واصل رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض لقاءاته مع ممثلي مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تمهيداً للحوار الوطني لبحث سبل التغلب على الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، حيث شارك في هذه الاجتماعات اليوم اتحاد المعلمين، وجمعية سيدات الأعمال، واتحاد نقابات المهن الصحية، والنقابات المهنية، واتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، ووضعهم رئيس الوزراء في صورة اللقاءات التمهيدية التي أجراها مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على مدار اليومين الماضيين.
وأطلع رئيس الوزراء ممثلي هذه القطاعات على طبيعة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب نقص المساعدات الخارجية، وسبل التغلب عليها، كما وضعهم في صورة القرار الذي صادق عليه اليوم مجلس الوزراء بتعليق العمل بإجراءات جباية السُلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار الوطني حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط الجاري، وذلك من اجل توفير أجواء الثقة في إطار هذا الحوار، والإسهام الايجابي في أعماله، ومشاركة الجميع على قدم المساواة.
وشدد فياض خلال اللقاءات على أن "جوهر الحوار يرتكز أساساً على ترسيخ نهج يُؤسس بالفعل لمبادئ المسؤولية والشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية وترسيخ أسس مفهوم المواطنة الصالحة في الحقوق والواجبات، وتعميق مبادئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، وبحيث يتمكن الحوار، الذي تُديره لجنةٌ من خارج الحكومة، لإعمال مبدأ التكافؤ، من بلورة صيغة تحظى بأعلى درجة من التوافق، وبما يعكس شكلاً متقدماً من الممارسة الديمقراطية، وبما يُمكن، وهذا هو الأساس، من تعزيز قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته وإرهاب مستوطنيه، ويُعمق في نفس الوقت عملية الإصلاح الجارية في إطار النهوض الشامل بجاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، والارتقاء بقدرة مؤسساتنا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءةٍ واقتدار عاليين، وبما يُساهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته بعد أن انتزعنا الإقرار الدولي بكفاءة وجاهزية هذه المؤسسات ".
كما شدد رئيس الوزراء على أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن سعيها لضمان التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للسلطة من أجل تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها إزاء احتياجات الشعب الفلسطيني، وقدرته على مواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال.
وفي اجتماعه مع وفد اتحاد المعلمين برئاسة محمد صوان، تركز النقاش حول الأزمة المالية وسبل التغلب عليها في إطار الحوار، كما تركز على واقع المعلمين وسبل النهوض بهذا القطاع الهام في المجتمع.
واستمع فياض لعدد من المطالب، وأكد أن الحكومة ستتابع باهتمام كبير هذه المطالب، مشددا على أن الحكومة تتطلع إلى أن يتمكن الحوار من بلورة السبل الكفيلة، وبالتوافق مع مختلف القطاعات، لانجاز وسائل الحماية والضمانات الاجتماعية للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وبما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم المساس بالخدمات الأساسية كالتعليم، والبرامج الاجتماعية.
كما اجتمع رئيس الوزراء مع وفد منتدى سيدات الأعمال برئاسة أمل مصري المغربي، حيث أكد على توخي الحكومة التوازن في اختيار أدوات التدخل الهادفة إلى تخفيض النفقات الجارية، وزيادة الإيرادات، ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في انتهاج سياسة مالية كفيلة بترشيد النفقات وتحسين الإدارة الضريبية، مع الحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء الضريبي الناجم عن التخفيض الإضافي في العجز.
وفي وقت لاحق اجتمع فياض أيضاً مع رؤساء النقابات المهنية، وشارك في الاجتماع نقيب المهندسين أحمد اعديله، ونقيب الأطباء د.جواد عواد، ونقيب أطباء الأسنان د. إبراهيم غنام، ونقيب الصيادلة د.فواز صيام، ونقيب المهندسين الزراعيين صقر نزال، ونقيب الأطباء البيطريين د.طه الرفاعي، وأمين سر نقابة المحامين عماد عواد، وممثل اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية خيرية حمادنة، واستمع إلى مطالبهم، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات التي يجري الحوار حولها لن تمس بذوي الدخل المحدود والمتوسط وبالخدمات الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي، وشدد على أن السلطة الفلسطينية تتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية في توجهاتها.
وفي وقت سابق اجتمع رئيس الوزراء مع وفد اتحاد نقابات المهن الصحية برئاسة أسامة النجار، والذي عرض العديد من القضايا المتصلة بالعاملين في هذا القطاع، وأكد فياض حرص الحكومة على النهوض بالخدمات الصحية، ودراسة القضايا التي طرحتها النقابة.
وشدد فياض على أن ممثلو القطاعات المختلفة طرحت العديد من القضايا الحيوية والهامة، والتي ستكون موضع اهتمام من قبل الحكومة، مع الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة سيتم التركيز على الأزمة المالية وسبل التغلب عليها، كما شدد عل ضرورة متابعة هذه القضايا بهدف الوصول إلى آليات تمكن من إيجاد الحلول العملية الممكنة لها، وبما يمكن في الأساس من تعزيز صمود المواطنين، وأبلغ رئيس الوزراء ممثلي القطاعات المختلفة بقرار مجلس الوزراء تشكيل فريق وطني لمتابعة استحداث نظام ضمان اجتماعي شامل، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة لتوفير القدرة المستدامة لشبكة أمان اجتماعي متكاملة وبما يحافظ على نسيج المجتمع الفلسطيني وبناء الاقتصاد الوطني وتعزيز عملية التنمية.
من جانبهم رحب ممثلو القطاعات المختلفة التي شاركت في هذه الاجتماعات بدعوتها للمشاركة في الحوار حول التوجهات والإجراءات الكفيلة بتقليص العجز الجاري في موازنة السلطة الفلسطينية، وبما يفضي إلى توافق حولها، واعتبروا أن الدعوة لهذا الحوار يعبر عن جدية الحكومة في تعزيز المشاركة المجتمعية في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة.
