أكدت كتلة نضال العمال في محافظة الخليل, اليوم السبت, على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور أسوة بباقي دول الجوار والعالم, من أجل إنصاف العامل الفلسطيني، والذي يخضع لأبشع وسائل الاستغلال من أصحاب العمل،
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة نضال العمال لهيئتها الإدارية في محافظة الخليل بمكتب جبهة النضال الشعبي الفلسطيني, وبحضور عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال محمد عدوان، وعضو اللجنة المركزية سكرتير فرع الخليل معن النمورة، وأمين سر محافظة الخليل علاء الزهور، وسكرتيرة كتلة نضال العمال عبير النابلسي، وكوادر كتلة نضال العمال في المحافظة.
بدوره أكد محمد عدوان أن شريحة العمال هي الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني ومن الضروري العمل على إنصافهم وإعطائهم مزيداً من الاهتمام والوقوف بجانبهم، بل والعمل على تحصيل حقوقهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن هناك الكثير من العمال والعاملات الذين يتقاضون أجر اقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المتعارف عليها عالمياً، وهناك عدد كبير يحصل بما لا يزيد عن أربعمائة شيكل، وهذا بحد ذاته أبشع وسائل الاستغلال والاستبداد، فأصبح العامل الفلسطيني المقهور لا يقدر أن يفي بأدنى احتياجاته لتوفير قوت أهله وبيته.
وأوضح ضرورة أن يكون هناك برنامج متكامل من أجل دعم صمود العمال الفلسطينيين، والذين يعانون الأمرين من جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، مطالباً بأهمية اخذ جميع المؤسسات المعنية دورها في هذا المجال وان لا نترك العمال وحدهم بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسنديان تدني الأجور والاستغلال.
وفي ذات السياق ناقشت كتلة نضال العمال أوضاعها النقابية والعمالية في محافظة الخليل، وخطة العمل المقدمة من قبل هيئاتها الإدارية في المناطق المختلفة للمرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها كتلة نضال العمال من اجل استكمال خطط عملها للمرحلة المقبلة وتقييم أداء المرحلة السابقة لما فيه مصلحة عمالنا الفلسطينيين والشعب الفلسطيني.
