وصف مدير مكتب الإعلام الحكومي بالسلطة الفلسطينية غسان الخطيب، الأجواء التي سادت جلسات الحوار الوطني التي تعقدها الحكومة مع مختلف الأطراف بخصوص الأزمة المالية بالايجابية.

وقال الخطيب لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن "هذه الأجواء تبشر بإمكانية التوصل إلى حلول للأزمة المالية الراهنة، مشيرا إلى أن الإعلان الذي تم في الدوحة ساعد على تعزيز الأجواء الايجابية وعكس نفسه على الحوار".

أطلع رئيس الوزراء سلام فياض اليوم، هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب بالمجلس التشريعي، على السياسات المالية والضريبية والاقتصادية للحكومة.

واتفقت القوائم والنواب مع فياض خلال الاجتماع الدوري العام الرابع والعشرين الذي انعقد في مقر التشريعي برام الله، على استكمال الحوار حول السياسة الضريبة وقانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة بعد حوار هام مع الحكومة.

واستعرض فياض واقع الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والسياسة المالية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع المالي للسلطة يمر بظروف غاية في الصعوبة وهذا يتطلب العمل على زيادة الإيرادات وتقليل النفقات ومحاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله.

وقال فياض إن "الاجتماع هو بداية للقاءات قادمة، وإن أهم الدوافع التي سببت بإصدار قانون ضريبة الدخل هي انخفاض المساعدات الخارجية التي أدت إلى زيادة حدة العجز في موازنة السلطة.

 وأضاف إن "المساعدات الخارجية عام 2008 بلغت مليار و700 مليون دولار مقارنة بـ750 مليون دولار عام 2011، وإن حجم العجز سيصل إلى مليار ومائة مليون دولار عام 2012، وهذا يستوجب العمل الجاد لزيادة الإيرادات. وقال إن "فاتورة الرواتب ستصل إلى مليار و800 مليون دولار عام 2012."