جدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض دعوته إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضمان إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال فياض، في مكتبه برام الله،اليوم الأربعاء، مع ماريا جوزيه جاكوب وزيرة التنمية والتعاون الدولي في لوكسمبورغ،  والوفد المرافق لها، بحضور سفيرة لوكسمبورغ لدى السلطة الفلسطينية، حيث أطلعها على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة استمرار إسرائيل التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاجتياحات العسكرية لمناطق السلط، والحصار المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين واستمرار هدم وإخلاء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته.

كما تطرق رئيس الوزراء فياض إلى الممارسات الإسرائيلية التي تعيق قدرة السلطة على القيام بمسؤولياتها التنموية في المناطق المسماه (ج)، وأشار في هذا الصدد إلى التقريرين الصادرين عن قناصل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة حول الممارسات الإسرائيلية في المنطقة المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية.

 وشدد على إصرار السلطة الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في  المناطق المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.

وشدد رئيس الوزراء أيضاً على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.