اعتبر أحد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، ما صرح به محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حول الموقف من إعلان الدوحة وتكليف الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، موقفا يعكس رأي الزهار الشخصي.

وقال أحمد عطون، النائب عن القدس، الذي أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المدينة بتهمة الانتماء إلى حماس، أن قرار توقيع إعلان الدوحة سيبقى قائما وملزما للجميع، على الرغم مما أثاره من مواقف متباينة داخل الحركة.

وأكد عطون، الذي أوضح بداية أنه لا يتحدث باسم حماس بل كنائب في التشريعي (من كتلة التغيير والإصلاح وهي الكتلة التي خاضت حماس وأنصارها الانتخابات التشريعية عام 2006 تحت رايتها)، في حديث لـ صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن ما يقال عن مشاورات تجري داخل قيادات الحركة لاتخاذ موقف بشأن الإعلان، غير صحيح على الرغم من استمرار النقاش حول قانونية.

وكان عطون يرد حسب الصحيفة على سؤال حول ما نسبته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى الزهار من قوله إن "مشاورات ستجريها قيادات حماس في الداخل والخارج خلال اليومين المقبلين لحسم رأيها حول إعلان الدوحة وتولي الرئيس الفلسطيني أبو مازن مسؤولية الحكومة المقبلة"، وقال الزهار أيضا إن تولي عباس مسؤولية الحكومة المقبلة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة بغزة أو خارجها.. مضيفا أن تسليم أبو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الإستراتيجية."

وتضيف الصحيفة أن "هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها مسؤول كبير في الحركة الإعلان سياسيا، على الرغم من تركيز المعارضين له على النواحي القانونية، ونفي الخلاف السياسي، والتأكيد على تمسكهم بالإعلان طالما جرى توقيعه من قمة الهرم القيادي في الحركة. وتعكس تصريحات الزهار وجود خلاف حقيقي داخل الحركة حول قضايا سياسية، ومنها هذه القضية، على الرغم من نفي الكثير من قادة حماس لذلك. لكن هذه التصريحات المثيرة والناقدة لمواقف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ليست الأولى التي تصدر عن الزهار. فقد اضطرت انتقاداته لتصريحات مشعل في حفل توقيع اتفاق القاهرة في 4 مايو (أيار) من العام الماضي، حول إعطاء المفاوضات فرصة أخرى والقبول بدولة فلسطينية في حدود 1967، حركة حماس وعلى غير العادة، إلى إصدار بيان رسمي باسم المكتب السياسي تؤكد فيها أن ما جاء على لسان الزهار يمثله شخصيا، ولا يمثل الحركة. واتخذ المكتب السياسي في حينها سلسلة من العقوبات ضد الزهار، منها التهديد بتجميد عضويته في المكتب السياسي، ولم ترفع عنه إلا مؤخرا."

 وكشف الزهار، حسب ما نسب إليه عن مشاورات ستجريها قيادات حماس في الداخل والخارج خلال اليومين المقبلين لحسم رأيها حول إعلان الدوحة وتولي أبو مازن مسؤولية الحكومة المقبلة، أن تولي الرئيس عباس مسؤولية هذه الحكومة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة في غزة أو خارجها، مضيفا أن "تسليم أبو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الاستراتيجية"، وهو بذلك يتهم مشعل بالتفرد بالقرار، على الرغم من إعلان غالبية قادة الحركة تأييدها للإعلان، وكذلك الالتزام به.وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي انتقل مؤخرا للإقامة في القاهرة، يعارض إعلان الدوحة بشكل واضح وصريح. ونقلت عن عطون قوله إن "ما جرى في الدوحة، هو قرار للمكتب السياسي ومؤسسات الشورى، مشيرا إلى أن المنتقدين لقانونية القرار أكدوا تمسكهم بقرار الهيئة القيادية العليا، على الرغم من تحفظاتهم الشخصية. واعتبر ما يدور في داخل الحركة أمرا طبيعيا وصحيا، موضحا أن حماس تحكمها منظومة قرارات مؤسساتية وليس قرارات فردية."

وأضاف أن "الأخ مشعل عندما ذهب إلى الدوحة لم يذهب بقرار منفرد، بل بقرار سياسي ضمن معايير محددة". وردا على سؤال حول إمكانية التراجع عن إعلان الدوحة، وفقا لما قاله الزهار، بالنسبة لمشاورات ستجريها قيادات حماس في الداخل والخارج خلال اليومين المقبلين لحسم رأيها حول الإعلان، قال عطون: "لا، لن يكون هناك تراجع عن إعلان الدوحة.. وكما قلت، فإن موقع إعلان الدوحة هو قمة الهرم السياسي في الحركة".

وحاول عطون إعطاء صفة الإيجابية لتصريح الزهار بالقول إن "ما قاله صحيح أن هناك مشاورات في حيثيات وتطبيقات الإعلان، لكن عندما أوضح له أن الزهار كان يتحدث عن مشاورات لحسم الموقف من الإعلان، قال إن "هذا يأتي في سياق رأي محمود الزهار.. وأما القرار الملزم للجميع فهو قرار القيادة السياسية، حتى وإن اختلفت وجهات النظر بشأنه". كما ذكرت الصحيفة

وأضاف: "لن ننقض ما اتفق عليه ونحن ملتزمون بكل الاتفاقات"، موضحا أن اتفاق الدوحة لم يأت بجديد بل هو نسخة عن اتفاق مكة لعام 2007. وبالنسبة لما وصف ببيان عن الكتلة البرلمانية للتغيير والإصلاح، الذي شكك في قانونية إعلان الدوحة، أوضح عطون أن ما صدر ليس بيانا، بل موقف قانوني توضيحي حتى لا يقال في المستقبل إن أي كتلة برلمانية توافق على خرق القانون وتشرعنه، لكن هؤلاء قالوا أيضا "نحن سنحترم التفاهمات الفلسطينية".