جدد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني دعوته لحكومة د. سلام فياض بضرورة وقف العمل باجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة وضرورة إعادة النظر في القانون برمته وكذلك في سياسات الحكومة المالية والاقتصادية. جاء ذلك مع بدء جلسات الحوار الوطني.
وطالب المجلس التنسيقي مع بدء جلسات الحوار الوطني بهذا الشأن الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الأطراف المشاركة في الحوار لتقديم مقترح لقانون معدل مع تحديد سقف زمني لإنجاز المهمة مؤكدا بان زيادة الضريبة بشكل عام لن تسد إلا جزءا يسيرا من العجز وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة وأن تصاعدية الضريبة يجب أن ترتبط بشكل مباشر بدخل الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وقال محمد المسروجي أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إن "الاجتماع بحث عدد من الاقتراحات التي قدمها القطاع الخاص لحل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، منها توسيع قاعدة المكلفين افقيا ووضع حد وحلول للتهرب الضريبي، وضبط فواتير المقاصة التي تغطي الاستيراد من إسرائيل إضافة إلى وضع آليات ملائمة للتأكد من قيام التجار بتقديم فواتير المشتريات (المقاصة) للبضائع المستوردة لقطاع غزة لوزارة المالية لاسترجاع الضرائب غير المباشرة، وضبط الاستيراد بحيث توضع أنظمة يضمن من خلالها مصداقية الفاتورة إما بمحاسبة المستورد أو وضع تعرفة للبضاعة التي يستوردها. مشددا على أن احد أولويات السلطة الفلسطينية يجب أن يكون توعية الناس بأهمية تحمل مسؤولياتهم من ناحية ضريبية.
وأوضح القطاع الخاص أنه على استعداد لتحمل مسؤولياته في سبيل التغلب على الأزمة الحالية مع وجوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها أيضاً في مثل هذا الوقت وخاصة في مجال ترشيد النفقات العامة والتي تعتبر عاملا أساسيا في إيجاد معادلة منطقية بين التحصيل والصرف. وأن هناك حاجة إلى بلورة خطة تقشف شاملة ومدروسة بحيث تراعي حقوق الموظفين ولا تمس بالخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة للمواطن.
وقال "نأمل أنه وبعد انتهاء الجزء الأول من الحوار في 15 شباط الجاري والمتعلق بسد عجز الميزانية، أن يتم متابعة الحوار الوطني في قضايا عدة تمس الاقتصاد الوطني وخاصة المشاكل المتعلقة في السياسات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية والحكومة.
وأشار القطاع الخاص في بيان صحفي إلى أنه معني في خلق شراكة حقيقية مع الحكومة الفلسطينية ومأسسة هذه الشراكة من أجل بناء اقتصاد صامد ومقاوم، بحيث لا تتكرر الأزمة المالية في المستقبل المنظور ولتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. موضحا بان القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمحرك الرئيسي للاقتصاد ويساهم بشكل كبير في توفير العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الفلسطيني وأن تأثره سلباً بمثل هذا القانون سيؤثر على قدرته في المشاركة في تحقيق الأمان الاجتماعي وخلق الوظائف وتقليص نسبة البطالة، مؤكداً أن القطاع الخاص لم يتوان في الماضي عن تحمل مسؤولياته المجتمعية مثل تخصيص أجزاء من ميزانياته للمسؤولية الاجتماعية وأنه سيبقى دوماً حريصاً على القيام بواجباته تجاه المجتمع.
وتابع البيان أن القطاع الخاص برمته ينظر بخطورة شديدة لإخضاع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن المتاجرة بالأسهم في بورصة فلسطين والفوائد على الودائع المصرفية لضريبة الدخل، وطريقة تعامل موظفي الضريبة والضابطة الجمركية مع المكلفين مطالباً الحكومة بضرورة إلغاء ما ينص عليه القانون من التعسف في جبي الضرائب كالجلب والحبس والمصادرة والارتقاء بمهمة جبي الضرائب إلى مستوى حضاري يليق بالتطلعات الوطنية إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وطالب القطاع الخاص الحكومة بالإسراع في دفع مستحقاته حتى يتمكن من الاستمرار في أداء واجباته والتزاماته، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لمطالب القطاع الزراعي في الحصول على إعفاءات ضريبية، خاصة وأن قطاع الزراعة مرتبط عضوياً بالبقاء والصمود على الأرض والحفاظ عليها.
وشدد على أهمية الالتزام بالموقف الوطني والقانون المتعلق بمقاطعة بضائع المستوطنات، مطالباً بضرورة حماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية التي تشكل أهم ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يساهم في تنمية القطاع الصناعي ويزيد نسبة التشغيل والصادرات.
وأكد البيان أن مسؤولية حل الأزمة المالية الحالية يجب أن لا يلقى كاملا على كاهل القطاع الخاص بل يجب أن تعالج هذه الأزمة عبر الاهتمام بمواطن الخلل البنيوي في الاقتصاد الناتج عن المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والعقوبات السياسية التي تفرضها الدول المانحة على السلطة الفلسطينية. وأن على الدول المانحة أن "تتحمل مسؤولياتها بالاستمرار في دعم اقتصاد صمود ومقاومة طالما بقي الاحتلال موجود على أراضنا ويتحكم بمواردنا الاقتصادية ومعابرنا مع العالم. مضيفاً أن القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني لا يمكن أن يتحمل مسؤولية هذا الخلل ويجب البحث عن أسبابه ومعالجته".
وأضاف أن القطاع الخاص معني بقانون ضريبي يحقق العدالة لكافة الفئات وبالأخص لأولئك ذوي الدخل المتدني والمحدود وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الفلسطيني وفي تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية .وأن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأول في حال تم تخفيض الضريبة على محدودي الدخل وتبني سياسة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنمية عجلة الاقتصاد وزيادة دخل الأفراد وحل الأزمات التي تقلق المواطن مثل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
