أصدرت محكمة الشؤون الإدارية بالقدس المحتلة ،اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا المقدسية.

وجاء هذا القرار المهم والتاريخي، والذي سيكون بمثابة سابقة مهمة للحفاظ على قرية لفتا وربما قرى مهجرة أخرى، استجابة للالتماس الذي تقدم به المحامي سامي إرشيد باسم أهالي ولاجئين القرية قبل حوالي عام، التي تمت تهجيرهم عام 1948.

كما جاء  في الالتماس مطالبا بإلغاء المناقصة العلنية التي طرحتها ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" لبيع أراضي قرية لفتا لشركات مقاولة بناء لإقامة 220 وحدة سكنية، علماً بان الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات للمناقصة كان يوم تقديم الالتماس.

وفقا للمناقصة تم تقسيم القرية إلى عشرة أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع، يذكر أن ضمن هذه الأجزاء يوجد جذر القرية ومنطقة المسجد والمقبرة والبيوت الباقية من قرية لفتا، ومعظم المباني الباقية من قرية لفتا تقع ضمن القسائم التي تحمل الأرقام (1و9.)

وأفاد المحامي سامي إرشيد بانه "مع تقديم الالتماس قمنا بطلب أمر منع مؤقت يمنع الشروع ببيع أراضي لفتا حتى تقوم المحكمة بالبت بالالتماس وإصدار قرار حكم نهائي. وفعلا استطعنا أن نحصل من المحكمة على أمر لمنع بيع أراضي لفتا وتجميد المناقصة  حتى البت بالقضية . "

وأضاف"بعد أن قدمت دائرة أراضي إسرائيل ردها للالتماس قامت المحكمة بتعين موعد لسماع القضية، وذلك على الرغم من أن دائرة أراضي إسرائيل طلبت رفض الالتماس".

وقال:" لقد قامت المحكمة بتاريخ 11/5/2011 بسماع المرافعات الشفهية بحضور المحامين وممثلين عن أراضي لفتا . وأكدنا باهم ادعاءاتنا القانونية بالالتماس بان بيع أراضي لفتا ونقل الملكية بالقرية إلى مستثمرين سيقوم بهدم القرية والقضاء على ما تبقى منها ومحو تاريخها.

وأوضح أن الالتماس يدعي بانه لا يمكن بيع أراضي لفتا لثلاثة أسباب أساسية أولها أن " أهل القرية الأصليين يتطلعون إليها وبقاءها يروي تاريخ القرية  وتاريخ أهلها"، كما أن "لفتا قرية مهجرة  ونموذج أخير لتاريخ البلاد يجب الحفاظ علية", إضافة إلى أن بيع أراضي وإقامة أبنية عليها يمنع أي إمكانية للحفاظ على التراث والتاريخ.

وتابع المحامي سامي إرشيد القول " بعد أن قامت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الأطراف اقتنعت المحكمة بمصداقية قضيتنا وقوة ادعاءاتنا واقترحت على دائرة أراضي إسرائيل إلغاء المناقصة، إلا أنّ دائرة أراضي إسرائيل رفضت مقترحات المحكمة".

 وأصدر القاضي يجئال مرزيل قرار الحكم القاضي بإلغاء المناقصة، ويكون بذلك قد تم تحقيق "انتصار عظيم للاجئي قرية لفتا الذين قاموا بمنع بيع بيوتهم وأراضيهم المتبقية."