المحفزة للنمو وتوفير فرص العمل وتعزيز عوامل الصمود.

ويواصل مجلس الوزراء النقاش حول مشروع الموازنة للعام 2012 وسبل تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العامين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري,  مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة تسعى بكل الوسائل القانونية الممكنة للحد من غلاء الأسعار في الأراضي الفلسطينية عبر تكثيف حملات المراقبة على الأسواق، ووضع قوائم ثابتة تحدث باستمرار حول أسعار السلع الأكثر استهلاكا والتأكد من التزام التجار بها.