عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني, اليوم السبت, اجتماعاً مركزياً لقيادة إقليم شمال الضفة الغربية في مكتب الجبهة بمدينة نابلس.
وجاء ذلك بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة محمد علوش وعبد العزيز نزال، وسكرتيري الفروع وقيادات الإقليم.
وقد استذكر المجتمعون في بداية الاجتماع الشهداء والقادة المؤسسون وفي مقدمتهم القائد المؤسس سمير غوشة، وشيخ المناضلين القائد الراحل بهجت أبو غربية الذي رحل قبل عدة أيام، بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لهم ولتضحياتهم ونضالاتهم المجيدة، مشيدين بتاريخه ومناقبه الرفيعة ومثمنين الدور البارز الذي لعبه في إطار الجبهة كمؤسس من مؤسسيها الأول والدور الذي لعبه إلى جانب الشقيري بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني وباعتباره علماً بارزاً من أعلام فلسطين.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأوضاع السياسية والمستجدات على الساحة الفلسطينية وابرز القضايا المتعلقة بتداعيات ما يجري في العالم العربي وتحركات الشعوب المطالبة بتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية والسياسيات الضريبية التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية وآليات تعزيز الصمود والحد من الفقر ومواجهة غلاء المعيشة وتداعيات الأزمة وانعكاساتها على الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، كما وبحث الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية المتعلقة بالجبهة.
وأكدت الجبهة على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية وبما ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية باعتبارها شرطاً أساسياً من شروط تحقيق الانتصار وانتزاع الحقوق الوطنية ومواصلة النضال الوطني التحرري من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا، مؤكدةً أن استمرار الانقسام لا يخدم سوى أجندات ومشاريع الاحتلال التصفوية، داعيةً إلى تحركات شعبية واسعة للضغط باتجاه إنهاء وطي صفحة الانقسام السوداء.
وطالبت الجبهة بأهمية الحوار الوطني الاقتصادي الشامل بمشاركة كافة المكونات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووضع محددات واضحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، واستمزاج كافة الآراء بخصوص القوانين الضريبية والشرائح المالية وبما يكفل عدم المس بأصحاب الدخل المحدود والموظفين والعمال وكافة الشرائح الاجتماعية الضعيفة في مجتمعنا، موجهةً دعوتها للحكومة وأصحاب القرار بتبني قانون للضمان الاجتماعي يضمن الحقوق والكرامة للمواطنين وبما يسهم بتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة لهم.
ودعت الحكومة للانطلاق بمعالجة الأزمة المالية استناداً لمصوغات علمية وعملية والوقوف أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات الحكومية بحيث لا يكون الموظفين العموميين ضحية وكبش فداء، مطالبةً بإدارة حوار وطني ونقابي واقتصادي اجتماعي جدي وشامل وفق جدول زمني محدد وواضح لمعالجة الأزمة باعتبارها مسؤولية وطنية عامة.
