قبل فترة سمع الكثير بخطة الدكتور سلام فياض الاقتصادية والأهداف العامة منها  ولم نرى تفاصيل  هذه الخطة وآلياتها ، وقبلها سمعنا بأن الحكومة تدرس إقالة  26.300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين و20 عاما للعسكريين، ايضا الجدل حول قانون الضرائب الجديد والذي سأتطرق اليه في مقال قادم بإذن الله، واليوم  احتج مئات المواطنين على السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد ظهور ارتفاع  الملحوظ في الأسعار وتدهور الوضع المعيشي لفئة متوسطي الدخل ومحدودي الدخل  في المجتمع الفلسطيني كما طالبوا وطالب الحكومة بالإلغاء الفوري للتعديلات الهادفة لفرض أية ضرائب إضافية ، والمتأمل في الاقتصاد الفلسطيني يجد الكثير من المشاكل المزمنة منها الاحتلال الإسرائيلي ، وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير و التأثيرات الاقتصادية العالمية  بشكل نسبي ، وتدهور البنية التحتية ، والبطالة ،و الفقر ، اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على قطاع الخدمات وتلاشي دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني ، بالإضافة إلى تأثير الوضع السياسي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير ، كما ان العجز يتزايد في  موازنة السلطة ووصل في العام 2011 إلى حوالي 800 مليون دولار   والعجز المالي للدول يجب ألاّ يتجاوز 15% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتراوح العجز في الاقتصاد الفلسطيني الى أكثر من 60%، وهو مؤشر على مدى هشاشة الاقتصاد الفلسطيني، ونسبة 75% من هذا العجز يعود لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي ،بينما  العجز في الميزان التجاري مستمر  منذ اكثر من مئة عام .

من الجيد أن نقيم الاقتصاد الفلسطيني بعد أكثر من 17 عاما على قيام السلطة الوطنية ، والأمل القادم بإنشاء الدولة الفلسطينية فيتضح للمتخصصين أن 17 عاما من المساعدات والمنح لم تغير في القطاعات الإنتاجية او البنية التحتية ، او القطاعات الخدمية الطفرة الاقتصادية المطلوبة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أهمها فشل المخطط الفلسطيني في خطط التنمية بوضع او تطبيق أي  إستراتيجية  تحدث أي تغير ديناميكي في بنية الاقتصاد الفلسطيني ، كما عدم وصول الحكومات السابقة الى خفض العجز في الموازنة ، بل ظلت تعتمد على المساعدات والمنح كعنصر أساسي من بنود الموازنة، زيادة البطالة المقنعة من خلال التوظيف بدون أي مساهمة فعلية في الإنتاجية ضمن الاقتصاد الفلسطيني ، عدم اشراك المؤسسات المجتمعية  والمختصين في رسم أي سياسة حكومية اقتصادية ، الخصخصة لم تؤدي دورها الايجابي في الاقتصاد الفلسطيني ومثال ذلك شركة الكهرباء والاتصالات  ، عدم دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية بشكل كافي يؤدي الى تطورها ، كما ان الحكومات اعتمدت على الاستيراد كنوع من الموارد من خلال الجمارك والمكوس، هذه الأسباب هي جزء بسيط من أسباب عدة أثرت على الاقتصاد الفلسطيني ، لكن للوصول إلى تأثير ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني يجب على أي حكومة إعداد الخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ، وإعطاء القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدماتية الاهتمام المطلوب بتنميتها والوصول الى درجات اعلي من الاكتفاء الذاتي ، العمل على إيجاد مشاريع تقلل من البطالة ، إشراك الشباب في القطاعات الإنتاجية ،العمل على تحويل جزء من القطاع الحكومي الى قطاعات إنتاجية وخدماتية لتقليل تأثير البطالة المقنعة ، الشفافية وتطوير الرقابة ، متابعة السلطات المختصة للأسعار ومحاربة الاستغلال  ،كما ان اشراك فئات المجتمع مثل المختصين والمؤسسات المجتمعية والشباب في صياغة إستراتيجية تثري هذه السياسة وتقيس مدى تجاوب الأفراد والمؤسسات ومدى نجاحها، كما ان انهاء الانقسام ورفع الحصار  سيؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني فالتبادل التجاري توقف ما بين الضفة والقطاع في النهاية نوجز بقولنا ان الحكومات والمسئولين  يجدر بهم الوقوف عند مسؤوليتهم لضمان مستقبل أفضل لبلدنا وأولادنا .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت