نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندينة عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى قوله، إن بطاقة (VIP)، التي يحصل عليها المسؤولون الفلسطينيون، بمن فيهم، الرئيس عباس، ستنتهي في أواخر شهر آذار (مارس) المقبل، وهناك خشية فلسطينية حقيقية في دوائر صنع القرار في المقاطعة برام الله المحتلة، بانْ يُقدم الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجديد البطاقات، التي تسمح لمن يحملها بالتنقل بحريةٍ في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

جدير بالذكر أنه بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن المئات من القادة الفلسطينيين يحملون البطاقة المذكورة، وفي حال سحبها منهم، فإنهم سيتحولون إلى مواطنين عاديين تسري عليهم ممارسات الاحتلال القمعية.

يُشار إلى أن مصدرا أمنيا إسرائيليا كان قد نفى ما تردد من أخبار بشأن سحب بطاقات (VIP) من شخصيات فلسطينية وعلى رأسها محمود عباس الرئيس الفلسطيني وفرض قيود على تحركاتها.

وأضاف المصدر أنه تم إصدار هذه البطاقات لجميع الشخصيات الفلسطينية التي تستحقها لمدة شهرين فقط، وذلك لأسباب تقنية بحتة، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن البطاقة التي يحملها الرئيس عباس لا تسمح له بالدخول إلى إيلات.
من ناحيته قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بسام الصالحي لـ"القدس العربي"، إن قضية البطاقات هي بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للرئيس عباس وللسلطة الفلسطينية مفادها أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على التصعيد في ظل مواصلة الرئيس عباس بجهوده لإقناع المجتمع الدولي بتأييد الإعلان الأممي عن دولة فلسطين.

 وتابع قائلاً إن "اتفاق الدوحة بين حماس وفتح سيزيد من التصعيد الإسرائيلي ضد الرئيس عباس، لافتًا إلى أن الدولة العبرية باتت تتعامل مع عباس، كما فعلت في السابق مع الرئيس الشهيد، ياسر عرفات، والأخطر من ذلك، قال الصالحي، إنه من المحتمل جدًا أنْ تُقدم حكومة نتنياهو على خطوات مؤلمة جدًا لإضعاف السلطة الفلسطينية"، على حد تعبيره.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر إسرائيلية قولها إن "البطاقات القديمة التي انتهى مفعولها في كانون الثاني (يناير) الماضي قد تم تمديدها حتى نهاية آذار القادم. "

ونفت أن تكون إسرائيل تمس بحرية التنقل من خلال عدم إصدار بطاقات لكبار المسؤولين الفلسطينيين. وأضافت المصادر السياسية أن التأخر في إصدار البطاقات يعود إلى عدم قيام الفلسطينيين بنقل قوائم بأسماء الشخصيات التي ترى أنها تستحق الحصول على هذه البطاقات. ولفتت إلى أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية لم تقدم تقريرها حول الشخصيات الفلسطينية.

وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت الشهر الماضي النقاب عن أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية استبدلت بطاقات التحرك الخاصة بالمسؤولين في السلطة الفلسطينية بتصاريح تحرك لشهرين فقط.

وقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين بعد ذلك إن إصدار هذا التصاريح تم بطريق الخطأ. وقال الرئيس عباس ساخرًا في اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة فتح إن "أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول يعطونه تصريحا لمدة شهرين، أنا يعطونني تصريحا لشهرين، مكتوب فيه أنه مسموح له برغم الحظر الأمني، هذه آخر طبعة على تصريحي، شيء ظريف"، على حد قوله.

يشار إلى أن التصريح الذي منحه الاحتلال لقادة السلطة هو لمدة شهرين فقط، مثل التصاريح التي تُمنح للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

في سياق ذي صلة، ذكرت تقارير إسرائيلية أن مندوبي دول أوروبية طالبوا إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل تعزيز مكانة الرئيس عباس أمام حركة حماس، فيما دعا رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوطنين متطرفين بهدف منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة "معاريف" أن مندوبين رفيعي المستوى من الدول الأوروبية مرروا رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مؤخراً وطالبوها بالاستجابة لطلب عباس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبحسب المصدر الفلسطيني فإن عباس والرباعية طالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإطلاق سراح الأسرى القدامى، الذين تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993.

وقالت الصحيفة إن المندوبين الأوروبيين قالوا إن طلبهم يأتي من أجل منع الفلسطينيين من تفجير المحادثات الاستكشافية بين إسرائيل والفلسطينيين الجارية في العاصمة الأردنية عمان. وأضافت أن مندوبي الاتحاد الأوروبي طالبوا إسرائيل بالإفراج عن 123 أسيرا فلسطينية من حركة فتح وتم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، في العام 1993.

ووصفت قسما من هؤلاء الأسرى بأن أياديهم ملطخة بالدماء، في إشارة إلى ضلوعهم بهجمات أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين. كما أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في زيارتها الأخيرة للدولة العبرية طرحت مطلب إطلاق سراح الأسرى أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحضه على الموافقة على الإفراج عن أسرى وتنفيذ خطوات تجاه السلطة الفلسطينية.

وقالت "معاريف" إن نتنياهو يرفض في هذه المرحلة الاستجابة للطلب الفلسطيني ويعتبره شرطا مسبقا، لكنه قد يوافق على خطوات أخرى مثل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمنطقة (ب) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.

 وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن نتنياهو أبلغ السلطة الفلسطينية والرباعية الدولية رفضه لمطلب إطلاق سراح الأسرى، قائلاً لهم إن هذا الوقت، ليس مناسبًا لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، كبادرة حسن نية تجاه الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية.