استقبل رئيس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور سلام فياض في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام الله صباح اليوم ، وفداً برلمانياً يابانياً بحضور ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السيد ناوفومي هاشيموتو، ووضعهم رئيس الوزراء في صورة تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعميق وتوسيع الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتطوير قدرة مؤسساتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار في هذا السياق إلى إقرار المجتمع الدولي بالجاهزية المُتقدمة التي حققتها مؤسسات السلطة الوطنية، كما أطلعهم خلال الاجتماع على الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه والتي تتناقض مع قواعد القانون الدولي، وأشار فياض إلى أنه دون تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، فإن أي حديث عن العملية السياسية سيظل غير ذي مغزى.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها ضد شعبنا، والذي تمارسه ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، وكذلك إلزامها بوقف تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته. وحذر رئيس الوزراء من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، كما شدد على  ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والوقف الكامل عن الأنشطة الاستيطانية، وبما يشمل القدس المحتلة، وكذلك وقف سياسة هدم وإخلاء المنازل، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء نظام التحكم والسيطرة عن شعبنا ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد فياض إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق وتوسيع الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبنيتها التحتية، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط أساسي ورافعة للتقدم بنجاح نحو دولة فلسطين المستقلة.

كما أطلع  رئيس الوزراء الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني  منها منذ عامين، وذلك بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على هذه الأزمة من خلال حوار وطني يحقق أعلى درجة من التوافق لتقاسم الأعباء، ومراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن الأزمة المالية، وشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.

وشكر رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليابان على المساعدات التي تقدمها لشعبنا، مثمناً تضامن الشعب الياباني المستمر مع حقوق  شعبنا وحقه في إنهاء الاحتلال وتقرير مصيره في دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.