عقدت جمعية لفتا- القدس وأهالي لفتا بالتعاون مع الائتلاف الأهلي مؤتمراً صحفياً صباح ،اليوم، بقرية لفتا لشرح أبعاد قرار محكمة الشؤون الإدارية الصادر في 62 بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا للقطاع الخاص لإقامة وحدات استيطانية وفنادق ومراكز تجارية.

وتحدث في المؤتمر المحامي سامي إرشيد الذي ترافع في القضية ضد دائرة أراضي إسرائيل. حيث أكد المحامي سامي ارشيد على أن هذا القرار جاء بعد المداولات التي استمرت حوالي عام الذي تقدم به المحامي باسم جمعية لفتا-القدس ولاجئيها الذين تم تهجيرهم عام 1948، كما أكد المحامي على إن قرار المحكمة ذات أهمية حيث أمر بالوقف الكامل وإلغاء إجراءات دائرة أراضي إسرائيل الداعية لتنفيذ المخطط بعد أن كنا قد حصلنا على قرار لتجميد الإجراءات لحين البث في القضية النهائية.

وأضاف سامي بأنه شارك في تقديم الالتماس عدد من المخططين الفنيين والمخططين ومؤسسات حقوق الإنسان وتحالف إنقاذ لفتا.

كما أكد ارشيد بأن أهالي لفتا سيعملوا على إعداد مخطط للحفاظ على القرية بالمرحلة القادمة كما أكد على أهمية دور أهالي لفتا ومهجريها بمتابعة قضيتهم والحفاظ على بيوتهم وأرضهم.

كما تحدث في المؤتمر ممثل أهالي لفتا وأحد المهجرين السيد يعقوب عوده الذي أكد بدوره على حق أهالي لفتا ببيوتهم وأرضهم وأكد على أن هذا القرار يشكل السقية بالاتجاه الصحيح حيث أن أهالي لفتا تم تهجيرهم في عام النكبة 1948 وتم تشتيتهم في عدة مناطق في الضفة الغربية وأمريكا وأوروبا كما أكد السيد يعقوب على تمسك أهالي لفتا بحقهم في الدفاع عن أرضهم لحين العودة لبيوتهم وأرضهم

 كما شكر كافة من ساهم في إعداد الالتماس وبشكل خاص السيد المحامي سامي ارشيد والمخططين ومنهم السيد راسم خمايسه والمحامية منال حزان والمخطط شلومك وناشطين ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والإسرائيلية المناصرة لحقوق أهالي لفتا.

كما تحدثت ممثلة عن تحالف إنقاذ لفتا ناشطة حقوق الإنسان حيث أكدت على أهمية هذا القرار الذي يعمل على الحفاظ على ممتلكات وأراضي قرية لفتا كما أكدت على إن هذا القرار جاء نتيجة جهود عديدة من أفراد ومخططين ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والإسرائيلية.

هذا ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت محكمة الشؤون الإدارية بالقدس بتاريخ (6/2)  قرار حكم يقضي بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا في القدس للقطاع الخاص.

وقد جاء هذا القرار المهم والتاريخي، والذي سيكون بمثابة سابقة مهمة للحفاظ على قرية لفتا وربما قرى مهجرة أخرى، استجابة للالتماس الذي تقدم به المحامي سامي إرشيد بإسم جمعية لفتا وأهالي ولاجئين قرية لفتا اللذين تم تهجيرهم عام 1948 والائتلاف الأهلي ، قبل حوالي عام. كما ساهم في اعداد الالتماس المحامية منال حزان من مؤسسة سانت ايف وجمعية جفرا للتخطط بادرة راسم خمايسة وعدد من خبراء التخطيط وتحالف الحفاظ على لفتا ومؤسسات ونشطاء حقوق الأنسان.

وجاء الالتماس مطالبا بإلغاء المناقصة العلنية التي طرحتها دائرة أراضي إسرائيل لبيع أراضي قرية لفتا لشركات مقاولة بناء لإقامة 220 وحدة سكنية. يذكر أن الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات للمناقصة كان يوم تقديم الالتماس.

ووفقا للمناقصة تم تقسيم القرية إلى عشرة أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع، يذكر أن ضمن هذه الأجزاء يوجد جذر القرية ومنطقة المسجد والمقبرة والبيوت الباقية من قرية لفتا. معظم المباني الباقية من قرية لفتا تقع ضمن القسائم التي تحمل الأرقام (1و9.)

وكان من أهم ادعاءاتنا القانونية بالالتماس بأن بيع أراضي لفتا ونقل الملكية بالقرية إلى مستثمرين سيقوم بهدم القرية والقضاء على ما تبقى منها ومحو تاريخها. الالتماس الذي قمنا بتقديمه يدعي بأنة لا يمكن بيع أراضي لفتا لثلاثة أسباب أساسية: اولا: أهل القرية الأصليين يتطلعون إليها وبقاءها يروي تاريخ القرية  وتاريخ أهلها. ثانيا لفتا قرية مهجرة  ونموذج أخير لتاريخ البلاد يجب الحفاظ علية، ثالثا:بيع أراضي وإقامة أبنية عليها يمنع أي إمكانية للحفاظ على التراث والتاريخ.

