هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس منزلاً يعود للمواطن الفلسطيني عز الدين ابو نجمه بمنطقة وادي الدم بحي بيت حنينا شمال المدينة، وبركس سكني يعود لعائلة المواطن طلال شويكي في حي الخلايلة بقرية الجيب شمال غرب المدينة بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد المواطن عز الدين أبو نجمه في حديث لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء، بان جرافة بلدية الاحتلال برفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قامت بهدم منزله المكون من غرفتين وحمام ومطبخ ومساحتها95 متر مربعبالإضافة لبركس " للخيالة" بينما كان برفقة زوجته المريضة والتي تعاني من مرض "عضال" صباح يوم الخميس (9/ فبراير) الجاري، حيث تلقى اتصالا هاتفياً من أحد أبناءه.
ويضيف أبو نجمه، بان عملية الهدم ليست الأولى الذي يتعرض فيها المنزل للهدم، وانما هي المرة الرابعة, حيث كانت المرة الأولى لعملية الهدم في العام 1995، والثانية عام 2001، والثالثة عام 2008، واليوم 2012.
ويوضح بان بلدية الاحتلال فرضت عليه ضرائب بقيمة 196 ألف شيكل بحجة مخالفته للقانون، علماً أن منزله يقطنه نحو 8 أنفار من عائلته، ويعتاشون شهرياً بالمبلغ المخصص لزوجته المريضة، وهو أيضا يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل "الروماتيزم وذوبان في أربع فقرات بالرقبة، والغدة، والغضروف".
ونفي أبو نجمه، ما تناولته المواقع الإسرائيلية نقلاً عن مسؤلوين في بلدية الاحتلال بان منزلا تم هدمه (غير مسكوناً)، وتساءل بالقول:" كيف لبلدية الاحتلال ان تقوم بالتظليل بان الهدم لمنزل غير مسكونا, رغم أن المنزل بداخله أثاث والثلاجة ممتلئة بالمأكولات، وممدود بالكهرباء والمياه، والخيول تشردت في العراء في ظل فصل الشتاء والبرد القارص.
ويبين أبو نجمه، بانه حاول مرارا وتكرار تقديم رخصة بناء، إلا أن الطلب يقابل بالرفض من قبل بلدية الاحتلال، ولفت بان وضعه الاقتصادي سيء للغاية ولا يستطيع في كل مرة يتم فيها هدم منزله أن يقوم بإعادة تخطيط لمساحة الأرض بتكلفة ما يقارب 800 دينار أردني، مؤكداً بانه يملك قطعة الأرض ومساحتها200 متر مربع قبل نحو 40 عاماً ولديه أوراق الطابو القانونية.
ويعتبر أبو نجمه، بانه مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث تم اعتقاله هو وأبناءه من داخل منزله في بيت حنينا عدة مرات بفرض تهم واهية ضدهم، ويتم الإفراج عنهم في وقت لاحق، وكأن الهدف من وراء ذلك إجباره على ترك هذه الأرض التي ورثها عن الآباء والأجداد.
ويؤكد أبو نجمه، بانه صاحب الأرض والوطن، وقال :" نحن كأبناء شعب فلسطين لم نأتي لهذه الأرض عنوة ولا مرتزقة، بينما يتم هدم منازلنا ويستولون على أراضينا لصالح المستعمرات الصهيونية"، مشددا بالقول:" بان الإسرائيليون يريدون الأرض فارغة من سكانها الشرعيين الأصليين".
وحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن الدولي الذي يعتبر نفسه مجلساً ويقف "جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين لتدمير الحجر والبشر في مدينة القدس".
من جهتها دانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هدم منزل المواطن عز الدين أبو نجمه وبركس سكني، وتجريف الأرض وخلع الأشجار والمزروعات. وقال أمين عام الهيئة حنا عيسى إن "سياسة هدم منازل المواطنين التي تنتهجها سلطات الاحتلال، باعتبارها عقابا جماعيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني".
وتابع عيسى: "ما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين العزل أمام تكرار عمليات هدم المنازل".
وتستند سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بان هذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين التاريخية.
