قررت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة إحدى لجان المصالحة المنبثقة عن حوارات القاهرة إيقاف عملها في قطاع غزة وإحالة ملفها بشكل كامل إلى الحكومة الانتقالية المنوي تشكيلها في المرحلة المقبلة وفق إعلان الدوحة حيث من المقرر أن يجتمع الإطار القيادي في الثامن عشر من فبراير الحالي في العاصمة المصرية لمناقشة ذلك.
وقال خالد الخطيب عضو لجنة الحريات لـ" وكالة قدس نت للأنباء ", " إن اللجنة اتخذت قرارها خلال إجتماع عقدته بالأمس في مدينة غزة ", مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة قرروا وضع القوى السياسية والحكومة المرتقبة أمام مسؤولياتها من خلال تقديم توصيات لجنة الحريات لهم للإطلاع عن الملفات التي لم تنفذ.
وأوضح الخطيب أن حوارات القاهرة أنتجت لجنة الحريات على ان تنهي عملها في 31 من يناير الماضي, حيث طرحت اللجنة توصياتها المتعلقة بـ" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وجوازات السفر وحرية التنقل وفتح المؤسسات المغلقة ", معتبراً ذلك حرية شخصية للمواطن الفلسطيني وتم خرقها خلال سنوات الانقسام الأسود الذي ساد قطاع غزة على مدار السنوات الماضية.
ولفت عضو لجنة الحريات إلى أن توصيات لجنته لم تنفذ من قبل القوى التنفيذية في قطاع غزة والضفة الغربية, مؤكداً أن قرار إيقاف عمل لجنة الحريات جاء نتيجة عدم إستجابة حركتي ( فتح وحماس) إلى توصيات اللجنة.
وقال " إن لجنة الحريات ستضع الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في صورة ما توصلت إليه اللجنة والعقبات التي واجهت عملها في قطاع غزة والضفة الغربية ", معرباً عن أمله أن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني ليتسنى لها إكمال التوصيات التي توصلت إليها اللجنة وحل كافة عقبات الانقسام.
