حذرت حكومة غزة من شراء سيارات مسروقة من مواطنين مصرين والانخداع بأسعارها المغرية، مؤكدة على أنه سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في إطار القانوني.
وقالت الحكومة في بيان لها تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه :" يقوم بعض المرتزقة والمهربين ممن لا تهمهم مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري بالإضرار بالشعبين من خلال سرقة سيارات المواطنين المصريين وتهريبها إلى قطاع غزة".
وعبرت حكومة غزة في بيانها عن أسفها على مثل هذه الأفعال التي يحاول "فاعلوها تشويه العلاقة الطيبة بين مصر وفلسطين". مؤكدة على وجوب حفظ أملاك ومقدرات مواطني مصر الشقيقة، "كما يهمنا حفظ أملاك مواطنينا، ونؤكد على رد الحقوق إلى أصحابها سواءً كانوا مصريين أو غيرهم".
وقال الحكومة إنها "تقوم بفرض إجراءات عملية لمنع تهريب السيارات إلى قطاع غزة، وكذلك العمل على إعادة وإرجاع السيارات المسروقة إلى الجانب المصري" مشددة حرصها على أمن مصر القومي وتعتبر غزة صمام الأمان لمصر كما أن مصر هي العمق الإستراتيجي لفلسطين.
وأكدت حكومة غزة على جاهزيتها للتعامل الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في مصر في ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية, وطالبت الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتخب بفتح الحدود مع غزة وكسر الحصار الصهيوني الغاشم، تأكيداً على وحدة البلدين وأهمية القضية الفلسطينية لدى مصر الشقيقة.