وقال المحامي: بعد أن قامت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الأطراف اقتنعت المحكمة بمصداقية قضيتنا وقوة ادعاءاتنا واقترحت على دائرة أراضي إسرائيل إلغاء المناقصة، إلا أنّ دائرة أراضي إسرائيل رفضت مقترحات المحكمة. وقد قام القاضي يجئال مرزيل بإصدار قرار الحكم القاضي بإلغاء المناقصة. ويكون بهذا تم تحقيق انتصار عظيم للاجئي قرية لفتا الذين قاموا بمنع بيع بيوتهم وأراضيهم المتبقية."

ويرى اهالي لفتا في مخطط 6036 مخططا سياسيا عدوانيا تهويديا للقرية  بتحويلها الى مستعمرة استيطانية يصادر  هويتها وملامحها الفلسطينية .

وأكد أهالي لفتا أفرادا وجماعات ممثلين في جمعيات لفتا في الوطن والشتات على تمسكهم بحقهم في ارضهم وبيوتهم وتراثهم المعماري الأثري و التاريخي على ارض قريتنا لتبقى شاهدا على نكبة فلسطين ،وتمسكنا بحقنا في الحفاظ على مسجدنا وقبور آبائنا وأجدادنا ، وتمسكنا بحقنا في قريتنا شجرها وحجرها وهوائها ونبعها الذي أتروينا من مائه .

ودعوا المجتمع الدولي، حكومات وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الأنسان الى العمل على وقف سياسات دولة الإحتلال الهادفة إلى طمس الهوية والتاريخ الفلسطيني

جدير بالذكر بان لفتا من القرى الاولى ان لم يكن القرية الاولى التي أخلت العصابات الصهيونية المسلحة سكانها منها عام 1948،واسكن فيها اليهود الشرقين من بداية الخمسينات وحتى الاعوام الاولى من الستينات ،صنفت في المخطط التنظيمي لعام 1959 محمية طبيعية .صادر الاحتلال الاسرئيلي في 1111968-مساحات واسعة من اراضي لفتا ضمن المصادرة الكبرى التي شملت   3245دونم، واقام الاحتلال عليها مستعمرات : راموت ،رامات اشكول ،جفعات هتحموشت ،معلوت دفنا ،التلة الفرنسة وجفعات همفتار وومق القيادية لشرطة وجزء من شارع رقم واحد . والمباني الحكومية وفندق هياة ريجنسي .

وفي 2512008اعلنت دائرة اراضي اسرائيل  عن مشروع رقم 6885 ويحمل اسم –متصبيه نفتوح-على أراضي لفتا لبناء 2000وحدة على 705دونم .

مخطط 6036 الاستيطاني الكولونيالي ويحمل اسم -مي نفتوح- على أراضي لفتا المحتلة عام 1948

بدء في وضعه عندما كان شارون وزيرا للبنية التحتية في الفترة 96-1998 ، ونشر في جريدة القدس  في 2972004 اعلان بخصوص ايداع المخطط للاعتراض ، وفي 3102004 قدم اهالي لفتا وجمعياتهم في الوطن والشتات  اعتراضهم على المخطط وكذلك جمعيات فلسطينية  ويهودية إلى لجنة الاعتراضات  المحلية واللوائية التي رفضت الاعتراض واكتفت بتوصية بموجبها توضع لافته على المسجد والمقبرة بانها مكان ديني وليس مكان مقدس كالعادة.

 في 29122011 طرحت دائرة اراضي اسرائيل اراضي لفتا للبيع في المزاد،  لبيع فسائم المخطط وعددها 212وحدة سكنية في عشر مجموعات، تقام 65 وحدة منها في نواة القرية و142 في السفح الغربي الجنوبي، وحملت القسيمة التي يقع عليها مسجد القرية رقم 216 وعليها سيقام مركز تجاري ،وصنف الموقع حيث تقع المقبرة وتحمل القسيمة  51منطقة عامة ،اضافة الى اقامت فندق استجمام ومركز تجاريا ونواة متحف على 455 دونما من أراضي لفتا، ويبقي المخطط على 50 مبنى من مباني القرية ويدمر سواها ، يقوم بترميمها وتقرير مصيرها المقاول وصاحب القسيمة عكس ما هو معمول به في العادة حيث يتعهد المخطط بترميمها وحمايتها

في 632011اعترض اهالي لفتا وجمعياتهم في الوطن والشتات على المس بقريتهم ارضها ومبانيها باي صورة كانت، ضمن اعتراض عام وقع عليه ايضا جمعية جفرا –في اراضي 1948-وجمعيات يهودية وافراد اعتباريين.

في732011اصدرت المحكمة الاسرائيلية للشؤون الادارية قرار وقف مؤقت لإعلان نتائج المزاد والعمل لحين صدور قرار اخر ، وفي 932011قررت المحكمة المركزية تحديد عقد جلسة في 2032011للنظر في الاعتراض على المخطط ورد دائرة اراضي اسرائيل عليه ،الذي يجب ان تسلمه للمحكمة في 1632011كحد اقصى .