اظهر استطلاع للرأي أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن هناك اتفاق واسع بين الشباب الفلسطيني على ضرورة إلغاء ووقف العمل بأحكام قانون العقوبات التي تحمي الرجل في حال قتله لقريبة له تم اتهامها (بتلويث شرف العائلة).

واستعرض د. نادر سعيد مدير مركز "أوراد" نتائج الاستطلاع لآراء الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك ما بين 17 -19 كانون ثاني 2012، خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز وطن للإعلام والتي أظهرت أن ( 77%) من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، و (71%) في غزة يؤيدون إلغاء البند القانوني المتعلق بالعذر المحل، أو المخفف للقتل على خلفية (الشرف)

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن (82% ) من النساء ، و(67%) من الرجال يؤيدون إلغاء البند القانوني، وان سكان المخيمات الفلسطينية هم أكثر تأييدا (83%) بالمقارنة مع سكان المدن (73%) والقرى (71%).

كما وأظهر الاستطلاع أن أصحاب الدخل المرتفع يبدون تأييدا أكبر لإلغاء هذه الأحكام بنسبة (81%)، ويشاركهم في ذلك (75%) من متوسطي الدخل و(67%) من المبحوثين منخفضي الدخل.

وأشار الاستطلاع إلى أن طلاب الجامعات هم الأكثر تأييدا لإلغاء هذه البنود بنسبة (78%)، يليهم الشبان الذين انهوا درجة من التعليم الثانوي (9-12 عاما) بنسبة (75%) وتتشابه نسبة التأييد بين الأقل تعليما أقل من 9 سنوات دراسية) والأكثر تعليما (من أنهى درجة البكالوريوس) وتصل نسبة التأييد بينهم (71%).

وأظهرت نتائج الاستطلاع انه لا يوجد اختلافات في وجهات النظر حول القانون الذي يسمح بالقتل على خلفية (الشرف). حيث تبين بأن التأييد لإلغاء هذا البند من القانون متساو لدى مؤيدي فتح وحماس واليساريين بنسبة (74%). وترتفع النسبة بشكل بسيط لدى المستقلين (77%).

وحول وضع المرأة في المجتمع الفلسطيني فقد انقسام الشباب حول تقييم وضع المرأة الفلسطينية، حيث يعتقد (22%) من الشباب بأن النساء مضطهدات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، كما ويرى (47%) منهم بأنهن مضطهدات ولكن إلى حد ما، في المقابل، يعتقد (30%) من الشباب بأن النساء غير مضطهدات.

وحول مشاركة المرأة السياسية وتبوءها منصب الرئاسة فقد أظهرت النتائج أن الغالبية ما تزال ترفض ذلك الأمر، حيث أعرب (51%) من عينة المستطلعين بأنهم/ن لن يؤيدوا تعيين أو انتخاب امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية. في المقابل، صرح (47%) بأنهم/ن يؤيدون وجود امرأة كرئيسة.

وبينت النتائج أن غالبية شباب الضفة الغربية يؤيدون المرأة كرئيسة (هناك اختلافات مهمة بين الضفة الغربية والقطاع بالنسبة لهذا الموضوع) حيث يؤيد (55%) من الشباب في الضفة الغربية وجود النساء كرئيسات فيما يشاركهم الرأي فقط (32%) من الشباب في قطاع غزة.

ويبدو الأمر اللافت للانتباه في نتائج الاستطلاع هي الاختلافات حسب النوع الاجتماعي،حيث ظهر أن تأييد النساء لتعيين المرأة في منصب الرئاسة أكبر منه لدى الرجال (56% إلى 38%).

وحول موقف الأحزاب السياسية أشارت النتائج إلى أن حماس وفتح تتشاركان في وجهات النظر، حيث يوافق (46%) من مؤيدي فتح و(43%) من مؤيدي حماس على أن المرأة تستطيع أن تكون في منصب الرئاسة. كما ويشاركهما التأييد (51%) من اليساريين و(56%) من المستقلين.

وحول مدى استعداد الشباب الذكور إلى انتخاب امرأة في الانتخابات البرلمانية، عبر ثلثي المستطلعين عن استعدادهم لانتخاب امرأة في انتخابات برلمانية، معبرين عن تأييد أكبر لوجود المرأة في المجلس التشريعي مقارنة مع منصب الرئاسة. حيث قال ثلثي الشباب بأنهم مستعدون لانتخاب مرشحة (امرأة)، فيما صرح (31%) بأنهم غير مستعدين.

وعن دور النساء والرجال في تحمل أعباء المهمات المنزلية، أظهرت النتائج أن (73%) من المستطلعين الشباب يعتقدون أن النساء يقمن بكافة المهمات المنزلية أو غالبيتها. كما و صرح ربع المستطلعين بأن النساء والرجال يتحملون مسؤولية المهمات المنزلية بشكل متساو. فيما صرح فقط (2.5%) بأن الرجال يقومون بالمهمات المنزلية أكثر من النساء.

وأشارت النتائج إلى أن 10% من شابات غزة يرتدين النقاب، بينما تبلغ النسبة بين شابات الضفة أقل من 1%.

من جهتها أشادت وزيرة شؤون المرأة في رام الله ربيحة ذياب بالاستطلاع ونتائجه خلال المؤتمر الصحفي، معتبرة إياه جزء يمكن البناء عليه في وضع الإستراتيجية القادمة لتحسين وضع المرأة.

وبينت ذياب أن قانون العقوبات الفلسطيني الذي يعمل عليه بمشاركة مختلف المؤسسات والجهات سيكون خال من البنود المحلة للقتل على خلفية الشرف، مشيرة إلى أن تجميد العمل بالمادتين في القانون (العذر المحل) يعتبر خطوة جيدة يجب البناء عليها.

ودعت ذياب إلى العمل على تشريع قوانين جديدة تلاءم الواقع وتلبي احتياجات المرأة، مع تمكين المرأة والرجل في الوقت ذاته, وكشفت ذياب انه تم العمل على انجاز مسودة قانون حماية الأسرة من العنف والذي سيتم طرحه على اللجنة الوطنية والمؤسسات النسوية، للحصول على ملاحظاتهم حول القانون وتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره بعد توفير عدة إجراءات.